..........
______________________________
کل واحدة بالعارض کما قد تتعارض البینات و قد اختلفوا فی ذلک فقال قوم بتقدیم بینة المدعی و آخرون قالوا بالعکس و أما صدر روایة عبد الرحمن الذی استدل به فی (المسالک) فقد قال فی (المجمع) أن قوله (ع) فإن لم یحلف لعل الغرض منه بیان عدم سقوط الحق لا أنه یثبت علی المنکر بمجرد عدم حلفه قلت ما هکذا تکون المناقشة و الخروج عن الظاهر إلی الوهم فالمناقشة فیها إنما هو من جهة السند لأن یاسین الضریر لم یوثق و محمد بن عیسی (بن خ) العبید قد یطعنون علیه و إن کان الحق توثیقه هذا و (الحق) ما اختاره جمهور القدماء لمکان هذه الروایة الصریحة فی المطلوب فی صدرها و عجزها و قد رواها المحمدون الثلاثة قدس سرهم المتلقاة بالقبول عند الفقهاء کما ذکر فی (المسالک) و لکن لیس فی مستند الحکم فی الدعوی علی المیّت مقصورا علیها کما ذکر بل دلیلهم مکاتبة الصفار الصحیحة الصریحة أیضا ثم إن یاسین إمامی مستقیم المذهب کما حققه المحقق الداماد و للصدوق أیضا (إلیه خ) طریق عند من یعتبر ذلک کالمجلسی و غیره و له کتاب و هذا أیضا من أنواع المدح عند بعضهم و یروی عنه حماد بواسطة حریز فیکون ثقة عند کثیر من متأخری المتأخرین لأن کان حماد من أصحاب الإجماع و بالجملة إن لم یعد حدیثه حسنا فلا أقل من أن یکون قویا کما ذهب إلیه الداماد سلمنا و لکن تلقی الأصحاب لها فی حکم المیّت و عمل الجمهور من القدماء و جماعة من المتأخرین بمضمونها (مما خ) یقیم أودها و یشد عضدها و صحیحة محمد التی رواها المحمدون فی الأخرس مؤیدة لها و کذا باقی الروایات نأخذها مؤیدة و یؤیده أیضا أن جماعة ممن قال بالقول الأول رجع عنه فیما إذا ادعی الوصی الوصیة للفقراء و أنکر الورثة فإنه لا یمکن الرد و فیما إذا شهد للمیت شاهد واحد بدین و لا وارث فإنه لا یمکن الرد إذ الوارث الإمام علیه السلام فلا یحلف فالیمین متعذرة فی المقامین فجزموا بالقضاء بمجرد النکول کما یأتی فی مبحث الحالف و لذا تری کثیرا ممن اعتمد علی القول الآخر (کالآبی) و (الشهید بن) و (الصیمری) و (الأردبیلی) و (الکاشانی) قوی هذا القول أو قربه أو استظهره ثم مال إلی الآخر لظنه أنه أحوط أو أقرب إلی الاحتیاط و قد علمت أن الاحتیاط فی ذلک الطرف أیضا إذ إلزام المدعی بما لا یعلم وجوبه علیه مخالف للاحتیاط بل لعله ینکل عن الیمین استعظاما لها فیضیع حقه و قد علمت حال ما استند إلیه أصحاب ذلک القول إذ عمدة أدلتهم الأخبار و قد علمت حالها سلمنا أنها ظاهرة فی ذلک لکن یمکن الجمع بحملها علی ما إذا کان المنکر جاهلا بأن له الرد و لو علم لرد فیرد الحاکم عنه أو نقول أن القضاء بالنکول جائز و الأولی الرد لأن کان الاحتیاط فی إلزام المنکر بالحق أقوی من الاحتیاط فی الجانب الآخر و لا سیما إذا کان المدعی عالما بأنه لا یجب علیه الحلف کما هو الشأن فی تغلیظ الیمین علی المنکر فإن له ذلک و لکن لا یجب علی المنکر القبول و لعله لعدم صراحة تلک أو لعدم صحتها (قال المحقق) فی (الشرائع) و (النافع) و هو المروی حیث حصر الروایة فی المختار إذا تقرر هذا فنقول إذا کان المنکر جاهلا بأن له الرد أو مشتبها أو ناسیا لم یکن للحاکم أن یحکم علیه بمجرد النکول بل لا بد أن یقول له إن لم تحلف أو ترد جعلتک ناکلا و قضیت علیک فإن لم یفعل قضی علیه فإن قلت إن هذا التفصیل غیر موجود فی کلام الذاهبین إلی هذا المذهب قلت ما قالوا بالاستظهار ثلاثا و الواجب مرة إلا و أرادوا ذلک و هذا مما یمکن أن یقال إنه یرید ما اخترنا إذ لو لا القول بأنه یقضی علیه بمجرد النکول لم یکن هناک دلیل علی وجوب شی‌ء من ذلک لأن الحاکم إذا کان یجب علیه الرد إذا نکل ما الحاجة إلی القول بوجوب واحدة أو ثلاث و ما الدلیل علیه و ما الوجه فیه فکل من اختار خلاف المختار مطالب ببیان الوجه فی الوجوب