و رجع کل منها علی بائعه بنصف الثمن (١) و لهما الفسخ (٢) و الرجوع بالثمنین و لو فسخ أحدهما لم یکن للآخر أخذ الجمیع لعدم رجوع النصف إلی بائعه و لو کانت العین فی یدهما قسمت (٣) و لو کانت فی ید أحدهما قضی له أو للخارج علی الخلاف و کذا لو کانت فی ید البائع (٤) و لو ادعی شراء عبد من صاحبه و ادعی العبد العتق قدم قول السید مع الیمین (٥)
______________________________
الآخر فإن نکلا قسم
(قوله) (رجع کل منهما علی بائعه بنصف الثمن)
لا بد من تقییده بما إذا لم تشهد البینتان بقبض العین أو أن المتداعیین لم یکونا قد ادعیا قبض العین کما مرت الإشارة إلیه
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لهما الفسخ)
إلخ هذا مما لا ریب فیه لتبعض الصفقة
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه لعدم رجوع النصف إلی بائعه)
یرید أنه لو اختاره أحدهما فسخ العین و أجاز الآخر لم یکن للمجیز أخذ النصف الآخر سواء تقدم الفسخ أو تقدمت الإجازة لأن المدعی أنه الشراء من شخصین فلا یرجع النصف المفسوخ فیه إلی بائعه بل إلی بائع آخر
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو کانت العین فی أیدیهما قسمت)
هذا و ما بعده قد توسط بین ما سلف و بین قوله و کذا لو کانت فی ید البائع علی أحد الوجوه فیه و مراده أنه لو کانت العین فی یدهما مع فقدان البینة و التحالف إن وقع الإحلاف أو مع وجودها و تعارضها و یرجع کل بنصف الثمن و لهما الفسخ بالشرط المذکور
(قوله) (و کذا لو کانت فی ید البائع)
هذا یحتمل وجهین (أحدهما) أن یکون معطوفا علی صدر المسألة لأن البائع جار مجری الأجنبی لمصادمة البینة یده فیکون الحکم فیما لو أقاما بینة و العین بید البائع کما لو أقاما بینة و هو بید خامس أو ید البائعین معا کما صرح بذلک فی (التحریر) و (الدروس) و (المسالک) و حمل علیه عبارة (الشرائع) و هو أظهر القولین فی المسألة (الثانی) أن یکون معطوفا علی سابقه من دون فصل فیکون المراد أن العین لو کانت فی ید البائع مع التعارض کما لو کانت فی ید أحد المتداعیین معه فتکون ید البائع کید مشتریه فیبنی الحکم فیه علی تقدیم الخارج أو الداخل و هو أضعف القولین فی المسألة و علی هذا لو کانت فی أیدیهما و صدق کل منهما مشتریه فکلاهما ذو الید فیقسم بینهما عند التعارض و هو خلاف ما صرح به الأکثر
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه قدم قول السید مع الیمین)
یرید أن العبد إذا کان بید السید أو ثالث أو لا ید علیه و وقع التنازع المذکور و لا بینة فإنه یقدم قول السید مع الیمین فإن صدق أحدهما و کذب الآخر حلف لمن کذبه کما صرح به فی (التحریر) و کذا فی (الإیضاح) علی تفصیل یأتی و قال الشیخ فی (المبسوط) إنه إن صدق المشتری لم یحلف للعبد فإنه لو أقر بعد ذلک بالعتق لم یقبل لکونه إقرارا فی حق الغیر و لم یلزمه غرمه و کذا إن صدق العبد لم یحلف للمشتری لأنه لو صدقه بعد ذلک فقد اعترف بالإتلاف قبل الإقباض و هو کالآفة السماویة فی انفساخ البیع به نعم إن ادعی علیه قبض الثمن حلف و له إن أنکره و قد تبعه علی ذلک فی (المسالک) قلت مراد المصنف أنه إن صدق العبد ثبت العتق و حلف للمشتری بناء علی أن تلف البائع کالأجنبی علی الأصح کالآفة السماویة فیحلف و هو الأصح عند ولده و یحتمل أن یکون بناء علی أن العبد تحت ید المشتری فیحلف السید علی نفی