و یقدم المسافر المستوفز (١) و المرأة و کذلک المفتی (٢) و المدرس عند التزاحم ثم السابق بقرعة یقنع بخصومة واحدة و لا یزید و إن اتحد المدعی علیه و لو سبق أحدهما إلی الدعوی فقال الآخر کنت أنا المدعی لم یلتفت إلیه إلّا بعد إنهاء الحکومة و لو بدرا دفعة (٣) سمع من الذی علی یمین صاحبه أولا
______________________________
قلیلا أقرع و إن کثروا کتب الحاکم أسماءهم فی رقاع و جعلها بین یدیه فیأخذ رقعة بعد أخری ثم إن المصنف خص الحکم بالسابق بالقرعة کما هو ظاهر (الدروس) و محتمل (التحریر) و الشیخ عمم الحکم بحیث یشمل معلوم السبق.
(قوله) (و یقدم المسافر المستوفز)
أی المستعجل و إن تأخر قال فی (ق) الوفز و یحرک العجلة و استوفز فی قعدته انتصب فیها غیر مطمئن و الوجه فیه ظاهر لما هو به من الاضطرار کما أن السابق أحق لسبقه و حینئذ فیقال إنه یشمل المقیم الذی علی جناح سفر و کل ذی اضطرار و علی هذا فتقدم المرأة و إن تأخرت لأنها أحق بسرعة الرجوع إلی بیتها فتأمل ثم تقدیم المسافر إنما یکون إذا لم یکثر المسافرون لأنه لو قدمهم حینئذ علی الحاضرین أضر
(قوله) (و کذلک المفتی إلخ)
أی الشأن فیهما کما هو الشأن فی القاضی من تقدیم السابق إذا وجب الإفتاء و التدریس و إلّا فالقرعة و القول بالوجوب فی المقام لا یخلو عن تأمل
(قوله) (و لو بدرا دفعة إلخ)
هذا الحکم ثبت بالإجماع و الأخبار أما الإجماع فمعلوم و منقول فی (الخلاف) و (الإنتصار) و أما الأخبار فما رواه الشیخ فی (المبسوط) و (الخلاف) و ابن (إدریس) فی (السرائر) حیث قالا و الذی رواه أصحابنا أنه یقدم من یکون علی یمین صاحبه و فی (الخلاف) قال دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و ما رواه (الصدوق) بطریقه إلی محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال قضی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أن یقدم صاحب الیمین فی السبق (فی المجلس خ) و یأتی عن السید أنه لا خلاف فی أن المراد یمین الخصم دون الحلف و رواه ابن الجنید فی کتابه نقلا من کتاب الحسن بن محبوب علی ما نقله عنه السید المرتضی فی (الإنتصار) قال فیه و وجدت ابن الجنید روی عن ابن محبوب عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) و ذکر الحدیث و یدل علیه ما رواه (الصدوق) و الشیخ فی الصحیح و ابن الجنید عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام إذا تقدمت مع الخصم إلی وال فکن علی یمینه أی یمین الخصم إذ لا فائدة لذلک إلا تقدیم دعواه إذا کانا مدعیین ثم إن السید نقل عن (ابن) الجنید فی خبر محمد بن مسلم أنه قال یحتمل أن یکون أراد بذلک المدعی و أن الیمین مردودة إلیه قال قال ابن الجنید إلّا أن ابن محبوب فسر ذلک فی حدیث رواه عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع) أنه قال إذا تقدمت مع خصم إلی وال أو إلی قاض فکن عن یمینه بمعنی یمین الخصم قال و هذا تخلیط من ابن الجنید لأن التأویلات إنما تدخل حیث یشکل الأمور و لا خلاف بین القوم أنه إنما أراد یمین الخصم دون الیمین الذی هو القسم و إذا فرضنا أن المسألة فی نفسین تبادرا الکلام بین یدی القاضی و تناهباه و أراد کل واحد منهما أن یدعی علی صاحبه فهما جمیعا مدعیان کما أنهما جمیعا مدعی علیهما فتبطل المزیة و التفرقة التی توهمها ابن الجنید انتهی قلت یمکن دفع الاعتراض عن ابن الجنید بنوع من التأمل و الحاصل أن لا مخالف فی المسألة أصلا نعم الشیخ لما استدل بالإجماع و أخبارهم و نقل عن العامة القول بالقرعة و القول بتقدیم الحاکم من شاء و القول بترکهما حتی تصطلحا قال و لو قلنا بالقرعة کما ذهب إلیه (الشافعی) کان قویا لأنه مذهبنا فی کل أمر