و یکره له أن یضیف (١) أحد الخصمین دون صاحبه و لا ینبغی أن یحضر و لائم الخصوم (٢) و لا بأس بولیمة غیرهم إذا لم یکن هو المقصود بالدعوة (٣) و یستحب له أن یعود المرضی و یشهد الجنائز و الرشوة حرام علی آخذها و یأثم دافعها (٤) إن توصل بها إلی الباطل لا إلی الحق و یجب علی المرتشی إعادتها و إن حکم علیه بحق أو باطل و لو تلفت قبل وصولها إلیه ضمنها و لا یجوز أن یلقن أحد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه و لا أن یهدیه لوجوه الحجاج (٥) لأنه نصب لسد باب المنازعة
______________________________
مجهول و أنت تعلم أنه لا جهل بعد الإجماع و الأخبار
(قوله) (و یکره أن یضیف إلخ)
عبر فی (التحریر) بقوله و لا یضیف و هو ظاهر فی الحرمة و فی (المبسوط) و لا یجوز و لعلهما استندا فی ذلک إلی ظاهر ما رواه الشیخ الکلینی عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال نهی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أن یضاف الخصم إلا و معه خصمه و لعل السر فیه أنه ربما انکسر قلب الآخر و لعله لضعف السند حکم المصنف بالکراهة
(قوله) (و لا یحضر ولائم الخصوم)
خوفا من أن یزید أحدهم فی إکرامه فیمیل إلیه
(قوله) (إذا لم یکن هو المقصود بالدعوة)
خوفا من أن یکون غرض المضیف إمالته إلی نفسه.
(قوله) (و الرشوة حرام و یأثم دافعها)
الرشوة مثلثة خلاف الجعل کما سلف و هی ما یعطی للحکم حقا و باطلا کما هو الحق فهی حرام علی الراشی أیضا مطلقا و لا ینبغی تعریفها بأنها التی یشترط بإزائها الحکم بغیر الحق أو الامتناع من الحکم بالحق کما صنع بعض الأصحاب لکن هذا التحریم إنما یکون إذا لم یتوقف الوصول إلی الحق علی ذلک أما إذا توقف بأن تعذر الوصول إلیه من کل الوجوه فإنه یجوز له علی ذلک و یکون حراما علی المرتشی و لکن لیس له أن یأخذ المال بالحکم بل علی وجه المقاصة و أما حرمتها علی القاضی فهی من ضروریات المذهب بل الدین و الأخبار به مستفیضة قال فی (المختلف) و منع (أبو الصلاح) من التوصل بحکم المخالف للحق إلی الحق فإن کان أحدهما مخالفا جاز قال و هو فی موضع المنع لأن للإنسان أن یأخذ حقه کیف أمکن و کما جاز الترافع مع المخالف توصلا إلی استیفاء الحق فلیجز مع المؤمن الظالم قلت فی کلا القولین نظر لعموم الروایات الکثیرة الناطقة بعدم الترافع إلیهم نعم إذا لم یمکن الوصول إلی الحق بکل وجه جاز و لعلهما بنیا الحکم علی هذا القید و أما ما عارضه به فی (المختلف) فغیر ظاهر إذ المؤمن المدعی علیه قد لا یعرف أن الحق علیه فلا یکون ظالما و إن عرف ذلک المدعی و (أما) الهدیة فقد أطال الناس فی بیان حالها و زبدة ذلک أنه إذا کان هناک مظنة تعلق لها بالحکومة حرمت و إلّا فلا و الحجة لذلک واضحة تظهر لمن أجاد التأمّل لأنها تعود بالأخرة إلی الرشوة و ناهیک بنص الأصحاب و إن تأمل فیها من تأمل و الفرق بین الرشوة یطلب فیها الحکم لباذلها علی التعیین دون الجعل
(قوله) (و لا یجوز إلی قوله الحجاج)
کذا فی (الشرائع) و (الدروس) و قریب من ذلک (د) و فی (النافع) لا یجوز أن یلقن أحد الخصمین شیئا یستظهر به علی خصمه و فی (التحریر) لم یفرق بین التلقین و الهدایة و المراد من العبارات علی اختلافها أن الواجب علی القاضی أن یجهد نفسه فی سد باب المنازعة و لا یتعرض لشی‌ء یفتحه لأنه منصوب لقطع المنازعات و قد استأمناه علی الحکم من غیر حیف و میل فإذا