و یسقط فی طرف الزوج إن وطئ (١) بعد البلوغ و لو کان قبله ضمن الدیة و المهر (٢)
______________________________
ما تأخر عنها کما ستسمع و مرادهم ما إذا لم یندمل الإفضاء صحیحا و (الدلیل) علی ذلک بعد الإجماع صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن رجل وقع بجاریة فأفضاها و کانت إذا نزلت بتلک المنزلة لم تلد قال الدیة کاملة و هو محمول علی ما إذا کان قبل البلوغ و المفضی الزوج لحسنة برید العجلی علی الصحیح فی الحارث بن مؤمن الطاق لوجود أمارات کثیرة و دلائل علی مدحه منها تقیید الصحیح له (به خ) هنا عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل افتض جاریته یعنی امرأته فأفضاها قال علیه الدیة إن کان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین قال فإن أمسکها و لم یطلقها فلا شی‌ء علیه و إن کان دخل بها و لها تسع سنین فلا شی‌ء علیه إن شاء أمسک و إن شاء طلق و المراد بقوله علیه السلام لا شی‌ء علیه أولا غیر الدیة و النفقة عن ذنب و مؤاخذة إذا کان جاهلا و إلا فعلی عمومه لم یقل به أحد کما صرح به المجلسی فی (ملاذ الأخیار) و بقوله علیه السلام لا شی‌ء علیه ثانیا نفی الدیة لصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل تزوج جاریة فوقع بها فأفضاها علیه الإجراء علیها ما دامت حیة فهذا قید قوله علیه السلام لا شی‌ء الأول و یقید هذا بما قبل البلوغ و (أما ما فی خبر السکونی) أن رجلا أفضی امرأة فقومها قیمة الأمة الصحیحة و قیمتها مفضاة ثم نظر ما بین ذلک فجعل من دیتها و أجبر الزوج علی إمساکها حیث تضمن الأرش فقد حمله فی (الإستبصار) علی التقیة علی أنه قاصر عن مقاومة تلک من وجوه و قد یحمل علی ما إذا لم یبلغ الإفضاء المصطلح علیه و أما حمله علی ما إذا کانت أمة لما رواه الصدوق من کتاب (نوادر) (الحکمة) أن الصادق علیه السلام قال فی رجل افتضت امرأته جاریة سیدها فقضی أن تقوم قیمة و هی صحیحة و قیمة و هی مفضاة فغرمها ما بین الصحة و العیب و أجبرها علی إمساکها لأنها لا تصلح للرجال فبعید عن مذاق الخبر و لعله لهذا الخبر خص الحکم بالحرة فی (الغنیة) و کذا غیرها لمکان ذکر الدیة فی الأخبار و کلام الأصحاب و لم یوجب علیه أبو حنیفة دیة أصلا
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و تسقط فی طرف الزوج إن وطئ بعد البلوغ)
کما فی (النهایة) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (اللمعة) و (المهذب البارع) و (التنقیح) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و (المفاتیح) و (کشف اللثام) و (الریاض) و ظاهر (المبسوط) الإجماع علیه و فی (المهذب البارع) أطبق الأصحاب و الروایات علی أن لا شی‌ء فیه و فی (الخلاف) إذا وطئ زوجته فأفضاها غیر واجب علی زوجها بإجماع الفرقة و أخبارهم و ینبغی تقییده بما إذا وطئ بعد البلوغ و فی (المختلف) لو قیل یجب علیه الضمان مع التفریط کان وجها و به جزم فی (التنقیح) و (الروضة) و استحسنه أبو العباس و استجوده کاشف اللثام و مثل فی (الروضة) التفریط بالضعیفة التی یغلب الظن بإفضائها و فی (التنقیح) بما إذا عنف علی غیر مجری العادة و یأتی للمصنف أن الأقرب ثبوت الدیة فی النحیفة و الأصل یدفعه مع تحقق المقتضی للنکاح و انتفاء المانع و الرافع له مع إطلاق النص و الفتاوی و الإجماعات فتأمّل لأن التفصیل أشبه بالضوابط و أکثر فی النظائر و الأصل فی المسألة ما سمعته فی خبر برید من التصریح بذلک
(قوله) (و لو کان قبله ضمن الدیة و المهر)
بلا خلاف کما فی (التنقیح) و هو کذلک