و لو کذبهما و أقاما بینة (١) حکم للسابق فإن اتفقتا (٢) فالقرعة مع الیمین فإن امتناع تحرر نصفه (٣) و کان الباقی لمدعیه و یرجع بنصف الثمن (٤) و لو فسخ عتق کله (٥)
______________________________
البیع و نحن قیدنا کلامه بکونه فی ید ثالث أو ید السید أو لا ید علیه و أما هو فلم یقیده فیحتمل أن یکون بنی الحلف للمشتری علی أن العبد تحت یده أو یحمل علی الحلف علی عدم قبض الثمن إن ادعی علیه ذلک هذا إن صدق العبد و إن صدق المشتری و أنکر العتق فللمملوک إحلافه علی نفیه فإنه یحتمل أن یرجع مدعی الشراء عنه فینفع إقراره بالعتق أو یظهر فساد ذلک الشراء بوجه ما أو یظهر أنه نسی أنه أعتقه فباعه أو حسب أن وکیله ما أعتقه فباعه فأقر بالشراء بل قد نقول لو اعترف بالعتق بعد الإقرار بالبیع ینعتق و یغرم کما اختاره الفخر هنا و فی العتق فقد تحصل أن فی النکول نفعا فیصح توجه الیمین لکنه قال فی (المسالک) إنه قیل لیس معنا موضع یقر لأحد المدعیین و لا یحلف للآخر قولا واحدا إلا هذا و فیه تأمّل ظاهر و لعله أراد ما ذکره فی (الإیضاح) حیث قال فعلی قولنا فی الیمین لا موضع یقر لأحد المدعیین و لا یحلف للآخر إلا فی هذه الصورة لکنه لم ینقل فی ذلک إجماعا بل ظاهره الإجماع علی خلافه حیث قال و هذا عندنا غیر مستقیم و هذا یعارض حکایة الإجماع فی (المسالک) علی أنه ناقل و فی (المسالک) حاک نقله إلا أن هذا ظاهر و فی (المسالک) صریح هذا و لم یذکر المصنف ما إذا کذبهما و لم یکن بینة و الحکم فیه أن یحلف لکل منهما و یکون العبد ملکا له و کأنه ترک لظهوره
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو أکذبهما و أقاما بینة إلخ)
هذا مبنی علی أن العبد فی ید البائع أما لو کان فی ید المشتری و لا بینة فالقول قوله مع یمینه و أما مع البینة فسیأتی حکمه و هل إذا کان فی ید البائع و صدق المشتری یصیر صاحب ید فیبنی علی الخلاف من تقدیم الداخل أو الخارج احتمالان أقواهما العدم لزوال ید البائع عنه شرعا نعم إذا تصادق البائع و المشتری علی نیابته عنه صارت یده ید المشتری فیبنی الحکم فیه علی الخلاف کما یأتی بیان الحکم فیما إذا کان فی ید المشتری
(قوله) (فإن اتفقتا)
أی فی التاریخ أو الإطلاق أو أطلقت إحداهما و أرخت الأخری فإنه فی هذه یحصل التعارض کما مر فیحتاج إلی القرعة مع الیمین علی المختار فإن نکل الخارج بالقرعة حلف الآخر
(قوله) (فإن امتنعا تحرر نصفه)
أی وجبت القسمة فینقسم العبد بین نفسه و بین المشتری و قد عبر المصنف عن القسمة بأنه یتحرر نصفه و النصف الآخر یکون لمدعیه بالشراء و هذا هو المشهور بین الأصحاب کما فی (المسالک) و به قطع المصنف و الشهیدان و غیرهم و ظاهر (الشرائع) التردد فیه حیث قال قیل یکون نصفه حرا
(قوله) (و یرجع بنصف الثمن)
أی یرجع المشتری الذی أخذ النصف بنصف الثمن علی البائع إن لم یعترف المشتری بقبض العبد و لم تشهد بینة بذلک کما مرت الإشارة إلی مثله فیما سلف
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو فسخ عتق کله)
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (الدروس) و ظاهر (المجمع) و لم یحکم بشی‌ء فی (المسالک) کما فی (الشرائع) وجه الفسخ تبعض الصفقة لأنک قد علمت أنه عیب موجب للفسخ و وجه عتق کله أن البینة قد قامت علی مولاه أنه أعتق الجمیع و إنما لم یحکم بموجبها لمزاحمته مدعی الشراء