لأن العبد خارج (١) و لو اختلف المتآجران فی قدر الأجرة حکم لأسبق البینتین فإن اتفقتا قیل یقرع و قیل یحکم ببینة المؤجر لأن القول قول المستأجر (٢)
______________________________
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه لأن العبد خارج)
قال فی (الدروس) لا یقال تقدم بینة العبد إن قدمنا بینة الداخل لأن له یدا علی نفسه لأنا نقول إنما یصیر له ید بالعتق و إلا فهو فی ید السید أو المشتری قلت یمکن أن یقال لا تکون ید العبد و لا الحر علی نفسه لأن الید إنما تثبت علی مال أو ما فی معناه و الحر لیس کذلک ففیما ذکره فی (الدروس) من أنه یصیر له ید علی نفسه بالعتق محل تأمّل قال فی (المبسوط) القول بتقدیم بینة العبد إن قلنا بتقدیم بینة الداخل لأن له یدا علی نفسه کما قال بعض العامة لیس بصحیح لأنه لا تکون یده علی نفسه بدلیل أنهما لو تنازعا عبدا لا ید لواحد منهما علیه فأقر بنفسه لأحدهما لم یرجح بذلک قوله و لو کانت یده علی نفسه لسمع هذا
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو اختلف المتآجران فی قدر الأجرة حکم لأسبق البینتین فإن اتفقا قیل یقرع و قیل یحکم ببینة المؤجر لأن القول قول المستأجر)
القائل بالقرعة الشیخ فی (المبسوط) و المصنف فی (التحریر) و ربما ظهر ذلک من (الخلاف) لأنه أطلق القول فی مزارعته بالقرعة فیما إذا اختلف المؤجر و المستأجر فی قدر الأجرة و قواه فی (غایة المرام) و نسبه فیها إلی (غایة المراد) قلت هو الظاهر من (غایة المراد) و جعله فی (تعلیق الإرشاد) المحقق الثانی أجود للتعارض لشهادتهما بعقدین متخالفین یکذب کل منهما الآخر فکان داخلا تحت کل أمر مشکل ففیه القرعة و یؤیده الأخبار المتقدمة الدالة علی القرعة مع تعارض البینة و التعارض هنا کالتعارض فیما إذا شهدا بعقدین علی جنسین کدرهم و دینار فإن استیجار عین بألف فی وقت یناقض استیجارها بألفین فی نفس ذلک الوقت کما أن استیجارها بدرهم فی وقت ینافی استیجارها بدینار فی ذلک الوقت بعینه و ذلک بخلاف ما إذا شهدت بینة بأن علیه ألفا و أخری بأن علیه ألفین أو قامت بینة بأنه أبرأه من ألف و أخری بأنه أبرأه من ألفین و القائل صریحا بأنه یحکم بینة المؤجر لم أظفر به و قد قال فی (المسالک) و غیرها إنه ابن إدریس و أکثر المتأخرین (قلت) أما ابن إدریس فالموجود من عبارته إذا اختلفا فی قدر الأجرة فالقول قول المستأجر لأنه المدعی علیه زیادة غیر متفق علیها و علی المدعی علیه الیمین و هذه العبارة کما تری لیست نصا فی المطلوب و لذا ذکرها فی (المختلف) فی الإجارة من دون تعرض لذکر البینة نعم قد یقال إنه یلوح منها أن البینة بینة المدعی و لعله لذلک قال فی (غایة المراد) و یلوح من کلام ابن إدریس و فی (الإیضاح) قال ظاهر ابن إدریس و کذا فی (کنز الفوائد) نسبه إلی ظاهره و أما غیر ابن إدریس فلم أجد أحدا صرح بذلک لا فی القضاء و لا فی الإجارات نعم یفهم القول به من ظاهر (الإرشاد) و إلا فهذا المحقق فی المسألة متوقف و کذا المصنف هنا و ولده و ابن أخته و أما الشهید ففی (غایة المراد) ظاهره موافقة الشیخ کالصیمری و الکرکی و فی (الدروس) لم یذکر هذا الفرع کما صنع جماعة فالنسبة إلی أکثر المتأخرین علی البت لم تصادف مخرها (و قد احتج) المصنف لهذا القول بأن القول قول المستأجر یعنی إذا لم تکن بینة لأصالة البراءة من الزائد فالبینة بینة المؤجر و لعل الشهید الثانی قدس اللّٰه تعالی روحه فهم من هذه العبارة أعنی قولهم القول قول المستأجر إذا لم تکن بینة أن أکثر المتأخرین قائلون بما نسب إلی ابن إدریس و یؤید أنه فهم ذلک من هنا أن الشهید قال فی (غایة المراد) و یلوح من کلام ابن إدریس و کثیر من الأصحاب القضاء ببینة المؤجر لأن الیمین فی طرف المستأجر