ففی حارصة إحدی أنملتی الإبهام نصف عشر بعیر و نصف دینار (١) و لو لم یکن العضو مشتملا علی عظم کالذکر فالحکومة (٢) و الحکومة و الأرش واحد (٣) و معناه أن یقوم لو کان عبدا به تلک الجنایة و صحیحا فتؤخذ من الدیة بنسبة التفاوت فهذا فی الحر (٤) و أما العبد فیقوم صحیحا و معیبا و یأخذ مولاه قدر النقصان (٥) و لو لم ینقص بالجنایة کقطع السلعة و الذکر فالأقرب أخذ أرش نقصه حین الجنایة ما لم تستغرق القیمة (٦)
______________________________
(قوله) (ففی حارصة إحدی أنملتی الإبهام نصف عشر بعیر و نصف دینار)
کما تقدم بیانه
(قوله) (و لو لم یکن العضو مشتملا علی عظم کالذکر فالحکومة)
قد وافقه علی ذلک المحقق الثانی علی الظاهر و قال إن بقیة أجزاء البدن کذلک قلت یرید نحو اللسان و الثدی و الخصیین و تبقی التأمّل فی اللسان و وجه الحکومة أن فی خبر الثوری أن لیست الجراحات فی الجسد کالرأس و فی الذکر دیة النفس فلو روعیت النسبة لزمت مساواتها لجراحات الرأس مضافا إلی ما قیل من أن العظم مناط تمایز الجراحات و احتمل منع ذلک کاشف اللثام و الفرع من متفردات الکتاب فیما أجد
(قوله) (و الحکومة و الأرش واحد)
هذا الاصطلاح طفحت به عباراتهم لکن فی (کشف الرموز) أن فی هذا اصطلاح شیخنا فی أکثر المواضع و عند باقی الفقهاء أن الأرش أعمّ من الحکومة لأنهم یستعملونه فی المقدر و غیره و الحکومة لا نستعمل إلا فی غیر المقدر و قد تقدم فی الشم و الذوق استعمال الحکومة فی معنی غیر الأرش و أنها أیضا تکون فی الأیمان
(قوله) (و معناه أن یقوم لو کان عبدا به تلک الجنایة و صحیحا فیؤخذ من الدیة بنسبة التفاوت هذا فی الحر)
قد تقدم الکلام فیه و حاصله أنه إذا فرض عبدا صحیحا قیمته عشرة ثم معیبا قیمة تسعة وجب فی الجنایة عشر دیة الحر و یجعل العبد أصلا کما کان الحر له أصلا فی المقدر و من العامة من یأخذ من دیة العضو بالنسبة إن قدرت له دیة فالحکومة فی إحدی الشفتین مثلا أن یقوم لو کان عبدا بالقیمتین فإن نقص عشر القیمة مثلا کان للمجنی علیه عشر الدیة عندنا لا عشر نصفها کما هو عند بعض العامة عشر نصفها
(قوله) (قدس سره و أما العبد فیقوم صحیحا و معیبا و یأخذ مولاه قدر النقصان)
بشرط عدم زیادة قیمته صحیحا علی دیة الحر و إلا رد إلیها و ینقص من قیمته حال العیب أیضا بتلک النسبة فلو تجاوز دیة الحر بقدر الربع مثلا و رد إلیها بإسقاطه أی الربع سقط مثله من قیمته حال العیب أیضا و یراعی التفاوت بین القیمتین و یؤخذ فالحر أصله فی هذا أو فیما فیه مقدر و قد تقدم الکلام فی نحو ذلک
(قوله) (و لو لم ینقص بالجنایة کقطع السلعة و الذکر فالأقرب أخذ أرش نقصه حین الجنایة ما لم یستغرق القیمة)
یرید أنه لو لم ینقص شیئا بالجنایة بعد البرء کان قطع سلعته أو ثالولیته أو بط جراحته أو حلق لحیة امرأة فالأقرب وجوب الأرش لأنه من الجنایة فی معرض السرایة فإن کان مملوکا کان لمولاه الأرش و إلا فرض مملوکا و ذلک لتحقق جنایة أوجبت نقصا و ألما و لو وقتا ما ما لم تستغرق الجنایة القیمة فإن استغرقتها فالقیمة أو الدیة لا الأرش و یحتمل أن یکون فیها أرش