و لو نقص عددها نقص من الدیة بإزائه (١) و لا فرق بین البیضاء و السوداء خلقة أو الصفراء (٢) بأن کانت قبل أن یثغر سوداء ثم نبتت کذلک (٣) أما لو کانت بیضاء قبل أن یثغر ثم نبتت سوداء رجع إلی العارفین فإن أسندوا السواد إلی علة فالحکومة و إلا فالدیة (٤) و لو اسودت بالجنایة و لم یسقط ففیها ثلثا دیتها (٥)
______________________________
بحساب دیة الحر
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو نقص عددها نقص من الدیة بإزائه)
و نحو ذلک ما فی (الوسیلة) و (مجمع البرهان) ذکره فی مقام آخر و (کشف اللثام) و قد سمعت آنفا نفی الخلاف فی (المسالک) عن ثبوت الدیة فی جملة الأسنان زادت أو نقصت و هو یخالف ما هنا لأن المراد أنه لو نقص عددها عن الثمانیة و العشرین خلقة أو بجنایة أو بسقوط نقص من الدیة بإزائه
(قوله) (و لا فرق بین البیضاء و السوداء خلقة أو الصفراء)
کما فی (الشرائع) و الظاهر أن مرادهما الصفراء خلقة و فی (التحریر) لا فرق بین البیضاء و السوداء و الصفراء و إن کانت الصفرة بجنایة بخلاف السوداء ففرق بین السوداء و الصفراء و الأصل فی ذلک ما فی (المبسوط) قال فیما إذا ضرب سنه فصارت صفراء ففیها الحکومة قال فإن قلعها قالع بعد هذا فعلیه الدیة لأنها سن بحالها و إنما لحقها شین فهی کالإصبع إذا لحقها شین فقطعت فإن فیها دیتها فقد فرق أیضا بینهما و قد تحمل عبارة الکتاب و (الشرائع) علی ذلک لکنه خلاف الظاهر و قد نص فی (المبسوط) علی عدم الفرق بین البیضاء و السوداء خلقة و الأصل فی الحکم المذکور عموم النصوص و الفتاوی
(قوله) (بأن کانت قبل أن یثغر سوداء ثم نبتت کذلک)
هذا بیان للسوداء خلقة و بذلک بینها فی (المبسوط) و حاصله أن هذا السواد خلقی لیس بعیب و لا مرض و منه یعرف حال الصفراء خلقة
(قوله) (أما لو کانت بیضاء قبل أن یثغر ثم نبتت سوداء رجع إلی العارفین فإن أسندوا السواد إلی علة فالحکومة و إلا فالدیة)
کما صرح بذلک کله فی (المبسوط) و هو بیان للسواد الذی لیس خلقیا و أما الحکم بأن فیها الدیة کاملة إذا لم یسندوه إلی علة فلکونه حینئذ خلقها و أما أن فیها الحکومة إذا أسندوه إلی علة فلأنها لیست سنا صحیحة و یأتی للمصنف قریبا أن فیها ثلث دیتها حیث یقلعها آخر و قد صارت سوداء بجنایة الأول لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر العزرمی أن فی السن السوداء ثلث دیتها و ظاهر العبارة أن الصفراء کذلک فی الحکومة أو الدیة
(قوله) (و لو اسودت بالجنایة و لم تسقط ففیها ثلثا دیتها)
بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و رواه أصحابنا کما فی (المبسوط) و قد یظهر أی الإجماع من (الغنیة) و به قطع الأصحاب کما فی (کشف اللثام) و بلا خلاف کما فی (الریاض) و الشیخ فی (المبسوط) کأنه شبه المتردد فی ثلثی دیتها و الحکومة فیما إذا اسودت و بقیت جمیع منافعها و حکم بثلثی الدیة فیها إذا اسودت و ذهبت جمیع منافعها و کیف کان فالحکم المذکور فی الکتاب قد صرح به فی (المقنعة) و (النهایة) و (المراسم) و (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (اللمعة) و (المقتصر) و (المسالک) و (الروضة) و (المفاتیح) و الظاهر أن مرادهم أنها اسودت و بقیت صحیحة تامة المنافع و القوة کما فی (المبسوط) و غیره لکن إطلاق النص و الفتوی