و قیل فیها حکومة و لو قلعت منفردة (١)
______________________________
بینهما لا نعرف وجهه و یأتی بیان الحال فی الحکم عند الاشتباه فی فرض نادر و فی (المقنع) أنه لا دیة للزائد و لا للناقص و لم یفرق فی الزائد بین ما إذا قطع منفردا و منضما و لعله استند إلی خبر الحکم و المراد بالانضمام فی کلامهم الانضمام إلی الأصلیة کلها کما هو صریح جماعة و ظاهر آخرین بل هو ظاهر خبر الحکم و أما إذا قلع منضما إلی بعضها کما إذا قلع اثنتین إحداهما زائدة و الأخری أصلیة فحکم الزائدة حکم المنفردة و (الوجه) فی هذه الأحکام أن یقال أنه إذا قلع منضما إلی الجمیع فلا شی‌ء فیه فالوجه فیه قوله علیه السلام فی خبر الحکم فما زاد علی ثمانیة و عشرین فلا دیة له و أنه حینئذ کالإصبع الزائدة و إذا قطعت الکف و ضعف الخبر منجبر بالشهرة فی خصوص المقام و غیره علی أنا لا نجد خلافا فی ذلک إلا ما یظهر من إطلاق (الغنیة) و (الکافی) و (الإصباح) و (نکت النهایة) علی ما حکی من أن فیه حکومة من دون تفصیل بین قطعها منضمة أو منفردة و لکنهم لم یحکوا عنهم الخلاف فی هذا بل إنما حکموا خلافهم فی حالة الانفراد و قد سمعت تنزیل کلام الخلاف و ما وافقه و قد سمعت فیما سلف أنه فی (المسالک) نفی الخلاف من ثبوت الدیة فی جملة الأسنان زادت أو نقصت و إن تأملنا فیه من وجه آخر و (أما) وجوب شی‌ء إذا قلع منفردا فلأن فیه إیلاما و نقصا فی الخلقة فلا یخلو عن عوض (و أما الثلث) فللقاعدة المقررة عندهم أن لزائد کل عضو ثلث دیة أصلیته کما نبه علیها فی (المسالک) و (مجمع البرهان) و لإجماع (الخلاف) و الأخبار المرسلة فی (السرائر) حیث قال و به أخبار کثیرة معتمدة فلا أقل من أن یکون به خبر واحد معتمدا و لا ینجبر بالشهرة و قد اطلع علی جملة من الأصول التی لم یطلع علیها بعض من تأخر عنه و لعل المحقق ما أنصفه حیث قال لا ندری الأخبار التی أشار إلیها أین وجدها و لا الکثرة من أین حصلها و نحن نطالبه بدعواه انتهی قلت ینبغی أن یطالب الشیخ لأن (النهایة) متون أخبار و یطالب الصدوق و ابن حمزة و القاضی و غیرهم و یطالب الشیخ فی (الخلاف) بإجماعه بل نطالبه فی (الشرائع) و (النافع) بالدلیل علی قوله بذلک و قد وضح الدلیل و اتضح السبیل و لا یعجبنی ما فی (کشف اللثام) و (الریاض) من الاستدلال علی الثلث بوروده فی غیره کالإصبع الزائدة و قولهما إنه قیاس و إما إذا قلع واحدة اشتبهت فلم ندر أ هی زائدة أم أصلیة کما إذا مات و لم یعرف الحال فالأصل هنا مقدم علی الظاهر من الغلبة و الکثرة فلیس علیه إلا الثلث علی المشهور لأن الأصل براءة الذمة من دون إشکال فی ذلک لا کما فی (المسالک)
(قوله) (و قیل فیها حکومة لو قلعت منفردة)
کما هو خیرة (المقنعة) و (الغنیة) و (الإصباح) و (نکت النهایة) و فی (الحواشی) و (کشف اللثام) و (الریاض) أنه أقوی و کأنه متأمّل فی (المسالک) و لیس فی الکتب الأربعة إلا الإطلاق و قد حمل المصنف و غیره کلامهم علی ما إذا قلعت منفردة کما عرفت مع أنه قال فی (المختلف) فی آخر کلامه أن إیجاب الأرش فی الانضمام و الانفراد لا بأس به و کأنه لا یناسب حمله لکلامهم هنا علی صورة الانفراد و لا ترجیع فی (المراسم) و (الإیضاح) و (مجمع البرهان) و لعل مستند المفید و من وافقه ما تقرر عندهم من ثبت الحکومة فی ما لا تقدیر فیه و فیه أنه ممنوع و ما حکیت روایته عن مولانا الرضا علیه السلام من أن أضراس العقل لا دیة فیها إنما علی من أصابها أرش کأرش الخدش و ما لعله قد یظهر من (الغنیة) من دعوی الإجماع و هذا کما تری و معنی الحکومة کما فی (المقنعة) أن ینظر فیما ینقص من قیمة صاحبه بذهابه منه لو کان عبدا و یعطی