..........
______________________________
العدالة هی الملکة لأنه حینئذ رعیة له فیجب علیه ذلک کما یجب علیه الانقیاد له و الحضور عنده و کذا إذا أنکر خصم المجتهد و نکل عن الیمین فرد القاضی الیمین علی المجتهد المدعی وجب علیه أن یحلف و إن کان ممن یذهب إلی القضاء بمجرد النکول و کذا الحلف فیما نحن فیه فإنه لا یجوز له أن یحلف علی معتقده لأن الاستحلاف وظیفة للحاکم فإما أن یحلف علی معتقد الحاکم أو یلتزم بالحق و إن کان یعتقد أنه مظلوم لأنه مظلوم فی نظره و لیس بمعلوم أنه مظلوم فی الواقع إلی غیر ذلک و أما ما کان متعلقا بالفتوی و لیس مختصا بالحاکم فإنه یجب علیه الامتثال ظاهرا لأن کان رعیة فی إمضاء الحاکم علیه و الحکم من وظیفة القاضی و لا یجب علیه الامتثال باطنا لأنه متعبد بما یؤدی إلیه اجتهاده و لیس فی ذلک رعیة لأحد فیلتزم فی المقام بالشفعة ظاهرا إذا ألزمه القاضی بها و أما المقلد فیجب علیه الامتثال ظاهرا و باطنا و لا سیما إذا کان القاضی أعلم من غیره فإن قلت للمقلد أن یختار إذا تعدد المجتهد قلت هو مأمور بإنفاذ حکم القاضی اللّٰهمّ إلّا أن یکون سبق بتقلید من هو أعلم من القاضی فوجهان أقواهما الالتزام ظاهرا و باطنا و (مذهب الأستاد) منطبق علی القواعد جار علی الضوابط یظهر منه کمال التحقیق فیتعین القول به و هو عین ما رجحه المصنف و ذلک أنه حظر علی المنکر الحلف علی نفی اللزوم بتأویل اعتقاده و ألزمه بالحلف علی وفق اعتقاد القاضی و ما ذاک إلّا لأن الاستحلاف من وظائف القاضی و ألزمه الشفعة ظاهرا لأن کانت من باب الحکم و هو أیضا وظیفة القاضی و استشکل فی إلزامه باطنا من الأمر بإمضاء حکم الحاکم و من ابتنائه علی الاجتهاد المحتمل للخطاء ثم إنه قرب اللزوم فی حق المقلد کما هو مختار الأستاد لما ذکرنا من أن فرضه تقلید المجتهد و هذا مجتهد و منع ذلک علی المجتهد کما ذهب إلیه الأستاد لأن کان من باب الفتوی لأنه إنما یتعبد بما أدی إلیه اجتهاده لأن کان راجحا عنده و العدول إلی المرجوح قبیح عقلا و عرفا و شرعا و هذا هو الذی ینبغی أن یفهم عن عبارة المصنف (لکن) مولانا الفاضل الهندی قدس اللّٰه تعالی روحه فهم من قول المصنف لا مجتهدا أنه یجوز له الحلف باعتقاده لأنه مظلوم فلم یفرق بین ما هو من وظائف القاضی و بین الفتوی مع أن المصنف فرق بین الأمرین کما عرفت لأنه أولا منع علیه الحلف علی معتقده و أوجب علیه الحلف علی معتقد الحاکم من دون استشکال ثم لما جاء إلی ما یتعلق بالفتوی أوجب علیه الالتزام بحکم القاضی ظاهرا و قربه باطنا فی المقلد و منعه فی المجتهد باطنا فقوله لا مجتهدا صریح فیما یتعلق بالفتوی و لا تعلق له بها یتعلق بالقاضی کما هو ظاهر عند التأمل (ثم إنا نمنع) علی الفاضل أن کل مظلوم یجوز له أن یحلف و یوری بل ذاک إنما هو فیمن هو مظلوم فی الواقع قطعا و هذا لیس مظلوما فی الواقع قطعا و إنما هو مظلوم فی اجتهاده و من الجائز أن یکون خطأ فأقصی ما خرج بالإجماع المظلوم فی الواقع قطعا و بقی الباقی تحت عموم إن الحلف علی نیة الطالب و غیره من الأخبار السالفة و الإجماع فإن شئت وجهت المنع علی صغراه أو علی کبراه و قول المصنف هل یلزمه باطنا معناه کما أشرنا إلیه أنه هل یلزمه إمضاء حکم الحاکم بالشفعة باطنا و لیس المراد هل یلزمه الحلف باطنا لأنه لا معنی له أصلا و یدل علی ذلک قوله أولا بل إذا ألزمه القاضی الشفعة صار لازما ظاهرا حیث لم یقل إذا ألزمه القاضی الیمین ثم إنه یلزم علی ما فهم الفاضل أن تکون عبارة المصنف متناقضة لأنه أولا قال و علیه أن یحلف علی وفق اعتقاد القاضی فلو أراد بقوله لا مجتهدا أنه یحلف علی وفق اعتقاده لکان متناقضا بحسب الظاهر أو عدول عن حکم إلی آخر من دون فاصلة أصلا و (لا بد) فی المسألة من فضل ترو و زیادة تأمّل لیظهر ذلک انطباق مذهب المصنف علی مذهب الأستاد و