و جمیع فرق الإسلام متساویة ما لم یجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دین النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم (١)
______________________________
شمول ما دل علی جریان أحکام الإسلام علی مظهره له فلا نخرج عن مقتضی الأصول بمثل ذلک و إنما صح الخروج بالنسبة إلی دیة الذمی بفحوی ما دل علی ثبوتها فیه مع شرفه بإسلامه الظاهر و لیس وجوده کعدمه علی سبیل البت حتی یلحق بالحربی مضافا إلی الأخبار الواردة فی غسالة الحمام المانعة عنها معللة بأنه یغتسل فیه الیهودی و النصرانی و ولد الزنا حیث خرطه فی سلک أهل الکتاب فهی مشعرة باتحادهم فی الحکم مضافا إلی أنا لم نجد أحدا قال بأنه یقتص له من ابن الرشدة إلا المصنف فی (الکتاب) و (المختلف) فتأمّل و فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان عن ابن عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته جعلت فداک کم دیة ولد الزنا فقال یعطی الذی أنفق علیه ما أنفق فعدوله علیه السلام عن دیة الحر المسلم إلی ما سمعت یرشد إلی عدم لزومها بل هو ظاهر أو صریح فی ذلک و ما أنفق یشمل ما قصر عن دیة الذمی و ما زاد علیها حال کونه دون دیة الحر و الاحتمالان منفیان بالإجماع فتعین الثمان مائة فتأمّل جیدا (فکان) هذا القول قویا جدا لما عرفت و المتأخرون غیر مطبقین علی خلافه إذ الشهید فی (غایة المراد) لم یرجح و جماعة لم یتعرضوا له و کأن المولی الأردبیلی متوقف و من تقدم علی المحقق لم یظهر منه الخلاف عدا ابن إدریس فإنه قال بعد نقل کلام السید و لم أجد لباقی أصحابنا قولا فأحکیه و الذی تقتضیه الأدلة التوقف فی ذلک و إلا فلا دیة له لأن الأصل براءة الذمة (قلت) من المعلوم أن ابن إدریس یقول بأنه کافر فکیف یتوقف فی کون دیته دیة الذمی إلا أن تقول هو کافر غیر ذمی (قلت) فلا دیة له حینئذ فکأن توقفه لیس مقتضی الأدلة من وجهین بل مقتضاها الجزم بعدم الدیة کما صرح به بقوله و إلا فلا دیة له و علی هذین القولین لا فرق بین البالغ منه و غیره لأن الطفل منه لا یتبع والده إلا أن یسبیه مسلم و قلنا بتبعیة له و لا بأس بنقل کلام الإنتصار قال و مما انفردت به الإمامیة القول بأن دیة ولد الزنا ثمان مائة درهم و خالف باقی الفقهاء فی ذلک و (الحجة) بعد الإجماع المتردد أنا قد بینا أن مذهب هذه الطائفة أن ولد الزنا لا یکون قط طاهرا و لا مؤمنا بإیثاره و اختیاره و إن أظهر الإیمان و هم علی ذلک قاطعون و به عاملون و إذا کانت هذه صورته عندهم فیجب أن تکون دیته دیة الکفار من أهل الذمة للحوقه فی الباطن بهم (فإن قیل) کیف یجوز أن یقطع علی مکلف أنه من أهل النار و فی ذلک منافاة للتکلیف و ولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزنا فقد قطع علی أنه من أهل النار فکیف یصح تکلیفه (قلنا) لا سبیل لأحد إلی القطع علی أنه مخلوق من نطفة الزنا لأنه یجوز أن یکون هناک عقد أو شبهة عقد أو أمر یخرج به أن یکون زانیا فلا یقطع أحد علی أنه علی الحقیقة ولد زنا فأما غیره فإذا علم أن أمه وقع علیها هذا الوطی من غیر عقد و لا ملک یمین و لا شبهة فالظاهر أنه ولد الزنا و الدیة معمول فیها علی ظاهر الأمور دون باطنها انتهی
(قوله) (و جمیع فرق الإسلام متساویة ما لم یجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دین النبی صلی اللّٰه علیه و آله)
أما تساویهم فی الدیة المحقة منهم و المبطلة فقد حکی علیه الإجماع فی (کشف اللثام) و قد طفحت عباراتهم بأن دیة الحر المسلم و دیة الحرة المسلمة کذا و نحن و إن قلنا إنهم کفار فی الحقیقة إلا أنا نجری علیهم أحکام المسلمین استدراجا لهم و لمکان مصلحة المؤمنین کما أجری النبی صلی اللّٰه علیه و آله أحکام الإسلام علی المنافقین و الحاصل أنهم مسلمون یجری علیهم أحکام