سواء کانت الدیة تامة أو ناقصة أو دیة طرف (١) و لو اختلف فی الحوامل فالمرجع إلی أهل الخبرة (٢) فإن ظهر الغلط استدرک (٣) فإن أزلقت قبل التسلیم أبدل و لو کان بعد الإحضار و لا یلزم بعد القبض (٤) و لا تغلیظ فی الأسنان غیر الإبل (٥) و لو قتل فی الشهر الحرام أو فی حرم مکة ألزم دیة و ثلثا من أی الأجناس کان تغلیظا (٦)
______________________________
(قوله) (سواء کانت تامة أو ناقصة أو دیة طرف)
تستأدی الدیة فی سنة أو سنتین أو ثلاث علی اختلاف أقسام القتل سواء کانت الدیة تامة کدیة الحر المسلم أو ناقصة کدیة المرأة و العبد و الذمی و الجنین أو دیة الطرف عملا بإطلاق النص و الفتوی و به صرح فی (المهذب البارع) و (کشف اللثام) و علیه نبه فی (المبسوط) و أوضح ما ورد فی ذلک صحیح أبی ولاد الذی سمعته قریبا فالطرف إن کانت دیته قدر الثلث أخذ فی سنة واحدة فی الخطاء و إن کان أزید حل الثلث بانسلاخ الحول و حل الزائد عند انسلاخ الثانی إن کان ثلثا آخر فما دون و إن کان أکثر حل الثلث عند انسلاخ الثانی و الزائد عند انسلاخ الثالث و إن تعدد الجانی أو المجنی علیه حل عند کل حول ثلث و إن قلع عینیه و قطع رجلیه و یدیه حل له ثلث لکل جنایة
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو اختلف فی الحوامل فالمرجع إلی أهل الخبرة)
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و غیرها و ظاهرهم أنه یکفی الواحد مطلقا و أنه لا یشترط التعدد و لا العدالة و اشتراطهما قوی و ذلک حیث تجب الحوامل عند القائل بذلک أو یراد بالطروقة فی کلامه آنفا ما طرقها الفحل فحملت و الاختلاف إنما هو بین الولی و من وجبت علیه الدیة کما صرح فی (المبسوط) و غیره
(قوله) (فإن ظهر الغلط استدرک)
کما فی (الشرائع) و قال فی (التحریر) فإن قبض الولی ثم قال لم تکن حوامل و قد خمرت أجوافها فقال الغریم بل ولدت عندک فإن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغریم عملا بظاهر إصابتهم و إن قبضها بغیر قولهم فالقول قول الولی عملا بأصل عدم الحمل
(قوله) (فإن أذلقت قبل التسلیم أبدل و لو کان بعد الإحضار و لا یلزم بعد القبض)
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و الوجه فی الحکمین ظاهر لأنه فی الأول لم یقبضه حوامل و إن أحضرها و الواجب علیه فی الثانی إقباض الحوامل و قد حصل لا الولادة
(قوله) (و لا تغلیظ فی أسنان غیر الإبل)
بلا خلاف و أما ما فی خبر أبی بصیر المروی فی (الکافی) و (التهذیب) و (الإستبصار) عن مولانا الصادق علیه السلام قال و سألته عن الدیة فقال دیة المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة علی أسنانها أثلاثا و من الإبل مائة علی أسنانها فلعل المراد علی أی سن کانت فلا یدل علی أن اختلاف الأسنان یعتبر فی الشاة و قد احتمل أن یکون ضمیر أسنانها راجعا إلی الإبل أی الألف من الشاة یوافق أسنان الإبل أثلاثا فی القیمة غالبا فتأمّل
(قوله) (و لو قتل فی الشهر الحرام أو فی حرم مکة زادها اللّٰه شرفا ألزم دیة و ثلثا من أی الأجناس تغلیظا)
الحکم فی الأول موضع وفاق کما فی (الخلاف) و (المقتصر) و (المسالک) و