و إن أقر لأحدهما ابتداء من غیر سبق إنکار صار المقر له صاحب الید (١) و لو قال هی لأحدکما لا أعرفه عینا أو لا أعرف صاحبها أ هو أحدکما أو غیرکما أو قال أودعنیها أحدهما أو رجل لا أعرفه عینا فادعیا علیه العلم حلف لکل منهما علی نفی العلم (٢) و إن صدقاه فلا یمین علیه و لو صدقه أحدهما حلف للآخر و إن أقر بها لأحدهما أو لغیرهما صار المقر له صاحب الید فإن قال غیر من أقر له احلف لی علی أنها لیست ملکی أو لست المودع لک حلف
______________________________
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و إن أقر لأحدهما ابتداء من غیر سبق إنکار صار المقر له صاحب الید)
هذا ظاهر فی التکرار لأنه قال أولا و لو کانت فی ید ثالث حکم لمن یصدقه بعد الیمین منهما و قد یدفع ذلک بأن ما تقدم إنما کان فیه أن العین لمن یصدقه و لم یصرح فیه أن المصدق یصیر صاحب ید فتأمّل فیه و قد یقال إن ما سلف بناء علی أن الید لم تکن فیه ید ملکیة کأن تکون ید عاریة أو إجارة و بالجملة الید هناک ید ثالث لا یدعی العین و أما هذا فقد فرض فیه أن الید ید ملک ظاهرا و لذا عبر بالإقرار و الإنکار فتأمّل و لم یذکر المصنف هنا أن علیهما الیمین للآخر علی الثالث لدفع الغرم و علی المقر له لإنکاره
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه فادعیا علیه العلم حلف لکل منهما علی نفی العلم)
لأنه لو أقر بها لأحدهما کانت له فإذا ادعی علیه العلم سمعت الدعوی و یحلف علی نفیه فإن حلف هل یکفیه یمین واحدة أو لا بد من التعدد الأول خیرة (الخلاف) و (التذکرة) و ودیعة هذا الکتاب لکنه احتمل التعدد و الوجه فیه أن إحدی الدعویین کاذبة قطعا لاستحالة کون العین ملکا لکل واحد منهما و حیث لم تکن معینة حکمنا بأن یحلف لهما أو نقول إن المدعی شی‌ء واحد و هو علمه بعین المالک فکفاه یمین واحدة و اختار التعدد فی (المبسوط) و (مجمع الفوائد) و اختاره فی (التحریر) علی إشکال و (هو الأصح) فیما یقوی فی نفسی لوجوه (الأول) أن لکل منهما أن یستقل بالدعوی و الأصل البراءة من وجوب الاجتماع (الثانی) أنه یمکن کون العین لهما (الثالث) أن کل واحد منهما مدع لا یعلم کذبه فیندرج فی عموم الأخبار الیمین علی من أنکر (الرابع) أنه کما لو أنکر أنهما لهما فیحلف هناک یمینین فإذا حلف احتمل استعمال القرعة فمن خرج اسمه أحلف و سلمت العین إلیه أو یقسم بینهما نصفین ذکره الشیخ فی (الخلاف) و المصنف فی (التحریر) و هذا فیما إذا انحصر المالک فیهما کما مرت الإشارة إلیه و یأتی التنبیه علیه فإن نکل أحلفا علی علمه لیتوجه علیه غرم القیمة إذ لو حلفا علی الاستحقاق للعین قسمت بینهما فقط و إنما یثبت لهما الحلف علی علمه لأنه المدعی فإذا حلفا کذلک أخذا منه القیمة و العین لأن یمینیهما اقتضتا أن یکون بالإضافة إلی کل بخصوصه عالما بأن العین لهما و بإنکاره حصلت الحیلولة بین المستحق و حقه فیجب أن یغرم القیمة و لما کانا سواء فی الیمین لم یکن لأحدهما رجحان علی الآخر فتجعل العین و القیمة معا فی أیدیهما (قال الشیخ) و لو حلفا فیه قولان أحدهما یقسم بینهما و الثانی أنه یوقف حتی یصطلحا و الأول أحری ثم قال و لو قلنا بالقرعة کان قویا و (قال فی التحریر) و عندی فیه نظر قلت القول بالقسمة أوجه لأنهما مع حلفهما صارت کأنها فی أیدیهما فیقتسمانها لأن التساوی فی الحجة و التصادم فی الدعوی یقتضی القسمة و إن سلمت العین لأحدهما