و لو أنکرهما فأقام أحدهما بینة حکم له (١) و إن أقاما بینتین أقرع (٢) و إن أقر بها بعد إنکاره لهما أو لأحدهما (٣) قبل إقراره إذا لم یکن بینة
______________________________
الشیخ فی (التهذیب) و (صا) علی أنهما اصطلحا علی ذلک و قال فی (الإستبصار) یمکن أن یکون ذلک نائبا عن القرعة بأن لا یختار القرعة و أجاب کل واحد إلی الیمین و رأی ذلک الإمام صوابا لأنه مخیر بین العمل علی ذلک و العمل علی القرعة فخبر غیاث یحتمل ذلک فتأمّل و قد سلف أنه قال فی (کشف الرموز) أن خبر غیاث قضیة فی واقعة و قد احتملنا فیما سلف علی بعد حمله علی عدم البینة و قد سلف أن أبا علی عمل بظاهر خبر إسحاق فتذکر
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو أنکرهما فأقام أحدهما بینة حکم له)
هذا یشیر إلی أن قوله سابقا و لو کان لأحدهما بینة إلی آخره أراد به ما عدا صورة الإنکار و هو ما إذا قال لیست لی و لا أعرف إلی آخره فلا تکرار و قد ترک ذکر الحلف للآخر هنا للعلم به فیما سلف أو لأن ذلک إنما یجب إذا أراد الآخر انتزاع العین من ذی البینة بعد تسلیمها إلیه فإنه إذا شاء ذلک ادعی علیه و أحلفه فإن حلف فلا کلام و إن نکل حلف الآخر و أخذها و قد یفهم بادئ بدأ أن هذا الکلام و ما بعده تکرار و الظاهر أنه لیس کذلک لأنه لم یطل العهد و إنما أراد بقوله و لو أنکرهما إلخ و بقوله بعده و لو أقاما بینتین أقرع إیضاح حال حکم إقامة أحدهما البینة و إقامتهما إیاها بعد الإنکار لأنه فیما سلف لم ینص علی ذلک و إنما فرعه علی ما إذا قال لا أدری و لا أعرف صاحبها کما تقدم بیانه فیما سلف
(قوله) (و إن أقاما بینتین أقرع)
یرید أنهما إذا أقاما بعد الإنکار بینتین متساویتین عدالة و عددا أقرع فمن أخرجته القرعة حلف و أخذ الجمیع فإن نکل حلف الآخر و قضی له فإن نکلا قسم بینهما کما مر و ترک التصریح بذلک کما ترک بیان أن القرعة إنما یصار إلیها عند عدم الترجیح بالأعدلیة أولا و کثرة العدد ثانیا للعلم بذلک مما تقدم
(قوله) (و إن أقر بها بعد إنکاره لهما أو لأحدهما)
هاتان الصلتان قد تنازع فیه العاملان فکأنه قال و إن أقر بها لهما أو لأحدهما بعد إنکاره لها أو لأحدهما فإنه یقبل إقراره فإذا أقر لهما کانت کأنها فی أیدیهما و إذا أقر لأحدهما کانت کأنها فی یده و یکون الحکم فی الإقرار کالحکم فی المسألتین لأن الثالث لما کان ذا ید ظاهرة فی الملک یکون المقر له صاحب ید و تجری علیه الأحکام السالفة و الخلاف فیها إلّا فیما إذا کان الإقرار بعد التحالف أو إقامة البینة فإن الإقرار لا ینفع لأن الید لا تفید نعم إذا أقاما بینتین فأقر لأحدهما قبل الترجیح بینهما فإنه یحتمل إفادتهما و یصیر المقر له بعد الإنکار له صاحب ید و تترجح بینة الآخر علیه أو بینته علی بینة الآخر علی الخلاف و یحتمل عدم الفائدة حینئذ لأن ید الثالث المقر بعد الإنکار قد صارت مستحقة للإزالة بعد إقامة البینتین فلا أثر لتصدیقه نعم إذا کان الإقرار من دون إنکار کما یأتی کان المقر له صاحب ید لأنه أقر له صاحب الید الظاهرة فی الملک فتکون العین له إن لم تکن بینة إلّا أن یحلفه الآخر فینکل و یحلف الآخر و إذا أقر بها کلها لأحدهما و سلمها له و أنکر الآخر ثم إنه أقر بها له علی الانفراد أو التشریک یقبل إقراره الأول و الثانی و یغرم لمن أقر له ثانیا المثل أو القیمة کما قرره فی الإقرار و عند الشیخ فی (المبسوط) أن لا غرم و لا یمین کما یأتی التنبیه علیه أو نقول إن الظرفین صلة أقر و صلة إنکاره محذوفة تقدیرها بعد إنکاره لهما معا