فإن نکل أغرم القیمة (١) و إن اعترف بها لهما کما لو کانت فی أیدیهما ابتداء
______________________________
بحجة رد علیه نصف القیمة و لم یرد الآخر لأنه استحق بیمینه و لم یعد إلیه البدل کما اختاره المصنف فی ودیعتی (الکتاب) و (التحریر) و بیانه أنهما إذا حلفا علی علمه و جعلت العین و القیمة فی أیدیهما ثم تنازعا و ثبت بحجة شرعیة أن العین لأحدهما کبینته و یمینه مع نکول الآخر فإن العین تسلم إلیه فیجب علیه أن یرد نصف القیمة لأنه استحقها للحیلولة و قد زالت قلت الوجه التفصیل فی المسألة کما أشار إلیه فی (التذکرة) و هو أن أحدهما إن کان أقام البینة فأخذ العین من صاحبه ردت القیمة بتمامها و إن کان إنما حلف و نکل الآخر فأخذ العین منه رد الحالف نصف القیمة دون الناکل هذا و إن نکلا فإن قال الثالث أنها لغیرهما لم یستحقا شیئا و إن قال إنها لأحدهما اقتسماها فی وجه و وقف إلی أن یصطلحا فی آخر و إن نکل الثالث و حلف أحدهما سلمت له العین (هذا کله) إن کذباه فی دعوی النسیان و ادعیا علیه العلم کما عرفت و إن صدقاه فی النسیان فإن قلنا إن المستودع یضمن بالنسیان ضمن لهما و إن لم نقل به فلا خصومة لهما معه بل الخصومة بینهما فإن اصطلحا علی شی‌ء فذاک و إلا جعل المال کأنه فی أیدیهما یتداعیانه لأن صاحب الید یقول إن الید لأحدهما و لیس أحدهما أولی من الآخر و هذا کله إذا قال الثالث هو لأحدکما و قد نسیت أما لو قال هذا ودیعة عندی و لا أدری أ هو لکما أو لأحدکما أو لغیرکما کان القول قوله مع یمینه فإذا حلف علی نفی العلم واحدة أو اثنتین ترک فی یده إلی أن تقوم بینة و لیس لأحدهما تحلیف الآخر لأنه لم یثبت لواحد منهما هناک ید و لا استحقاق بخلاف الصورة الأولی و لقد طال بنا الحدیث و إنه لذو شجون و قصدنا بذلک التنبیه علی أطراف المسألة و تمام الکلام فیها لم یوجد فی غیر هذا الشرح و ذلک لیس خروجا عن محل البحث کما یظهر ذلک لمن أنصف و أجاد التأمّل و کرع من کأس التحقیق دهاقا
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه فإن نکل أغرم القیمة)
یرید أنه إذا نکل ذو الید و هو المقر و حلف المدعی أغرم المثل أو القیمة قال فی (التذکرة) و فی اعتبار کونها وقت الحلف أو وقت الإقرار إشکال انتهی (قلت) یلتفت الإشکال إلی أن وقت الإقرار هو وقت التلف و وقت الیمین هو وقت الثبوت و هل یکفی فی ذلک مجرد الإقرار أم لا بد من التسلیم الظاهر أن الإقرار کاف لاستلزامه التسلیم و لما کان له أن یترک الدعوی مع المقر له و یخاصم المقر ذو الید صح للمصنف أن یطلق الحکم بالغرم سواء کان لغیر المقر له بینة من غیر معارض أم لا لکن إذا کان له بینة من غیر معارض فأخذ العین رد علیه القیمة بتمامها إن کان أخذها و إن لم یکن أخذها ترکها کما تقدمت الإشارة إلیه فیما سلف و (هنا) وجه دقیق یخطر بالبال و هو أنا إذا قلنا إن حلف المدعی کإقرار المنکر هل یغرم له صاحب الید أم لا احتمالان یبتنیان علی أنه إذا أقر لأحدهما أولا بالعین ثم أقر للآخر کذلک هل یغرم للآخر أم لا فإن قلنا إنه یغرم کما هو مختار المصنف کما هو المشهور غرم فیما إذا حلف المدعی و إن قلنا لا غرم هناک کما هو خیرة (المبسوط) کما تقدمت الإشارة إلیه قلنا لا غرم هنا بل لا حلف لانتفاء فائدته التی هی الغرم و قد انقدح هنا شی‌ء و هو أنا إذا قلنا إن حلف المدعی کالبینة هل ینتزع العین من المقر له کما یؤخذ القیمة من المقر الظاهر أنه لیس له ذلک لأن الیمین و إن کانت کالبینة لکنها لیست کالبینة فی حق الغیر المتداعیین و المتداعیان الآن إنما هو غیر المقر له و صاحب الید و من قال إنه حکم برأسه