و لا یشترط فی حکمه حضور شاهدین یشهدان الحکم (١) لکن یستحب و لو لم یعلم افتقر إلی الحجة فإن علم فسق الشاهدین أو کذبهما لم یحکم و إن علم عدالتهما (٢) استغنی عن المزکی و حکم و إن جهل الأمر بحث عنهما و لا یکفی فی الحکم معرفة إسلامهما مع جهل العدالة (٣)
______________________________
إن لم یعلم غیره و منها أن یشهد معه آخر فإنه لا یقصر عن شاهد
(قوله) (و لا یشترط فی حکمه حضور شاهد یشهد الحکم)
یرید أنه لا یشترط فی حکمه بعلمه حضور شاهد یحضر الحکم کما أنه لا یشترط فی ذلک أن یعلمه فی موضع ولایته و بعد تولیته من دون خلاف عندنا ممن قال بجواز الحکم بالعلم و ذهب الأوزاعی إلی أنه یشهد معه رجل آخر فی القذف حتی یحد و قال لیث لا یحکم فی حقوق الناس حتی یشهد معه آخر و قال ابن أبی لیلی من أقر عند القاضی بدین فی مجلس الحکم فالقاضی لا ینفذ ذلک حتی یشهد معه آخر و للحسن بن یحیی مذهب طویل مشتمل علی التفصیل و أما استحبابه فدفعا للتهمة
(قوله) (و إن علم عدالتهما إلخ)
قد علمت ما قال فی (المبسوط) و (الإرشاد) إنه لا خلاف فی قضائه بعلمه فی الجرح و التعدیل و إنه و لو لم یکتف بالعلم لانسد باب الإثبات غالبا للزوم الدور أو التسلسل
(قوله) (و لا یکفی فی الحکم إلی قوله العدالة)
علی المشهور کما هو الشأن فی الراوی إلا أن وجدت مولانا آقا محمد باقر جعلنی اللّٰه فداه یقول إنه نسب قبول خبر المجهول إلی کثیر من الأصحاب فیکون عدم القبول فی الراوی أشهر من القبول فیه و الحجة علی ما ذکر المصنف ره قوله تعالی وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ فما لم یتحقق الشرط لم یجز الحکم و صحیح ابن أبی یعفور الطویل جدا و خبر عبد الملک عن الباقر علیه السلام تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا کن مستورات من أهل البیوتات معروفات بالستر و العفاف مطیعا للأزواج تارکات للبذاء و التبرج إلی الرجال فی أندیتهم و ما رواه فی (الوسائل) عن مولانا الحسن بن علی العسکری (ع) عن آبائه (ع) عن أمیر المؤمنین (ع) قال کان رسول اللّٰه (ص) إذا جاءه المدعی بشهود لا یعرفهم بخیر و لا شر سألهما عن قبائلهما و أسواقهما و منازلهما ثم کتب أسماءهما و دفع ذلک إلی رجل من أصحابه الخیار و إلی آخر کذلک من حیث لا یشعر أحدهما بالآخر و یقول لکل واحد منهما امض و اسأل فإن أتیا بخیر و ذکرا فضلا حکم و إن رجعا بخبر سیئ و ثناء قبیح دعا الخصوم إلی الصلح و إن کان الشهود من أخلاط الناس غرباء لا یعرفون و لا قبیلة لهما و لا سوق و لا دار أقبل علی المدعی فإن رضی بهما و إلّا أصلح إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة کصحیحة صفار و حسنة عبد اللّٰه بن المغیرة و صحیحة عمار بن مروان و روایة أبی بصیر و حسنة عبد الرحمن بن الحجاج إلی غیر ذلک مما تجاوز حد الکثرة هذا کله مضافا إلی أن الأصل الفسق إما لوقوعه بترک الامتثال و لو فی البعض فیکون الأصل عدم الامتثال و العدالة إنما تثبت بامتثال الکل فتکون حادثة و الأصل فی کل حادث العدم أو الفسق هو الراجح لغلبته أو لکونه أخف مئونة لتحققه بترک الواجب أو مخالفة المروة و العدالة إنما تتحقق بفعل الجمیع مع أن مقتضی العدالة التزام تکالیف الشرع و لیست مما جبل الإنسان علیها و مقتضی الفسق القوة الشهویة و الغضبیة و هما غریزتان فیه و المظنون الراجح وقوع الصفة الغریزیة و ذهب الشیخ فی (الخلاف) و هو ظاهر المفید فی کتاب الإشراق (الإشراف خ) و أبو علی الکاتب علی ما نقل عنه (عنهما خ) إلی أن الأصل عدم الفسق لأن الإسلام ملکة رادعة لصاحبه عنه و هو الوجه فی حمل أفعال المسلمین