و توقف حتی یظهر العدالة فیحکم أو الفسق فیطرح و لو حکم بالظاهر (١) ثم تبین فسقهما وقت الحکم نقضه و لا یجوز أن یعول علی حسن الظاهر و لو أقر الغریم عنده سرا (٢) حکم بعلمه کما لو أقر فی مجلس القضاء و لا یجوز له أن یعتمد علی خطه إذا لم یتذکر و کذا الشاهد و إن شهد معه آخر ثقة (٣) لإمکان التزویر علیه
______________________________
أن یشهدوا بما أبصروا و علی الوالی أن یجیز شهادتهم إلّا أن یکونوا معروفین بالفسق (قلت) إن عموم الآیة و إطلاقها یحمل علی إرادة القید و أن الخبرین الأولین لضعیفان مع احتمالهما التقیة و احتمال الأول أن یکون المراد الاکتفاء بالظاهر بعد البحث فإنه لا یکشف إلّا عن حسن الظاهر کما صرح به الأستاد فی الفوائد الرجالیة حیث قال فی الراوی الإنصاف أنه لا یثبت من قول المعدلین أزید من حسن الظاهر بل ادعی فی حاشیته علی المعالم الإجماع علی أن المراد بالعدالة حسن الظاهر لا غیر فی کل موضع اشترط فیه العدالة و احتمال الثانی عموم الظنین لکل مجهول الحال و أما الثالث و هو العمدة فی الاستدلال فإنه و إن کان ظاهره الصحة لکنه یحتمل أن یکون محمولا علی التقیة أو أن یکون انضمام شهادة عدلین مما ینوب مناب البحث عن حال الباقین و تمام البحث فی علم الأصول
(قوله) (و لو حکم بالظاهر إلخ)
أی لو حکم بالظاهر بعد البحث و الفحص أو قبله ثم تبین فسقهما حین القضاء نقضه و هذا الحکم محل وفاق بین أصحابنا کما فی (الخلاف) لظهور فساد الحکم بفساد منشإه (مبناه خ) و المخالف إنما هو أبو حنیفة و الشافعی فی أحد قولیه و لو تجدد الفسق بعد الحکم لم یقدح و قال فی (الخلاف) إذا شهد عدلان عند الحاکم بحق ثم فسقا قبل أن یحکم بشهادتهما حکم و لم ینقضه و لم یرده و استدل بأن العدالة إنما تعتبر وقت الأداء لا وقت الحکم قال و به قال أبو ثور و المازنی و قال باقی الفقهاء لا یحکم بشهادتهما و الفرق بین المسألتین ظاهر لا یخفی
(قوله) (و لو أقر سرا إلخ)
اختلف فیه فقیل یبنی علی القولین فی القضاء بالعلم و قیل إن الخلاف إنما هو إذا علم الواقعة لا بإقرار الخصم أما مع إقراره فلا خلاف فی أنه یحکم به
(قوله) (و لا یجوز إلی قوله ثقة)
لما کان الحکم شهادة و زیادة کان حال الحاکم حال الشاهد فی عدم جواز الاعتماد علی خطه کما هو خیرة (الإستبصار) و (کافی) أبی الصلاح (و الغنیة) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (کشف الرموز) و (ب) و (الدروس) و (اللمعة) و (الروضة) و غیرها للأصل و الإجماع کما فی (السرائر) و ظاهر (الغنیة) بل ظاهر (السرائر) و (الغنیة) دعوی الإجماع فی القاضی أیضا و الأخبار المستفیضة (فمنها) ما دل علی عدم جوازه إلّا بعلم کما رواه ثقة الإسلام عن علی بن غیاث عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال لا تشهدن بشهادة حتی تعرفها کما تعرف کفک و قد رواه (الصدوق) بإسناده عن علی بن غراب الثقة و کذلک الشیخ عن علی عن أبی عبد اللّٰه (ع) و ما رواه (الصدوق) مرسلا لا تکون الشهادة إلّا بعلم و رواه الکلینی و الشیخ مسندا کما یأتی و ما رواه المحقق و الیوسفی فی (الشرائع) و (کشف الرموز) عن النبی (ص) و قد سئل عن الشهادة قال هل تری الشمس علی مثلها فاشهد أو دع (و منها) ما دل علی الحکم بخصوصه کما رواه الحسین بن سعید قال کتب إلیه جعفر بن عیسی هذا أخو أحمد بن عیسی و المکتوب إلیه الرضا علیه السلام جعلت فداک جاءنی جیران لنا بکتاب زعموا أنهم أشهدونی علی ما فیه و فی الکتاب اسمی بخطی قد عرفته و لست أذکر الشهادة و قد دعونی إلیها فأشهد لهم علی معرفتی أن اسمی فی الکتاب و لست أذکر الشهادة أو لا تجب الشهادة علی حتی أذکرها کان اسمی فی الکتاب أو لم یکن فکتب لا تشهد و قریب منه روایة السکونی (هذا کله) مضافا إلی ما ورد فی الکتاب