کالدین و القرض و الغصب (١) و عقود المعاوضات کالبیع و الصلح و الإجارة و القراض و الهبة (٢) و الوصیة (٣) و الجنایة الموجبة للدیة (٤) کالخطاء و عمد الخطاء و قتل الوالد ولده و الحر العبد و کسر العظام و الجائفة و المأمومة (٥) و لا یثبت الخلع (٦) و الطلاق (٧) و الرجعة (٨)
______________________________
واحد حتی یکون معه آخر و قد قضی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله بشاهد واحد و یمین و روی هذه القضیة الصدوق بطریقه إلی محمد بن قیس و هو حسن بإبراهیم أیضا فهذه الأخبار و الإجماعات دلت علی جریان ذلک فی غیر الدین و قد وردت أخبار متضافرة مطلقة کقوله علیه السلام قضی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله بالشاهد و الیمین و قضی به علیه السلام فی العراق بالشاهد و الیمین و نحو ذلک مما هو مستفیض جدا (احتجوا) بصحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یجیز فی الدین شهادة رجل واحد و یمین صاحب الدین و لم یکن یجیز فی الهلال إلا شاهدی عدل إلی غیر ذلک من الأخبار المستفیضة أیضا و أنت تعلم أنها لا تنافی الأخبار التی دلت علی جریانها فی غیر الدین لأن هناک أخبارا عامة و هذا نوع من التخصیص و ذاک نوع آخر و بعبارة أخری نقول إطلاق صرح ببعض أفراده فی بعض الأخبار و ببعض آخر فی بعض آخر ثم إن ظاهر صحیحة محمد بن مسلم تشعر بأن المراد بالدین المال کما یلوح ذلک من الاستثناء
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه کالدین و القرض و الغصب)
هذا مثال للمال و مثله الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش و الأسر
(قوله) (و الهبة)
إلی المعوضة و هذا و ما قبله مثال لعقود المعاوضات
(قوله) (و الوصیة)
أی له لا إلیه و هی عقد کما یستفاد من افتقارها إلی الإیجاب و القبول لکنه لیس عقد معاوضة فکان کالهبة بلا عوض و الأولی ذکرها لیقید إطلاق تلک و کذا الإقالة و الرد بالعیب و الرهن و الحوالة و الشفعة و المزارعة و المساقاة و السبق و الرمایة و الإبراء و الإقرار بالمال و المهر فی النکاح و إتلاف المال و السرقة لأخذ المال دون القطع و کذلک الأمور المتعلقة بالعقود کالخیار و الأجل و الحلول و نجوم مال الکتابة إلّا النجم الأخیر فإن فیه قولین من حیث إنه یترتب علیه العتق فکان کالعتق إلی غیر ذلک مما هو مال أو قصد منه المال
(قوله) (و الجنایة الموجبة للدیة)
أی أصالة أما ما لا یوجب المال أصالة کالقصاص فلیس کذلک خلافا لابن حمزة کما یأتی
(قوله) و کسره للعظام و الجائفة و المأمومة)
و کذا الدامعة و المنقلة
(قوله) (و لا یثبت الخلع)
الأولی ثبوت المال ادعاه الزوج کما نقل عن المصنف و لعل الإطلاق منزل علیه و کذا الولاء لا یثبت فیه و إن استلزم عقلا أو إرثا و کذا القذف و الولادة و الرضاع و أما الودیعة ففی (الخلاف) و (المبسوط) و (التحریر) لا تثبت و قال فی (المختلف) لا تثبت إذا ادعاها الودعی أما إذا ادعاها المالک فتثبت لأنه مال و لعله یشیر إلیه قول الشیخ فی (الخلاف) و (المبسوط) و الودیعة عنده و الذی یقوی عندی ثبوتها مطلقا لأن الودعی یدفع الضمان بدعواه فکان المقصود المال فتأمّل فیه و الحاصل أنه لا فرق فأما العدم مطلقا أو الثبوت مطلقا
(قوله) (و الطلاق)
أی و إن استلزم تنصیف المهر أو سقوط النفقة
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و الرجعة)
أی و إن استلزمت النفقة إذا ادعتها الامرأة إلّا أن