و لا فرق بین أن یکون (١) المدعی مسلما أو کافرا عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة و یشترط شهادة الشاهد أولا و ثبوت عدالته قبل الیمین (٢) فلو حلف قبل أداء الشهادة أو بعدها قبل التعدیل وقعت لاغیة و افتقر إلی إعادتها.
______________________________
یبقی علی إطلاقه کما هو ظاهر الأکثر بل ادعی علیه الإجماع جماعة فیقبل فیه حینئذ الشاهد و الیمین لانتقال المال إلی الموقوف علیه کما فی (المبسوط) و (السرائر) و (الشرائع) و (التحریر) و (الدروس) و (المسالک) و (غایة المراد) و (مجمع الفوائد) للمحقق و (المجمع) للأردبیلی فی کتاب الشهادات و (المختلف) فی موضعین کما یأتی و المخالف إنما هو الشیخ فی (الخلاف) و قد علمت أنه وافق فی (المبسوط) و (التحریر) بل قال إنه الذی یقتضیه مذهبنا و وافقه علی ذلک (بیاض فی الأصل) و (الحجة) علیه وجود فائدة الملک فیه و هی العلة الغائیة فیوجد المعلول و المنع من نقله عن ملکه لا ینافی الملک کأم الولد و قد یجوز بیعه علی وجه فلم ینتف لازم الملک رأسا مع تسلیم کونه لازما و فی (المختلف) أنه قد یجوز بیعه عند علمائنا فی بعض الأحوال و هذا فیه إشارة إلی أن بیع الوقف فی الجملة مجمع علیه و هو خلاف ما قاله الأستاد الشریف من أنه لم تثبت فی ذلک شهرة و قال فی (مجمع الفوائد) جمیع خصوصیات الملک موجودة بالنسبة سوی نقله إلی مالک آخر یرید أنه یضمن بالید و القیمة و نحو ذلک و أما لم ینحصر فلا یقبل فیه عند المصنف انتهی (و الحاصل) أنا إن قلنا بالانتقال مطلقا أو البقاء علی ملک الواقف قبل فیه ذلک مطلقا إن أمکن الحلف و کذا إن قلنا بانفکاک الملکیة عنه مطلقا بأن ینتقل إلی اللّٰه تعالی یقبل فیه أیضا (فإن قلت) کیف یحلف إذا قلنا ببقائه علی حکم مال الواقف لأنه حینئذ حلف علی مال الغیر و هو ممنوع إجماعا (قلت) منفعته عائدة إلیه و هی مال و سیجی‌ء عن قریب ما له دخل فی المقام و کذا یحلف علیه و إن قلنا إنه ینتقل إلی اللّٰه تعالی کما تقدم لما ذکرنا و قد صرح بذلک فی (المختلف) فی الوقف و الشهادات قال فی (المختلف) و یحتمل عندی ثبوته بشاهد و یمین و إن لم ینتقل إلیه لأنه یحلف لتحصیل غلته و منفعته فکان المقصود المال و اعترضه فی (المسالک) بأن المنفعة تابعة لثبوت أصل الوقف الذی یتعذر إثباته بذلک و أنت تعلم أن المصنف یرید إثبات أصل الوقف لکون منفعته مالا فالاعتراض علیه لا وجه له أصلا قطعا (فقد تحصل أنه یقبل فیه مطلقا إلّا إذا کان الموقوف علیهم غیر محصورین لکونه حینئذ لا یمکن الحلف و علیه الأکثر خ)
(قوله) (و لا فرق بین أن یکون إلی آخره)
لعموم النصوص و الفتاوی
(قوله) (قدس اللّٰه روحه و یشترط شهادة الشاهد أولا و ثبوت عدالته قبل الیمین)
هذا مما لا یختلف فیه اثنان من أصحابنا و ذهب بعض العامة إلی عدم الترتیب بینهما لأن الیمین بمنزلة الشاهد و لا ترتیب بین شهادة أحد الشاهدین مع الآخر فکذا ما قام مقامه و (فیه) أن المدعی وظیفته البینة لا الیمین بالأصالة فإذا أقام شاهده صارت البینة التی هی وظیفته ناقصة و تممها الیمین بالنص بخلاف ما لو قدم الیمین فإنه یکون ابتداء بما لیس وظیفته و لم یتقدم ما یکون متمما له أما ثبوت عدالة الشاهد فلا تترتب علیه (علی خ) شهادته بل المعتبر العلم بها (کذا) قال فی (المسالک) و فیه نظر ظاهر لأنهم صلوات اللّٰه علیهم حکموا بالشاهد و الیمین و الواو لمطلق الجمع علی الصحیح و لذلک تأمّل (صاحب المجمع) و (الکفایة) فی الحکم قالا لأنهم عللوه بتعلیل ضعیف (قلت) الوجه فی الحکم ما یستفاد من الأخبار کخبر محمد بن سنان عن الرضا علیه السلام الذی رواه فی العلل و عیون أخبار الرضا علیه السلام