و إن اتفقت فلو ادعی علی زید (١) قبض مائة دینار نقدا منه فأنکر فشهد واحد بقبض المال لکن بعضه نقد و بعضه جنس منه و شهد الآخر بقبضه نقدا لکن من وکیله سقطت البینة و لو قال المدعی لی بینة و أرید إحلافه ثم أحضر البینة لإثبات حقی لم یکن له ذلک و لو رضی بالیمین و إسقاط بینته جاز و لو أقام شاهدا واحد أو حلف ثبت حقه (٢) و إن نکل لم یثبت حقه فی هذا المجلس (٣) و إذا أقام المدعی عدلین لم یستحلف مع البینة (٤) لا أن یکون الشهادة علی میت فیستحلف علی بقاء الحق فی ذمته استظهارا (٥)
______________________________
فی خیار الحیوان و خیار التأخیر و حبس الغریم علی مختار الشیخ فی (المبسوط) و نحو ذلک کنداء المنادی علی باب الممتنع من الحضور بمجلس الحکم ثلاثة أنها تستمر بابه ثم بعد ذلک ینادی أنه یقام عنه وکیل و یقضی علیه و لعل التقدیر بالثلاثة جری علی الغالب من أنه یسافر یوما و یفحص یوما و یرجع یوما فتأمّل و الظاهر أن الأصحاب لا یختلفون علی هذا المقدار کما هو ظاهر الشهید الثانی فی حاشیته علی (الروضة) نسبت إلیه
(قوله) (و إن اتفقت فلو ادعی علی زید إلخ)
هذا الفرع مما اختلفت فیه البینة و خالفت الدعوی و ظاهره أنه مثال لما اتفقت فیه الأقوال و خالفت الدعوی فتأمّل و الأمر سهل
(قوله) (و لو قال المدعی لی بینة إلی قوله جاز)
هذان الحکمان محل وفاق و یزید الثانی بدلالة النصوص علیه
(قوله) (و لو أقام شاهدا و حلف ثبت حقه)
سواء کان ذلک الحق عینا أو دینا و خصه فی (النهایة) و (صا) و (التهذیب) و (الغنیة) و (المراسم) و (الکافی) و (الإصباح) بالدین و یأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه فی الفصل الخامس و نجمع بین القولین بحمل الدین فی الأخبار علی المال لمکان الإجماع و الأخبار المتظافرة و علی کل حال لا بد من تقییده بما إذا کانت الدعوی مما یثبت بشاهد و یمین
(قوله) (و إن نکل لم یثبت حقه فی هذا المجلس)
لأنه لیس کالیمین المردودة بل له الحلف فی مجلس آخر فإن یمینه بمنزلة شاهد آخر و سیأتی للمصنف فی الفصل السادس أن فی المسألة احتمالین عدم القبول إلّا بشاهد آخر و القبول و احتمل أیضا أن یکون نکوله کحلف المدعی علیه لکن هذا إذا لم یقم شاهدا و الاحتمالان الأولان إذا أقام شاهدا و نکل عن الیمین و الحق عدم القبول إلا بشاهد آخر کما فی (المبسوط) لسقوط الیمین بالنکول فلا نعود و لأنه کالنکول بعد نکول المنکر و قد نص الأکثر علی سقوط الحق ظاهرا و باطنا فی هذا لمکان الأخبار المتظافرة نعم بعض الناس حمل هذه الأخبار علی السقوط فی المجلس فقط لأن النکول ربما کان للاحترام أو لتذکر البینة کما یأتی بیان ذلک کله و الحاصل أن المصنف قید عدم الثبوت مع الشاهد بالمجلس و هذا احتمال ثالث لم یذکره فی الفصل السادس فلیلحظ الفصل السادس
(قوله) (و لم یستحلف مع البینة)
للأصل و النص و الإجماع إلّا أن یدعی الخصم الإبراء و لم یقدر علی إثباته فیستحلف المدعی حینئذ و علیه یحمل خبر وصیة شریح علی ضعفه أو یحمل علی ما إذا کان المدعی علیه میتا
(قوله) (إلا أن تکون الشهادة إلی قوله استظهارا)
هذا الحکم قد عقد له بابا فی الفقیه و الوسائل و صرح به فی (المبسوط) علی ما نقل و لم أجد به ذکرا فی (المقنعة) و (الانتصار) و (النهایة) و (الخلاف)