..........
______________________________
بعضهم أنها لیست موجودة أصلا و جعلها صاحب (کشف الرموز) روایة زرارة عن الباقر علیه السلام کان علی علیه السلام لا یحبس فی السجن إلّا ثلاثة الغاصب و من أکل مال الیتیم ظلما و من ائتمن علی أمانة فذهب بها قال صاحب (المسالک) و لا دلالة فی هذه الروایة علی المدعی فضلا عن کونها أشهر قلت الروایة التی أشار إلیها المحقق التی لم تحضره و نقل عن بعضم أنها لیست موجودة هی ما رواه الصدوق عن محمد بن علیه ماجیلویه رضی اللّٰه کذا فی (الفقیه) عن أبیه عن أحمد بن محمد بن خالد عن الهیثم عن (بن خ) عبد اللّٰه الهندی عن الحسین بن علوان عن عمرو بن ثابت عن سعد بن طریف عن الأصبغ بن نباتة أن علیا أمیر المؤمنین علیه السلام کان یحبس فی الدین فإذا تبین له إفلاس الرجل و حاجته خلی سبیله حتی یستفید مالا و مثلها فی المتن من غیر تفاوت أصلا روایة غیاث بن إبراهیم عن أمیر المؤمنین علیه السلام أیضا کما عرفت و إنهما لصریحتان فی المطلوب و روایة الأصبغ لا بأس بسندها و إنها لحسنة لو لا عمرو بن ثابت فلتکن قویة لأنهم لم ینصوا علیه بمدح و لا قدح و لما وافقت فی المتن روایة غیاث و فی المعنی روایة السکونی التی تقدم نقلها فیمن استعدت علیا علیه السلام علی زوجها کانت أشهر من روایة السکونی عن الصادق (ع) التی یأتی ذکرها فلذا قال المحقق أشهرهما أو أنه أراد أن مضمونها أشهر و أما روایة زرارة التی استدل بها الحسن بن أبی طالب الآبی الیوسفی فوجه دلالتها إما بأن نقول إنه إذا لم یجز حبسه مع المعجز بل مع القدرة کما هو ظاهر الروایة و إن کان مخصوصا فبالطریق الأولی لم یجز استعماله و مؤاجرته و یفهم من سوقها أنه ما کان یستعمل المدین أو نقول إن استعماله و مؤاجرته حبس له فقد أمکن الاستدلال بها فتأمل ثم إن قوله فی (المسالک) رادا علی الیوسفی و لا دلالة فیها فضلا عن کونها أشهر لغریب إذ عدم الدلالة لا ینافی أشهریتها أو لعله أراد أن مضمونها أشهر أو أنه لا یرید بیان الأشهر الذی أراده المحقق (القول الثانی) أن یدفع إلی الغرماء لیستعملوه أو یؤاجروه ذا حرفة کان أم لا و هذا القول لم أجد به قائلا بعد فضل تتبع و لقد وجدت الشهید الثانی و الصیمری ینسبانه إلی الشیخ فی (النهایة) و (الأردبیلی) و (الخراسانی) نقلا حکایته عنه فیها و قد تتبعت النهایة فرأیت الشیخ فی کتاب الدین موافقا للمشهور و فی آخر باب القضاء أورد أخبارا کثیرة منها خبر السکونی عن الصادق علیه السلام أن علیا علیه السلام کان یحبس فی الدین ثم ینظر إن کان له مال أعطی الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلی الغرماء فیقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه و هذا الروایة مع ضعف سندها کما تری مخالفة للعقل و النقل فإن حبس شخص قبل موجبه غیر معقول و إن تسلیط شخص علی آخر لیفعل به کیف شاء مع عجزه مما یمنعه العقل و النقل من کتاب و سنة کقوله جل ذکره فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ و غیره من السنة کما عرفت (القول الثالث) هو ما اختاره محمد بن علی بن حمزة فی الوسیلة قال فإن ثبت إعساره خلی سبیله إن لم یکن ذا حرفة یکتسب لها و أمره بالتحمل (أی الصبر) و إن کان ذا حرفة دفعه إلیه لیستعمله فیما فضل عن قوته و قوت عیاله بالمعروف أخذه بحقه و قریب منه قول التقی فی (الکافی) حیث قال لا یحبسه و لکن یقرر علیه ما یفضل من مکتسبه عن قوته و عیاله لغریمه و هذا ظاهر فی مذهب ابن حمزة و لکن المصنف لم یذکره فی (المختلف) و لا نسبه إلیه أحد و الظاهر أن مستنده خبر السکونی هذا الذی تقدم نقله و قد علمت حاله مع أنه أعمّ من مدعاه قال العجلی فی (السرائر) و هذا الخبر غیر صحیح و لا مستقیم لأنه مخالف لأصول مذهبنا و محکم التنزیل و إنما أورده الشیخ فی (نهایته) إیرادا لا اعتقادا و قد رجع عنه فی مسائل (خلافه) قال فی (المختلف) و ما قال ابن حمزة لیس بعیدا عن الصواب لأنه متمکن من أداء ما