و إن اشتبه فإن عرف ذا مال أو کان أصل الدعوی مالا حبس حتی ثبت إعساره (١)
______________________________
یجب علیه و إیفاء صاحب الدین فیجب علیه کما یجب علیه السعی فی المئونة أما الکبری فظاهرة و أما الصغری فلأن الغرض أنه متمکن من الکسب و التحصیل و کما یجب السعی یجب فی المئونة کذا یجب أداء الدین قال و نمنع إعساره لأنه متمکن و لا فرق بین القدرة علی المال و علی تحصیله و لهذا منعنا القادر علی التکسب بالصنعة و الحرفة من أخذ الزکاة باعتبار إلحاقه بالغنی القادر علی المال قال و الآیة یعنی آیة الإنظار متأولة بالعاجز عن التکسب و التحصیل و کذا ما ورد من الأخبار انتهی قال فی (المسالک) ما حاصله هذه الأدلة لا بأس بها إلّا أنها لا تدل علی ما ذکره من مذهب ابن حمزة من تسلیم المدین إلی الغریم لیستعمله و یتسلط علی منافعه بإجارة و نحوها و مع ذلک فقد ذهب جماعة منهم المحقق ره إلی عدم وجوب التکسب فی قضاء الدین بل إذا تکسب و فضل معه شی‌ء عن المئونة وجب صرفه فی قضاء الدین عملا بظاهر الآیة قلت یمکن أن یکون ذلک أی الاستعمال کنایة عن وجوب الکسب إذا کان ذا کسب و حرفة یقدر معها علی التحصیل من دون مشقة فإن الکسب حینئذ واجب کما إذا کان عنده عروض من غیر جنس ما علیه یجب علیه أن یبیع ذلک و یحصل ما هو من جنس ما علیه علی أی وجه کان فیأمره الحاکم بذلک فإن لم یفعل یستعمله الحاکم أو یوکل علیه الغریم لیستعمله و یأخذ ما فضل علی أن الکسب مما یتوقف علیه الواجب إذ وفاء الدین واجب مع القدرة و لا شک أن صاحب الحرفة علی الوجه المفروض قادر و حینئذ فلا یکون داخلا تحت إطلاق آیة النظرة فتأمل جیدا و القائل بوجوب التکسب جماعة کثیرون ذکرناهم فی کتاب الدین و استوفینا الکلام فی المسألة أکمل استیفاء و قال فی (المبسوط) بعد ذکر الخلاف فی الإجبار علی التکسب و ذکر خبر السکونی لا خلاف أنه لا یجب علیه قبول الهبات و الوصایا و الاحتشاش و الاصطیاد و الاغتنام و التلصص فی دار الحرب و قتل الأبطال و سلبهم ثیابهم و سلاحهم و لا تؤمر المرأة بالتزویج لتأخذ المهر و تقضی الدیون و لا یؤمر الرجل بخلع زوجته فیأخذ عوضه لأنه لا دلیل علی شی‌ء من ذلک و الأصل براءة الذمة ثم فصل کیفیة البحث عن حاله فذکر ما ذکره المصنف بقوله و إن اشتبه إلخ (و بقی الکلام) فی الجمع بین الأخبار فخبر الأصبغ و إبراهیم قد تضمن صدرهما أنه علیه السلام کان یحبس فی الدین فیحملان علی ما إذا قامت البینة علی أنه موسر أو عرف أنه ذو مال أو کان أصل الدعوی مالا فإذا تبین إفلاسه بقیام البینة المطلعة علی باطن أمره خلی سبیله أو یراد بالحبس معنی مجازی و هو المراقبة و عدم تخلیة السرب له إن جهل حاله حتی یکون بحث الحاکم عن أحواله و إلّا فالحبس عقوبة لا وجه له قبل الاستحقاق کما یدل علیه روایة السکونی فی الامرأة أنه لما علم إعسار الزوج لم یحبسه و أما خبر زرارة عن الصادق فمعناه أنه علیه السلام کان لا یحبس مع العجز و عدم القدرة و إلّا هؤلاء الثلاثة عقوبة لهم و هذا أحسن جمع أو نقول لا حاجة إلی الجمع لأن روایة زرارة صحیحة فهی حاکمة علی الجمیع فیترک العمل فی روایة الأصبغ بما خالفها و یعمل بها فی الباقی لانجبارها بالشهرة و اعتضادها بالإجماع المنقول و أما روایة السکونی الأخری فیحمل صدرها علی الوجه الرابع الذی ذکرناه فی خبر الأصبغ و عجزها علی ما تأولنا به کلام ابن حمزة و طرحها أولی لضعفها و مخالفتها ما علیه جمهور الأصحاب و تمام الکلام فی باب الدین
(قوله) (حبس حتی یثبت إعساره)
و ذلک یکون بالبینة المطلعة علی باطن أمره فإن الأصل بقاء المال و الأصل عدم تلفه و الظاهر لا یقاوم و الاستصحاب و أصل العدم مضافا إلی أن المسألة مجمع علیها