و لو ضربها غیره فالضمان علی الضارب (١) و لو أوقعت الراکب ضمن الراکب (٢)
______________________________
فی الطریق راکبا کان أو قائدا جنایتها فهو صریح (المبسوط) و (الوسیلة) و (النافع) و (اللمعة) و (الروضة) و فی (السرائر) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) أنه یضمن ما تجنیه بیدیها و رجلیها و قد تعطی هذه أنه لا یضمن ما تجنیه برأسها و قد تکون موافقة (للمبسوط) لحکمهم به فی الراکب و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الطریق ضیقا أو واسعا لأنه إنما جوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة فیضمن ما یحدث من ذلک أو نقول إنه فرط فی الوقوف فتأمّل و قال الصادق علیه السلام فی خبر العلاء بن فضیل و إذا وقف فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها و إن کان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها أو رجلها أیضا و أما ضمان الضارب لدابته جنایتها فقد صرح به فی (المقنعة) و (المراسم) و (المبسوط) و (الغنیة) و (النافع) و (الغنیة) الإجماع علیه و فی (الوسیلة) و السرائر) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) أنه یضمن جنایة یدیها و رجلیها لاستناد الجنایة إلی ضربه و أما ضمان السائق ما تجنیه فقد صرح به فی (المبسوط) و (الوسیلة) و (الشرائع) و (النافع) و (اللمعة) و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (الخلاف) نفی الخلاف یعنی بین المسلمین فی أنه یضمن ما تجنیه بیدیها و رجلیها و قد سمعت قول مولانا الصادق علیه السلام فی خبر العلاء بن فضیل و کون جمیعها بین یدی السائق فیجری فیه التعلیل السابق فی الصحیحین للحکم بضمان ما تجنیه بالیدین من کونها قدامه یضعهما حیث یشاء و ما فی خبر السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنه ضمن القائد و السائق و الراکب فقال ما أصابت الرجل فعلی السائق و ما أصابت الید فعلی الراکب و القائد فمحمول علی إرادة بیان مجرد الفرق فی الجملة بین السائق و الأخیرین
(قوله) (و لو ضربها غیره فالضمان علی الضارب)
کما فی (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (مجمع البرهان) و (کشف اللثام) لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی فی (التهذیب) الحسن فی (الکافی) و (التهذیب) أیضا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن رجل ینفرد برجل فیعقره و تعقر دابته رجلا قال هو ضامن لما کان من شی‌ء و قوله علیه السلام فی حسنته أیضا أی رجل فزع رجلا علی الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لدیته فإن انکسر فهو ضامن لدیة ما ینکسر منه و قوله علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمار أن علیا کان یضمن الراکب ما وطئت بیدها و رجلها إلا أن یعبث بها أحد فیکون الضمان علی الذی عبث بها و قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر أبی مریم إلا أن یضربها إنسان و ینبغی تقیید الضرب فی النص و الفتوی بما إذا لم یکن للدفع لها عن نفسه کما نبه علیه فی خبر إسحاق و بذلک صرح فی (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) و (کشف اللثام) و (الریاض) و زاد فی (الغنیة) الدفع عمن یجری مجری نفسه فلو قصد الدفع لم یکن ضامنا للأصل و خبر أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل کان راکبا علی دابة فغشی رجلا ماشیا حتی کاد أن یوطئه فزجر الماشی الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال لیس الذی زجر بضامن إنما زجر عن نفسه و مثله خبره الآخر مع زیادة و هی الجبار و مثله خبر معلی بن أبی عثمان مع الزیادة
(قوله) (و لو أوقعت الراکب ضمن الضارب)
أی لو أوقعت بضرب الغیر راکبها فجنت ضمن ضاربها کما تقدم