(الفصل الثالث) فی مستند القضاء الإمام (٣) یقضی بعلمه مطلقا
______________________________
عبارته هکذا لم یکن للقاضی إلزامه و لا سؤاله فیه و فی (السرائر) أتی بعین عبارة (النهایة) بأدنی تفاوت حیث قال و لیس للحاکم أن یشفع إلیه فیه و لا یشیر علیه بالأنظار و أما ما قلناه فی الفرق بین الشفاعة و الصلح من أن الصلح بتوسیط ثالث فقد صرح بذلک بن السید حمزة بن زهرة (فی الغنیة خ) و (أبو الصلاح) فی (الکافی) قال فی (الغنیة) ما نصه و إن أصر علی الیمین عرض علیهما الصلح فإن أجابا أمر بعض أمنائه أن یتوسط ذلک بینهما و لم یجز أن یلی ذلک بنفسه لأنه منصوب لبت الحکم و إلزام الحق و یستعمل الوسط فی الإصلاح علی ما یحرم علی الحاکم فعله انتهی و مثلها عبارة (الکافی) بتفاوت یسیر جدا و قد منع ذلک علیهما أبو عبد اللّٰه محمد بن (إدریس) فی (السرائر) أشد المنع قال بعد ما نقلنا من عبارته من دون فصل و له أن یأمرهما بالصلح و یشیر بذلک لقوله وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ و ما هو خیر فللإنسان أن یفعله بغیر خلاف من محصل و یشتبه هذا علی کثیر من المتفقهة فیظن أنه لا یجوز للحاکم أن یأمر بالصلح و لا یشیر به و هذا خطأ من قائله ثم إنه استند فی ذلک إلی کلام الشیخ حیث قال و یستحب أن یأمرهما بالمصالحة قلت لیس فی کلام الشیخ أنه یفعله بنفسه و أظن أنه تلک الساعة لم یلحظ عبارة شیخه و أستاده و الذی منه أخذ و علیه اعتمد و منه استجاز فی (الغنیة) و إلّا لما تکلم بما تکلم و الحق جواز تولیته بنفسه لعموم الآیات و خصوص ما فی (الوسائل) عن الحسن بن علی العسکری علیهما السلام فی تفسیره عن آبائه عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی حدیث طویل أنه إذا ثبت عنده فسق الشاهدین یدعو الخصم إلی الصلح و لا یزال بهم حتی یصطلحوا و فی آخر الخبر قال أصلح بین الخصم و خصمه مضافا إلی إجماع (السرائر) مع موافقة الاعتبار عدم تحقق المانع فتأمّل
(قوله) (و یستحب إلخ)
لما روی عن النبی (ص) أنه قضی أن یجلس الخصمان بین یدی القاضی و قول علی (ع) فیما تقدم لو لا أنه ذمی لجلست معه بین یدیک و أصل البراءة و أصل الإباحة مع ضعف السند و عدم وضوح الدلالة علی الوجوب شواهد علی الاستحباب و لعل السر أنه أقرب للتسویة و الخطاب معهما أسهل و أمرهما أوضح
(قوله) (و لو قاما إلخ)
إلا أنه لا یجوز له أن یأمرهما بالقیام و إن اختار أحدهما القیام مع جلوس الآخر فقد أسقط حق نفسه من التسویة
(قوله) (الفصل الثالث فی مستند القضاء الإمام إلخ)
یحکم بعلمه مطلقا أی فی حقوق اللّٰه جل ذکره و حقوق الناس و یدل علیه الکتاب و السنة و الإجماع أما الکتاب فقوله عز اسمه فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ- وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ و الحکم بالعلم حکم بالحق و العدل و أما السنة فما رواه (الصدوق) بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام لما تخاصم رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله مع الأعرابی فی ثمن الناقة فلما لم یصدق الأعرابی رسول اللّٰه (ص) قتله أمیر المؤمنین (ع) و الحدیث طویل مشهور و رواه أیضا فی الأمالی و ما رواه أیضا عن ابن عباس فی قضیة أخری عن أمیر المؤمنین (ع) و قد رواهما السید المرتضی فی (الإنتصار) و ما رواه (الصدوق) أیضا بإسناد طویل فی سبب تسمیة خزیمة بن ثابت ذا الشهادتین و حاصله أن رسول اللّٰه (ص) ابتاع فرسا من أعرابی ثم أنکر الأعرابی أنه باعها و قال رسول اللّٰه من یشهد فأخذ المسلمون یقولون له إن رسول اللّٰه (ص) لا یقول إلا حقا فجاء خزیمة و قال