و یحلف الکامل (١) فی إنکار المال و النسب و الولاء و الرجعة و النکاح و الظهار و الإیلاء و لا یحلف فی حدود اللّٰه تعالی (٢)
______________________________
(قوله) (و یحلف الکامل إلخ)
یرید أن المنکر یحلف فی جمیع حقوق الناس بخلاف المدعی فإنما یحلف فی مواضع مخصوصة یأتی بیانها و الحاصل أنه یحلف فی کل ما تتوجه فیه الدعوی و تصح فی حقوق الناس و یلزم المدعی علیه الجواب بالإقرار أو الإنکار بحیث لو أقر بمطلوبها ألزم به و الدلیل علی ذلک بعد إجماع (الخلاف) و غیره عموم الأخبار و هو جمیع ما دل علی أن الیمین علی من أنکر و الیمین علی المدعی علیه خرج ما خرج للدلیل و بقی الباقی و (نبه) بهذه الأمثلة علی خلاف بعض العامة لأن منهم من لا یری الیمین فی غیر المال و منهم من لا یراها إلّا فیما لا یثبت إلّا بشاهدین ذکرین و لیعلم أن إنکار النسب و الولاء لا یکلف علیه الیمین بمجرد دعواه إلّا إذا ترتب علیه حق آخر کوجوب النفقة و التحریم و الإرث و أما نفس الظهار و الإیلاء فإن ادعتها المرأة لم یتوجه و لا یلزم الجواب و إنما لها أن تدعی لنفسها ما لها من الحقوق و إن ادعاهما الزوج لم یتوجه علیها یمین لقبول قوله فیهما لإمکان وقوعهما منه کل حین نعم إذا ترتب علیهما حق آخر کما ذکرنا توجه فتأمل
(قوله) (و لا یحلف فی حدود اللّٰه تعالی)
لا خلاف بین الأصحاب فی أنه لا تسمع الدعوی فی المحدود مجردة عن البینة فلا تتوجه الیمین إلی المدعی علیه إذا کانت حقا اللّٰه تعالی فقط إجماعا کحد الزنا و شرب الخمر فإن المستحق و هو اللّٰه جل شأنه لم یأذن بالدعوی بل ظاهره الأمر بالستر و الإخفاء و الکف عن تتبع معایب الناس و کشفها و قد أمر بحد المدعی مع عدم الشهود و الأمر بدرء الحدود بالشبهات و قد قال رسول اللّٰه ص لمن حمل رجلا علی الإقرار عنده بالزنا هلا سترته بثوبک و نحو ذلک من تعلیم الإنکار حیث قال له لعلک قبلتها و نحو ذلک (و إنما الکلام) و الخلاف فیما إذا اشترک الحق بین اللّٰه تعالی و بین الآدمی کحد القذف فالشیخ فی (المبسوط) علی أنها تسمع و استحسنه الشهید و فی (الدروس) و مال إلیه فی (المسالک) و (فی المجمع) لعموم قوله الیمین علی من أنکر و ترجیح جانب حق الناس و (یدفعه) الأخبار کما فی روایة إسحاق بن عمار عن الباقر علیه السلام أن رجلا استعدی علیا علیه السلام علی رجل فقال إنه افتری علی فقال علی علیه السلام أ فعلت فقال لا ثم قال للمستعدی أ لک بینة فقال ما لی بینة فأحلفه لی فقال علی علیه السلام ما علیه یمین و مرسلة البزنطی عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه ع قال أتی رجل أمیر المؤمنین ع برجل فقال هذا قذفنی و لم یکن له بینة فقال یا أمیر المؤمنین استحلفه فقال لا یمین فی حد و لا قصاص فی عظم و قد اقتصروا علی الاستدلال بالمرسلة و رماها الشهید الثانی بالضعف للإرسال و لوجود سهل بن زیاد فی الطریق و حمل الشهید النفی فی الحد علی ما إذا لم یتعلق بحق الآدمی قال الشهید الثانی و هو جید إن لم یعمل بالخبر و إلا أشکل التخصیص من حیث وقوعه فی سیاق النفی فیعم الجمیع و (نحن نقول) کأنهم لم یظفروا بالروایة الأولی و إلّا لذکروها و أما سهل فالأمر فیه سهل لأنه کان شیخ إجازة و لم یثبت ضعفه کما قرر فی محله و أما الإرسال فلا یضر علی مذهب المتأخرین لکون المرسل ذا إجماع علی أن البزنطی ممن نصوا علی أنه لا یروی إلّا عن ثقة سلمنا و لکنها مجبورة بالشهرة فی المقام و معتضدة بالإجماع إذ هی دلیل علی الحکم فی حقوق اللّٰه المحضة بل دعوی الإجماع فی المقام غیر بعیدة علی أنها مؤیدة بالروایة الأخری فلا مجال للکلام فی السند و أما حمل النفی فی الحد علی ما إذا لم یتعلق بحق الآدمی کما صنع الشهید ففیه أن الاستدلال لم نقصره علی ذلک فقط بل به و بعدم سماع الإمام (أمیر ع) ذلک من المدعی و