الفصل السادس فی النکول و الأقرب أنه لا یقضی به بل یرد الیمین علی المدعی (٢) و لو نکل المدعی سقطت دعواه فی الحال و له إعادتها فی غیر المجلس (٣) و إنما یرد علی المدعی إذا تم النکول بأن یقول لا أحلف أو أنا ناکل أو یسکت (٤) و یقول القاضی احلف و ینبغی للحاکم أن یعرض له الیمین ثلاث مرات (٥) و یشرح له حکم النکول فإن لم یشرح و قضی بالنکول فرجع و قال لم أعرف حکم النکول
______________________________
الید کما هو المشهور بل لم أجد أحدا صرح بخلاف ذلک ممن تعرض لهذا الفرع
(قوله) (السابع یحلف فی دعوی قتل الخطاء و شبهه مع الشاهد لا فی العمد)
یرید بشبه الخطاء کلما یوجب الدیة أصالة و هذا الحکم ذکر الأصحاب من غیر نقل خلاف لکنی وجدت الفاضل ابن حمزة قال فی آخر (الوسیلة) أنه یجب فیما یوجب المال کقتل الخطاء و شبهه مع الشاهد الواحد خمسة و عشرون یمینا و قال فی قتل العمد إنه إذا أقام شاهدا واحد کانت القسامة خمسة و عشرین یمینا و الأصحاب علی ما أشار المصنف هنا بقوله نعم تکون شهادة الشاهد أی فی العمد لوثا تثبت معه الدعوی بالقسامة معناه أنه لا بد مع الشاهد من خمسین یمینا فالشاهد لوث و الحکم یثبت بالأیمان کما یثبت بها مع اللوث بغیر شاهد و قد علمت أن ابن حمزة لم یجعل الشاهد لوثا بل جعله قائما مقام خمس و عشرین یمینا و أوجب معه فی الخطاء أیضا خمسة و عشرین یمینا و الأصحاب أوجبوا معه یمینا واحدة کما عرفت
(قوله) (الفصل السادس فی النکول قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و الأقرب أنه لا یقضی به بل یرد الیمین علی المدعی)
قد تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه فی الفصل الثانی (الثالث خ) فیما یترتب علی الدعوی و لیعلم أن جمیع مسائل هذا الفصل من أوله إلی آخره تقدم الکلام فیها مستوفی
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو نکل المدعی سقطت دعواه فی الحال و له إعادتها فی غیر المجلس)
سیحتمل عن قریب أن نکوله کحلف المدعی علیه فی سقوط حقه عنه ظاهرا و باطنا فی الدنیا کما هو ظاهر الأکثر بل ادعی علیه الإجماع تارة و نفی عنه العلم بالخلاف أخری و الأخبار ناطقة به و قد تقدم الکلام فیه مستوفی فی الفصل الثانی فیما یترتب علی الدعوی و أشرنا إلیه فی الفصل الثالث أیضا و فی الفصل الثانی فی الحالف لأن المصنف رحمه اللّٰه تعالی تکرر منه ذکر هذا الحکم فتارة استشکل و تارة جزم و تارة نقل الإجماع علی الإطلاق و هنا احتمل
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و إنما یرد علی المدعی إذا تم النکول بأن یقول أنا لا أحلف أو أنا ناکل أو یسکت)
حکم المصنف هنا بأنه عند السکوت یکون ناکلا و یرد الحاکم الیمین علی المدعی و فی (المختلف) أنکر أنه یکون السکوت نکولا و حکم فیه و فی (التحریر) و الإرشاد و فی مبحث السکوت من هذا الکتاب بالحبس و نسب القول برد الیمین إلی القیل و قد أشرنا إلی ذلک هناک و استوفینا الکلام فیه
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و ینبغی أن یعرض له الیمین ثلاث مرات)
هذه العبارة مع سابقها و هو قوله و یقول له القاضی احلف تدلان علی أنه إنما یجب الأمر بالحلف و أما قوله إن حلفت