و لو قال المدعی أمهلونی أمهل بخلاف المدعی علیه (١) و لو أقام شاهدا واحدا و نکل عن الیمین معه احتمل أن یکون له الحلف (٢) بعد ذلک و عدم القبول إلّا بشاهد آخر (٣) و لو ادعی.
القاضی (٤)
______________________________
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو قال المدعی أمهلونی أمهل بخلاف المدعی علیه)
الوجه فی الأول أنه عسی أن یرجع إلی حسابه فیرجع عن الدعوی أو یتقوی علمه أو یتذکر بینة أو یبحث عنها فیجده کذا ذکر جماعة من الأصحاب و أما الثانی فلأنه ناف للحق و لا یترک إذا ترک قلت أما الثانی فلا إشکال فیه و أما الأول فمحل تأمّل إذ إطلاق الأخبار ینفیه و کذا ملاحظة الاعتبار لأنه ربما أدی ذلک إلی بقاء المنازعة و قد تقدمت الإشارة إلیه فی الفصل الثانی
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو أقام شاهدا واحد و نکل عن الیمین احتمل أن یکون له الحلف)
عملا بالاستصحاب و قد تقدم الکلام فی هذه المسألة فی الفصل الثالث و المصنف هناک قال و إن نکل لم یثبت حقه فی هذا المجلس
(قوله) (و عدم القبول إلّا بشاهد آخر)
کما فی (المبسوط) و (التحریر) و هو مذهب قوم کما فی (المبسوط) لسقوط الیمین بالنکول قال فی (الإیضاح) لأن النکول لا بد له من حکم الحاکم به یتعقبه و لیس هو رد الیمین فینبغی الحکم علیه بالحق فکان کإقراره و إقراره یلزمه و لیس له الرجوع انتهی و قضیة ذلک أن لا تسمع دعواه و لو مع شاهد آخر فلا یصح أن یکون وجها للقبول مع الشاهد و قال أیضا لأن الیمین علی خلاف الأصل و إذا نکل سقطت و فیه أنا لا نعلم ما أراد بالأصل فإن کان أراد الدلیل ففیه أنه کما دل الدلیل علی أن علیه البینة دل علی أن له الحلف مع الشاهد و إن أراد بالأصل القاعدة و هو أن الیمین فی الجانب الأقوی ففیه أنه هنا لمکان شهادة الشاهد قبل حلفه کان جانبه أقوی کما مر بیانه و کذا التعلیق بأنه کالنکول بعد رد المنکر لأنه قضیة سقوط الحق أصلا علی المشهور نعم ینطبق علی ما اختاره المصنف و قد تقدم الکلام فی المسألة مستوفی (بقی هنا شی‌ء) و هو ما إذا أقام شاهدا واحدا و لم یحلف معه فردت الیمین علی المدعی علیه فنکل و لم یحلف فهل ترد الیمین علی المدعی فیحلف ثانیا مع الشاهد احتمالان بل قولان ذکرهما فی (المبسوط) و قوی فیه أن لیس له ذلک لأنه أسقط حق نفسه و جوزه فی (الخلاف) و استجوده فی (المختلف) و فی (المبسوط) فی باب القسامة جوزه و قال إنه الصحیح عندنا و استدل علیه بوجوه ثلاثة و ظاهره دعوی الإجماع و الأصحاب أطبقوا علی خلافه فی القسامة قالوا إن أولیاء المقتول إذا لم یقسموا و امتنع القاتل و قومه من القسامة ألزموا الدعوی بمجرد النکول و لیس لهم الرد علی کلمة واحدة قلت إن کانت هذه المسألة من سنخ ما نحن فیه کما هو الظاهر إلّا ما هو صریح (الإیضاح) حیث صرح بقضاء الحاکم بالنکول کأن الشیخ فی (الخلاف) و المصنف فی (المختلف) قائلین بالاحتمال الأول فیما نحن فیه فتأمّل
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو ادعی القاضی إلخ)
لأن کان شهد له شاهد واحد أو وجد ذلک فی روزنامته أو نحو ذلک فإنه فی هذه کلها یتوجه الحلف علی المدعی علیه فإذا نکل و لم نحکم علیه بمجرد النکول (فهناک) احتمالات ثلاثة ذکر الشیخ فی (المبسوط) منها احتمالین (الأول) حبسه