بأن یقول له قد ألزمتک أو اخرج إلیه من حقه و ما شابهه و لو التمس أن یکتب له علیه کتابا لزمه (١) إن کان یعرفه باسمه و نسبه أو یعرفه عدلان أو یشهد علیه بالحلیة (٢)
______________________________
و (الإرشاد) و (النافع) و (الدروس) و (المسالک) و (الروضة) و (المفاتیح) و غیرها و خلافا لظاهر (النهایة) و (الکافی) و (المراسم) و (الغنیة) و ظاهر (الشرائع) فی أول البحث حیث نسبه إلی القیل و صریح (المجمع) و (حاشیة الإرشاد) و احتمله فی (التحریر) حجة (الأولین) ظاهرة و هی أن الحق له فیتوقف علی طلبه (احتج الآخرون) بقیام شاهد الحال و کون الحق له لا یستلزم توقفه علی طلبه أو أنه بعد الإحضار صار الحکم بعد ظهور الحق حق الحاکم فیحکم طلب أم لا فکان أقوی من سؤال الجواب فإنه قبل ثبوت شی‌ء و اعلم أنه قال فی (الإرشاد) فإن اعترف حکم علیه الحاکم مع التماس المدعی و إلّا یثبت الحق و قد نبه بذلک علی أنه یثبت الحکم بمجرد الإقرار و لا یتوقف ثبوته علی حکم الحاکم کالبینة لأنها منوطة باجتهاد الحاکم فی قبولها و ردها فلا یثبت الحق بمجرد إقامتها و أما الإقرار فلکل أحد أن یحکم بثبوت الحق بذمته و یشهد علیه فالحاکم أولی کذا أفاد الشهید فی (غایة المراد) و لعله لذلک نسبه فی (الشرائع) فی مقام الإقرار إلی القیل و فی مقام قیام البینة جزم بتوقفه علی حکم الحاکم و قد تأمّل فی ذلک (الأردبیلی) و قال لم یقدر أحد أن یحکم أو یشهد بثبوته فی ذمته بل بإقراره فلیس الحکم إلّا للحاکم ثم قال و ظاهرهم یدل علی الجواز و هو غیر بعید انتهی قلت صرح الحلی فی (السرائر) أن الحکم فی الإقرار متوقف علی حکم الحاکم و قال فی (التحریر) بعد أن احتمل جواز الحکم من دون مثله أما لو کان المدعی جاهلا بمطالبة الحاکم فإن الحاکم یحکم علیه أو ینبهه علی ذلک لئلا یضیع حقه بجهله فیترک المطالبة هذا و الذی تتبع الأخبار فی القضایا الواقعة فی زمن رسول اللّٰه ص و زمن أمیر المؤمنین ع و الأئمّة المعصومین علیهم السلام قطع بأن للحاکم أن یسأل المدعی علیه و یحکم علیه من دون التماس المدعی و الأمر أوضح شی‌ء
(قوله) (و لو التمس بأن یکتب علیه کتابا ألزمه)
إن أعطاه القرطاس و القلم و المداد أو کان الإمام بذله من بیت المال کما یأتی و ظاهره وجوب الإجابة و قد ذکر فیه فی (المبسوط) خلافا من دون ترجیح وجه الوجوب أنه حجة له کالحکم و الإشهاد و وجه العدم أن الذی یجب علیه إنما هو الحکم و الإشهاد لمکان الدلیل و أصل العدم و أصل البراءة و أصل الإباحة تقتضی بذلک و فی (المسالک) أن القول بالوجوب أشهر ثم قال بعد ذلک و المعروف بین الأصحاب الوجوب قلت لم یصرح بالوجوب فیما أجد سوی المصنف هنا حیث قال لزم إن قلنا أن هذه الکلمة صریحة فیه و فی (التحریر) قال کتب کما فی (الدروس) و (اللمعة) و فی (الإرشاد) قال أجیب و هذه علی تقدیر التنزل فقوله إنه ظاهرة فی الوجوب فکأن القائل به من الأصحاب فیما أجد ثلاثة و ظاهر (النهایة) و (الخلاف) و (الکافی) و (المقنعة) و (المراسم) و (الغنیة) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و صریح (المجمع) عدم الوجوب و لو لا مخافة الإطالة لنقلنا عبارات هذه الکتب و الحاصل أن کثیرا منها قیل فیه و لو سأله المقر أن یکتب إقراره لم یجز له ذلک إلّا أن یکون عارفا و فی بعض لم یکتب إلا أن یعلم و فی بعضها و لا یکتب علی المقر حجة إلّا أن یعلم و فی (الغنیة) و إن آثر إثبات اسمه أثبته و هذه ظاهرة فی عدم الوجوب فتأمل نعم قد یعرض الوجوب إذا کان وصول الحق موقوفا علی الکتابة أو نحو ذلک کأن لا یکون للحکم أثر بدونها
(قوله) (أو یعرفه عدلان أو یشهد علیه بالحلیة)
کما فی (المبسوط) و (الخلاف) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و