..........
______________________________
و کان الذی هی فی یده أکثر شهودا کان أولی بالیمین إن بذلها فإن حلف حکم له بها و لو کان الأکثر شهودا الذی لیست فی یده فحلف و أبی الذی هی فی یده أن یحلف أخرجت ممن کانت فی یده و سلمت للحالف مع شهوده الأکثرین انتهی و لعله أراد الجمع بین نصوص تقدیم الداخل و ما أطلق من النصوص بتقدیم الأرجح من البینتین (القول الخامس) ما ذهب إلیه الشیخ فی کتابی الحدیث و ظاهر النهایة حیث قدم الداخل إذا شهدتا بالسبب کما عرفت (القول السادس) ما ذهب إلیه ابن حمزة حیث قال و إن کانت فی ید أحدهما فإن تکرر ملکها کالأوانی من الذهب و الفضة و شبههما و کان لکل واحد منهما بینة علی سواء فهی لصاحب الید و إن کانت مما لا یتکرر فإما أن یکون لکل واحد منهما بینة مطلقة فیحکم بها للید الخارجة أو مقیدة بالتاریخ فیحکم للسابق أو أحدهما مقیدة بالتاریخ و الأخری مطلقة فالحکم للمقیدة أو کانتا مقیدتین بالإضافة إلی ابتیاع أو هبة أو معاوضة من واحد فیحکم لصاحب الید و إن کان من شخصین فإن کان الملک وقت الانتقال لمن انتقل منه إلی صاحب الید حکم له و إن کان لمن انتقل منه إلی الید الخارجة کان له هذا و الروایات مختلفة فی الظاهر کأقوال الفقهاء و (قال الشیخ) فی کتابی الأخبار الذی أعتمده فی الجمع بین هذه الأخبار هو أن البینتین إذا تقابلتا فلا یخلو إما أن یکون مع أحدهما ید متصرفة أو لم یکن فإن لم تکن مع واحدة منهما ید متصرفة و کانتا جمیعا خارجتین فینبغی أن یحکم لأعدلهما شهودا و تبطل الأخری و إن تساویتا فی العدالة حلف أکثرهما شهودا و هو الذی تضمنه خبر أبی بصیر المتقدم ذکره و (ما رواه) السکونی من أن أمیر المؤمنین علیه السلام قسمها علی عدد الشهود فإنما یکون ذلک علی جهة المصلحة و الوساطة بینهما دون مر الحکم و إن تساوی عدد الشهود أقرع بینهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه و إن کان مع إحدی البینتین ید متصرفة فإن کانت البینة إنما تشهد له بالملک فقط دون سببه انتزع من یده و أعطی الید الخارجة و إن کانت بینة بسبب الملک إما بأن یکون بشرائه أو نتاج الدابة إن کانت دابة أو غیر ذلک و کانت البینة الأخری مثلها کانت البینة التی مع الید المتصرفة أولی فأما خبر إسحاق بن عمار خاصة بأن إذا تقابلت البینتان حلف کل واحد منهما فمن حلف کان الحق له و إن حلفا کان الحق بینهما نصفین فمحمول علی أنه إذا اصطلحا علی ذلک لأنا قد بینا ما یقتضی الترجیح لأحد الخصمین مع تساوی بینتهما بالیمین له و هو کثرة الشهود أو القرعة و لیس هنا حالة توجب الیمین علی کل واحد منهما و هذه الطریقة تأتی علی جمیع الأخبار من غیر إطراح شی‌ء منها و تسلم بأجمعها و (أنت) إذا فکرت فیها رأیتها علی ما ذکرت لک إن شاء اللّٰه تعالی لقد تفکرت فیها غیره مرة فوجدت خبر أبی بصیر صریحا فی کون أحدهما داخلا و الآخر خارجا فکیف یمکن حمله علی ما إذا کانا خارجین إلّا أن یستدل بما نقل فیه من قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام بحمله علی الخارجین کما سیأتی و أما خبر إسحاق فظاهره أنه کان بأیدیهما و أقاما جمیعا البینة و الحلف مخالف للمشهور و لم یتعرض له و یمکن حمله علی عدم البینة لکن العبارة صریحة فی البینة و یأتی الکلام فیه مستوفی ثم إن قوله کانت البینة مع الید المتصرفة أولی کما یدل علیه خبر غیاث ینافیه خبر منصور و ترجیح الأعدل علی الأکثر عددا یأتی بیان الوجه فیه فمناقشة الأردبیلی لا وجه لها (ثم) إن بعض الأخبار بقی خالیا عن الحمل و قد ترک بعض الاحتمالات و هو ما إذا کان لکل واحد منهما ید متصرفة کما فی خبر إسحاق و لعله جعله مثل ما إذا لم یکن لأحدهما ید متصرفة فتأمّل جیدا هذا و تمام الکلام فی المسألة یأتی إن شاء اللّٰه تعالی