..........
______________________________
فی دابة أو بعیر فأقام کل واحد منهما البینة أنه أنتجها فقضی بها رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله للذی فی یده و الخبر الأول لم یذکروه فی الاستدلال (و ظن) الشهیدان و غیرهما کالآبی و نحوه أن الشیخ استدل بالخبرین الأخیرین فی (الخلاف) علی التقدیم مع الشهادة بالملک المطلق فقال الشهیدان إنهما أخص من المدعی و قد علمت الحال فی عبارة (الخلاف) و (القول الأول أقوی) لأن خبر إسحاق قاصر الدلالة و روایة جابر عامیة و موثقة غیاث لا بأس بها إلّا أنها لا تقاوم الإجماعات المنقولة و خبر منصور المؤید بالشهرة فضلا عن الإجماع المنقول مضافا إلی أنه معلل مرتین و المعلل مقدم علی غیره و فیها إشارة إلی الخبر المستفیض إلی غیر ذلک و (لیس لک) أن تقول إن الخبر المستفیض إنما دل علی أن المدعی علیه لا یحتاج إلی بینة لا أن بینته لا تسمع مع بینة المدعی لأن ذلک خلاف ظاهر خبر منصور علی أنه فی (کشف الرموز) قال إن خبر غیاث قضیة فی عین (الفرقة الثالثة) ترجیح الخارج مطلقا سواء شهدتا بالملک المطلق أو المقید أعنی السبب أو تفرقتا بأن شهدت إحداها بالمطلق و الأخری بالمقید و (هو) مذهب (العجلی) و (الشیخ) فی کتاب البیوع و أبی (المکارم) و (أبی یعلی) کما یظهر من إطلاقهم و استدلالهم و نقله فی (غایة المراد) عن (الکیدری) قال و هو ظاهر الصدوقین حیث أطلقا و و ابن حمزة و إن کان الصدوق قال بترجیح أعدل البینتین و مع التساوی یقدم الخارج و استدل لهم بالخبر المشهور و خبر منصور (قلت) ینبغی أن ینسب إلی المفید أیضا لأن الصدوق و المفید حکموا بترجیح بینة الخارج بعد التساوی عدالة و (زاد المفید) أو عددا لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن رجل یأتی القوم فیدعی دارا فی أیدیهم و یقیم الذی فی یده الدار أنه ورثها عن أبیه لا یدری کیف کان أمرها فقال أکثرهم بینة یستحلف و یدفع إلیه (قال الصدوق) لو قال الذی فی یده الدار إنها لی و هی ملکی و أقام علی ذلک بینة و أقام المدعی علی دعواه بینة کان الحق أن یحکم بها للمدعی لأن اللّٰه عز و جل إنما أوجب البینة علی المدعی و لم یوجبها علی المدعی علیه و لکن هذا المدعی علیه ذکر أنه ورثها عن أبیه و لا یدری کیف أمرها فلهذا وجب الحکم باستحلاف أکثرهم بینة و دفع الدار إلیه انتهی و (أما ابن حمزة) فإنه قال و إن کانت فی ید أحدهما فإن تکرر ملکها کالأوانی المصنوعة من الذهب و الفضة و شبههما و کان لکل واحدة منهما بینة علی سواء فهی لصاحب الید و إن کانت مما لا تکرر فإما أن یکون لکل منهما بینة مطلقة فیحکم به للید الخارجة إلی آخره و عاد قول ابن حمزة مذهبا علی حدة أولی کما یأتی و (هذا القول) أعنی تقدیم الخارج مطلقا قوی جدا و الترجیح بکثرة العدالة لضعف دلیله لم نقل به و (أما الترجیح) بکثرة العدد فلا أری بأسا بالقول به لمکان صحیح أبی بصیر و قد عمل به المفید و تبعه علی ذلک الأردبیلی و الخراسانی و الکاشانی و لکن ینبغی أن یقولوا بالحلف أیضا کما تضمنه الخبر و (فی الدروس) أن الترجیح بکثرة العدد و العدالة و إلا فالخارج مذهب أکثر القدماء و قد تقدمت الإشارة إلی ذلک (القول الثانی) ما نسب إلی الشیخ فی دعاوی الخلاف من تقدیم بینة الداخل إلّا أن تشهد بینة بمطلق الملک و بینة الخارج بالسبب و أنه استدل علی ذلک بخبر غیاث و جابر و قد مر التحقیق (القول الثالث) مذهب أبی الصلاح و هو ترجیح الخارج إن شهدت بینة الداخل بالید و إن شهدتا بالملک تقدم بینة الداخل (القول الرابع) ما ذهب إلیه أبو علی حیث رجح الید مع تساوی البینتین و حکم بإحلافهما فإن حلفا جمیعا أو أبیا أو حلف الذی فی یده کان محکوما بها للذی فی یده و إن حلف حکم بها للحالف قال و لو اختلف أعداد الشهود