و کذا فی مارنه و هو ما لان منه (١) و فی بعضه بحسابه من المارن (٢)
______________________________
للمارن خاصة و فی (الزائد) الحکومة و فی (الحواشی) أنه المنقول فلو قطع المارن مع القصبة ففی المارن الدیة و فی القصبة حکومة و إن شاء اقتص فی المارن و أخذ الحکومة فی القصبة کما هو الحال فیما لو قطع المارن مع اللحم الزائد تحته إلی الشفة فإن فی المارن الدیة و فی اللحم المذکور حکومة کما نص علیه فی (المبسوط) و (الوسیلة) و لا بأس بنقل بعض کلام (المبسوط) قال و فی الأنف الدیة بلا خلاف لقوله صلی اللّٰه علیه و آله فی الأنف مائة من الإبل فإذا ثبت أن فیه الدیة فإنما الدیة فی المارن و هو ما لان منه و هو دون قصبة الأنف و ذلک المنخران و الحاجز إلی القصبة فإن کان قطع کل المارن ففیه الدیة کاملة فإن قطع بعضه ففیه بالحصة مساحة و ذکر أنه إن قطع المارن مع القصبة کان فی المارن الدیة و فی القصبة حکومة انتهی هذا و فی (الغنیة) کما عرفت آنفا و (الإصباح) فیما حکی عنه أن فی استیصال الأنف بالقطع الدیة و فی قطع أرنبة نصف الدیة و هو المحکی عن أبی علی و قد یمکن دعوی الإجماع علیه من (الغنیة) و فی (کشف اللثام) أنه مروی عن الرضا علیه السلام و ستسمع قریبا أن فی الروثة نصف الدیة مع تفسیر الروثة بالأرنبة و لعل الوجه فیما فی (المبسوط) و ما وافقه أن لا دلیل علی أن دیة الاستیصال غیر دیة المارن و لیس فی أدلة المشهور عموما و خصوصا سوی أن فیه دیة إما أنها له أو للمارن فلا دلالة فیها علی ذلک فیحتمل کونها لأجل المارن خاصة أو یقال أن لیس فی أدلة المشهور ما ینفی الحکومة إذ لیس فیها مقام حاجة یمکن إثباتها و الدلیل علی ثبوتها أن الزائد علی المارن جارحة ذهبت زیادة علیه و لیس فی دیته ما یقابلها فالاکتفاء بالدیة یستلزم تفویت تلک الجارحة علیه من دون بدل و هو غیر جائز و (أنت) خبیر بأن وجه الدلالة فی أدلة المشهور إنما هو لمکان ظهورها أو صراحتها فی أن قطعه و استیصاله الدیة و الأنف اسم لتمام المارن و القصبة و لا تعرض فیها لحکومة و غیرها و نظائره فی الباب کثیرة فتأمّل و محل الخلاف ما إذا قطع المارن و القصبة معا أما لو وقع التفریق فی جنایتهما فالظاهر عدم الخلاف فی ثبوت الحکومة للقصبة زیادة علی دیة المارن کما سینبه علیه المصنف بقوله الأقرب ثبوت الدیة فی المارن و الحکومة فی القصبة و أشار بلفظ الأقرب إلی احتمال أن تنسب القصبة إلی جمیع الأنف بالمساحة و یؤخذ لها من الدیة بالحساب لأن جمیعه عضو له مقدر فإذا قطع بعضه نسب إلیه و أخذ له بالحساب و الحاصل أن الفرض أنا لم نجد فیه خلافا و إنما هو احتمال یذکر هذا محل الخلاف و أما ثمرته فعند الشیخ أنه لو قطع المارن و بعض القصبة أو کلها فالدیة للمارن و فی بعض القصبة أو کلها الحکومة و عند الجماعة أنه لو قطعه مع بعض القصبة اکتفی بدیة المارن و لیس لبعض القصبة شی‌ء أصلا و إن قطعه معها کلها فالدیة للجمیع
(قوله) (و کذا فی مارنه و هو ما لان منه)
هذا مما تسالم فیه الخصوم و استفاضت به النصوص و فیها الصحیح و الحسن و الموثق و غیرهما
(قوله) (و فی بعضه بحسابه من المارن)
کما هو الشأن فی کل عضو له مقدر شرعی فإنه إذا قطع بعضه نسب إلیه و أخذ له بالحساب أو تقول إن الظاهر أن الضمیر راجع إلی الأنف فیکون قوله و لو قطع المارن و بعض القصبة فالدیة تفریع علیه و فذلکة له فیکون الشارع قد جعل فی الأنف کله الدیة و فی مارنه الدیة و اکتفی بدیة المارن عما قطع معه من بعض القصبة إذا کانت الجنایة واحدة