..........
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌١٠، ص: ٣٠١
______________________________
کلامه فی المسألة إن شئت حتی تعرف الحال (الثانی) أنا لا نجد نصا فی مؤدب زوجته و ولده و المعلم إذا أدب الصبیة و إنما جروا بذلک علی القواعد و قد تقدم منا الکلام فی ذلک محررا (الثالث) ما ذا یقول فی بل الطین فی الطریق و رشه و طرح التراب و القمامات و قشور البطیخ و بول الدابة و قد استمرت الطریقة علی طرح ذلک و فعله فی الطریق أ یقول بعدم الإباحة أم بالإباحة و الضمان کالضارب للتأدیب أم یقول بعدم الضمان و لا نص فیها أصلا إلا خبر السکونی کما ستسمعه و أصحابه القائلون بعدم الضمان قالوا فیما ذکر بالضمان علی الإطلاق أو علی تفصیل فی الدابة الواقفة و السائرة و المشاهد للقمامة و غیره قال فی (المسالک) وضع هذه الأشیاء و نحوها قد جرت العادة فیها علی مر الأعصار کنصب المیازیب و الخلاف فی الضمان بما یتلف بسببها قریب من الخلاف فیها (الرابع) أن النص فیما نحن فیه موجود و هو أصح و أصرح من نص مسألة البیطار و الطبیب الذی أخذته مؤیدا و قد عرفت أن بقیة ما ذکر لا نص فیه فی الموثق أو الحسن علی الأصح فی السکونی و النوفلی بل قد وسم فی المختلف و غیره بأنه موثق قد رواه المحمدون الثلاثة رضی اللّٰه تعالی عنهم عن الصادق علیه السلام قال قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله من أخرج میزابا أو کنیفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا فی طریق المسلمین فأصاب شیئا فعطب فهو له ضامن و فی (المختلف) و (الإیضاح) و (المسالک) و (الروضة) أنه نص فی الباب و قد عمل به الأصحاب فی أحکام کثیرة کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی و اعتضد بعمل من عرفت و لا أقل من أن یفیده إجماع الأمة المحکی فی (الخلاف) شهرة تجبره سندا و دلالة بل (الغنیة) و إجماعها مضافا إلی اعتضاده بالخبرین الآتیین فسقط ما فی (کشف اللثام) من أنه ضعیف محتمل للتخصیص بالمضر أما الضعف فلما عرفت و أما التخصیص بالمضر بعد شی‌ء من جهة اللفظ و الواقع لأن الإخراج و المیزاب نکرتان وقعا فی سیاق عموم لغوی شامل للأفراد النادرة فحمل هذه العمومات الثلاثة فی کلام أفصح خلق اللّٰه جل شأنه علی فرد نادر لا یکاد یوجد و هو ما إذا کان المیزاب منخفضا غیر عال طویلا معترضا فی الطریق یصیب المارة بعید جدا إلا أن تقول إنه علیه السلام قال من أخرج میزابا فأصاب شیئا و ما قال سقط فیکون المراد أصاب و هو فی الحائط و علی هذا لا تکون نصا فی الباب (قلت) هو جید لو لا مخالفته فهم الأصحاب و ندرة وجود مثل ذلک فتأمّل و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام کل شی‌ء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه و قد أتی بصیغة المضارع الشامل للحال و المآل فقوله فی (کشف اللثام) فی عمومه لمحل النزاع نظر فإن المفروض أنه لا یضر بالطریق لم یصادق محله نعم قد یقال إنه یرد علی صحیح الکنانی من أضر بشی‌ء من طریق المسلمین فهو له ضامن و عند إمعان النظر لا یرد علیه أیضا ثم إنه ینبغی علی ما یقول أن یکون الضار بالطریق المستلزم للضمان لا یبارحه الضرر أصلا فتدبر و أما (القول) الثانی أعنی القول بعدم الضمان فهو ظاهر المفید و سلار و صریح ابن إدریس و المحقق فی کتابیه و المصنف فی (الإرشاد) و (التلخیص) و الشهید فی (اللمعة) و المقداد و الشهید الثانی فی (الروضة) و المولی الأردبیلی و إنما نسبناه إلی ظاهر المفید و سلار لأن فی (المقنعة) و کذا (المراسم) فإن أحدث فیه ما أباحه اللّٰه تعالی إیاه و جعله و غیره من الناس فیه سواء فلا ضمان علیه لأنه لم یتعد واجبا بذلک و (حجتهم) الأصل و أنه من ضرورة البناء و أنه سائغ شرعا فلا یتعقب ضمانا و زاد فی (السرائر) أنه محسن فی فعله و إحداثه غیر مسی‌ء به و الأصل تقطعه الأدلة و دعوی الضرورة ممنوعة لأنه یمکنه أن یتخذ لماء السطح بالوعة فی داره أو یحدر الماء