و کذا لو سقط من الروشن أو الساباط خشبة فقتلت (١) و الأقرب أن الساقط إن کان بأجمعه فی الهواء بأن انکسر المیزاب أو الخشبة فوقع ما هو فی الهواء ضمن الجمیع و إن وقع الجمیع ضمن النصف (٢) و کذا لو حفر بئرا لا یضر بالمارة لمصلحة ضمن ما یتلف بسقوطه فیها (٣)
______________________________
علی الجدار فی الخدود من غیر إخراج شی‌ء سلمنا أن ذلک لا یتأتی فی بعض البلاد لکن الضرورة لا ترفع الضمان کما فی التراب و بول الدابة و نحو ذلک و کم فعل سائغ یتعقب ضمانا کما سمعت و هو محسن إلی نفسه لا إلی المجنی علیه مع أن الطبیب و المؤدب ضامنان و إن لم یقصد إلا الإحسان فالحاصل أن الأصل فی الفعل السائغ الذی یرفع الضمان ما خلی عن جمیع المفاسد و وجوه القبح فتأمّل فلم یکن لهم دلیل غیر الأصل و هو لا ینهض علی مکافأة ما عرفته من الإجماع و الأخبار و النظائر (و قد یؤید) هذا القول بأن الشأن فی المیزاب کالشأن فی الحائط إذا وقع و قد بناه مستویا علی أساس ثابت فکذلک الحال فی المیزاب إذا کان مثبتا علی عادة أمثاله و قد یفرق بینهما و لذا وردت الأخبار فیه دونه فتأمّل جیدا فإنه لا ضمان فیه و جماعة لم یرجحوا واحدا من القولین کالمصنف فی (التحریر) هذا و لا یفرق فی الضمان عند القائل به بین الجرح و القتل و الوقوع علی متاع فیتلف
(قوله) (و کذا لو سقط من الرواشن و الساباطات خشبة فقتلت)
یعنی أن فی الضمان القولین فالضمان خیرة (المبسوط) و (النهایة) و (المهذب) و (الوسیلة) و (الجامع) و (الإیضاح) و (المختلف) و فی صلح (الخلاف) و (الغنیة) نفی الخلاف فی الضمان فی الساقط منه و العدم خیرة (المقنعة) و (المراسم) فی ظاهرهما و (السرائر) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (التلخیص) و (مجمع البرهان)
(قوله) (و الأقرب أن الساقط إن کان بأجمعه فی الهواء بأن انکسر المیزاب أو الخشبة فوقع ما فی الهواء ضمن الجمیع و إن وقع الجمیع ضمن النصف)
الفرض أنه إن کان المیزاب خارجا کله کأن کان مسمرا فی الحائط تعلق به جمیع الضمان و إن کان بعضه فی الجدار و البعض خارجا فانکسر الخارج و سقط أو بعضه و حصل الهلاک به فکذلک و إن انقلع من أصله ضمن النصف لأن التلف حصل من مباح مطلق و مباح مشروط بالسلامة فیجب النصف توزیعا علی النوعین لأن الضمان یحال علی السببین من غیر التفات لزیادة أحدهما علی الآخر و هو خیرة (المبسوط) و (الإیضاح) و احتمله فی (التحریر) و فی (الحواشی) أنه فی غایة القوة قال فی (المبسوط) و لا فصل بین أن یقع الطرف الخارج علیه و بین أن یقع ما کان فی ملکه علیه لأن الخشبة إنما تقتل بثقلها و إذا وقع أحد طرفیها علیه ناله ثقل الطرفین و یحتمل أی حیث یقع الجمیع أن یوزع علی الداخل و الخارج فیجب قسط الخارج و علیه فهل یوزع باعتبار الوزن أو المساحة وجهان و یحتمل ضمان الجمیع مطلقا لإطلاق الأخبار و لأن سقوط ما فی الملک بتبعیة الخارج و قال الشهید فی (حواشیه) هنا تفصیل آخر و هو أنه إن کان للحائط حریم فوقع فیه فلا ضمان و إن لم یکن له حریم کان کما فصل المصنف
(قوله) (لو حفر بئرا لا تضر بالمارة لمصلحته ضمن ما یتلف بسقوطه فیها)
لأنه سبب فی الإتلاف و لخبر السکونی و قد تقدم الکلام فیما إذا کان لمصلحتهم