و قیل یجبر علیه و قیل یقول له الحاکم (١) إن أجبت و إلّا جعلتک ناکلا و رددت الیمین علی المدعی فإن أصر رد الیمین علی المدعی
______________________________
السکوت من الحبس و الضرب و أسهل و أقبل للمدعی هذا و لیعلم أن ما ذکرناه من أن السکوت أولی من الإنکار إنما یتوجه علی المصنف فی (المختلف) حیث قال إن السکوت یحتمل الإقرار و الإنکار و ذلک إنما یکون فی صورة السکوت بالکلیة و أما إذا قال لا أقر و لا أنکر و إنه لقسم من السکوت کما صرحوا به فلا یتوجه قولنا إن السکوت أولی من الإنکار أو مثله لأنه لعله فعل ذلک لغرض یزعم أنه صحیح کما یأتی التنبیه علیه و من هنا یظهر لک قوة القول بالحبس لأنه المشهور بل کاد یکون إجماعا بین المتأخرین قد ادعی المحقق و المصنف کما علمت أن هناک روایة تدل علیه حیث قالا و هو المروی و هما ثقتان و معناها معلوم فیبقی الکلام فی إرسالها فینجبر بالشهرة المعلومة و جمیع ما ذکرنا من الاعتبارات یسقط فإن قلت لعلهما أرادا هذا الخبر المشهور الغیر الظاهر الدلالة قلت هذا خلاف الظاهر بل ظاهرهما أن الروایة صریحة فی ذلک و هذا الخبر نأخذه مؤیدا إن سلمنا عدم دلالته فإن قلت ما تصنع بظاهر (المبسوط) و (المهذب) و (السرائر) إذ ظاهرهما الإجماع کما ذکرت قلت مثل هذا یؤخذ مؤیدا و إلّا فلو کان هناک إجماع متحقق لما قوی الشیخ القول بالحبس بعد هذه العبارة بلا فاصلة و القاضی نفی عنه البأس علی أن القول برد الیمین بعد تسلیم أن السکوت کالإنکار قد علمت الحال فیه و أن الحق عدم الرد لمکان النص القوی الصریح علی أن القول فی هذه برد الیمین مذهب الشافعیة کما نص علیه فی (الخلاف) و ظاهره أن قول الأول قول أصحابنا إذ لم ینقل فیه خلاف من أصحابنا و قد علمت أن من سبق علی الشیخ کالمفید و محمد بن علی بن حمزة علی المذهب الأول و کذا من تأخر عنه أو عاصر کالدیلمی ما عدا من توقف کالشهید فی الدروس بل علمت أن الشیخ نفسه ذهب فی (النهایة) و (الخلاف) إلی خلاف ما ذهب إلیه فی (المبسوط) و بالجملة فالقول بالحبس قوی جدا و القول الثانی لا بأس به بمعنی أنه یقضی علیه بالنکول فی مقام لم یحرجوا بأمن دون رد یمین لأنه حینئذ منکر کما هو المختار أو معه کما احتملناه فی الجمع بین الأخبار من أن القضاء بالنکول جائز و رد الیمین أحوط و فی موضع یقول لا أقر و لا أنکر فالحبس و لیس هذا خرقا للإجماع المرکب لأمرین الأول أنه لم یستقر الخلاف إذ ابن الجنید له فی المسألة مذهب غریب و هو أنه یصاح فی أذنه بعد تحلیف المدعی أنه یتمرد فی سکوته و لیس ذلک لآفة و قد ذکره فی (المختلف) بعبارة مغلظة فلم ننقلها و هذا الشهید ظاهره فی (الروضة) التخییر بین الحبس و الرد و الشیخ علی بن هلال علی الظاهر خیر بین الرد و الحبس و الضرب الثانی أن هذا التفصیل فی الحقیقة قول بالحبس لأنا إذا جعلنا الساکت بالکلیة مثل المنکر أو أولی منه کان حکمه حکمه فیبقی الشق الآخر و قد حکمنا علیه بالحبس فلیتأمل جیدا و من هنا و من أن فی الجبر إضرارا بالمدعی علیه من دون دلیل ظهر ضعف القول بالجبر لأنه من باب الأمر بالمعروف و قد تقدم لنا فی باب الإقرار ما له نفع تام
(قوله) (و قیل یقول له الحاکم إلخ)
قد عرفت أن القائل بذلک الشیخ فی (المبسوط) و أبو عبد اللّٰه العجلی فی (السرائر) و المصنف فی الفصل السادس و هو المنقول عن (ب) و عرفت ما رجحنا به هذا القول و ما ورد علیه و قد یرد علیه أیضا أن المدعی علیه قد یکون أدی الحق من دون إشهاد أو ماتت الشهود و نحو ذلک فلا یمکنه ینکر لأنه غیر صحیح و لا یقر لأنه یلتزم به شرعا فلا مناص له عن السکوت و یجاب بأنه یؤدی کأن یقول له المدعی أعطیتک مائة فیقول لا تستحق عندی بشی‌ء أو ذمتی