بعث إلیها من ینوبه فی الحکم (١) بینهما فی بیتها أو توکل من یحضر مجلس الحکم فإن ثبت علیها یمین بعث الحاکم إلیها یمینه و معه شاهدان فیستحلفها بحضرتهما فإن أقرت شهدا علیها (٢) و للحاکم تعزیر من یمتنع (٣) من الحضور و التوکیل فإن اختفی نادی علی بابه ثلاثة أیام أنه إن لم یحضر سمر بابه و ختم علیه (٤) فإن لم یحضر بعد الختم بعث الحاکم من ینادی إن لم یحضر أقام عنه وکیلا و حکم علیه فإن لم یحضر فعل ذلک و حکم علیه و له أن یحکم علیه حال الغیبة ابتداء (٥) و لو استعدی علی الحاکم المعزول فالأولی للحاکم مطالبته بتحریر الدعوی صونا للقاضی عن الامتهان فإذا حررها أحضره سواء ادعی بمال أو بجور فی حکم أو رشوة و سواء کان مع المدعی بینة أو لا (٦) و لو ادعی علی شاهدین بأنهما شهدا علیه بزور أحضرهما فإن اعترفا غرمهما و إلّا طالب المدعی بالبینة علی اعترافهما فإن فقدها ففی توجه الیمین علیهما إشکال أقربه ذلک (٧)
______________________________
و قال أیضا و الأصل فی البرزة و المخدرة فی الشرع أن العامریة إذا اعترفت عند النبی صلی اللّٰه علیه و آله بالزنا فرجمها و قال فی الأخری و اغد یا أنیس علی امرأة هناک فإن اعترفت بالزنا فارجمها فاعترفت فرجمها فکانت العامریة برزة و الأخری مخدرة و الأولی البعث إلیها و التوکیل إلّا بالنسبة إلی بعض النساء التی لا تبالی بشی‌ء من ذلک
(قوله) (بعث إلیها من ینوبه فی الحکم)
ظاهر إطلاقهم عدم اشتراط کونه مجتهدا لکنه مقید بالضابطة الکلیة المقررة عندهم و صرح به فی (السرائر)
(قوله) (فإن أقرت شهدا علیها)
قال فی (التحریر) فإن أنکرت أنها المدعی علیها طلب شاهدین من أنسابها یشاهدان أنها المدعی علیها ثم یحکم بینهما من وراء الستر فإن لم یکن بینة التحفت بجلباب و خرجت من وراء الستر انتهی قلت فإن احتیج إلی الإسفار أسفرت لما رواه جعفر بن عیسی بن یقطین عن أبی الحسن الأول ع قال لا بأس بالشهادة علی إقرار المرأة و لیست بمسفرة إذا عرفت بعینها أو حضر من یعرفها فأما أن لا تعرف بعینها فلا یجوز للشهود أن یشهدوا علیها و علی إقرارها دون أن تسفر فینظروا إلیها و مکاتبة الصفار إلی الحسن بن علی علیهما السلام فی رجل أراد أن یشهد علی امرأة إلخ فوقع علیه السلام تتنقب و تظهر للشهود إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و للحاکم تعزیر من یمتنع إلخ)
لأنه یکون عاصیا
(قوله) (و ختم علیه)
قال فی (السرائر) (التحریر خ) و جمع أهل محلته و أشهدهم علی أعدائه
(قوله) (و حکم علیه إلی قوله ابتداء)
کما فی بعض النسخ و هو مختار الشیخ و سیأتی الخلاف فیه و فی بعض النسخ و له أن یحکم علیه حال الغیبة ابتداء فیکون اختیارا للقول الآخر کما سیأتی فی الفصل الثانی فی المقصد الخامس
(قوله) (و سواء کان مع المدعی بینة أم لا)
استنادا إلی أنه ربما اعترف إذا حضر و قیل فی دعوی الجور لم یحضره ما لم یکن له بینة لأنه أمین الشرع و ظاهر أحکامه العدل و هذا أقوی و قد وجدت بعض المحشین علی الکتاب ذهب إلیه
(قوله) (إشکال أقربه ذلک)
یرید أنه إذا ادعی علی الشاهدین بأنهما شهدا علیه زورا بمال و حکم الحاکم علیه به استوفی منه فهل یتوجه علیهما الیمین أم لا و قد جعل المصنف أن الأقرب ذلک و ذلک لأنهما لو أقرا غرما و کل موضع یوجب فیه الإقرار الغرم یوجب فیه الإنکار الیمین کما یأتی فی الفصل الثانی فی المقصد الرابع و لأنها ترجع فی المعنی إلی دعوی مال أتلفاه و لأنهما منکران فیشملهما عموم ما دل