و العبد علی سیده (١) و العدو علی عدوه (٢) و یحکم الأب لولده و علیه و کذا الأخ و لا یجوز أن یکون الحاکم أحد المتنازعین بل یجب أن یکون غیرهما (٣) و إذا ولی من لا یتعین علیه فالأفضل ترک الرزق له من بیت المال إن کان ذا کفایة و یسوغ له لأنه من المصالح و کذا یجوز له إذا تعین و لم یکن ذا کفایة (٤) و لو کان ذا کفایة لم یجز له لأنه یؤدی واجبا (٥) و لو أخذ الجعل من المتحاکمین فإن لم یتعین القضاء و حصلت الضرورة قبل جاز و الأقرب المنع (٦) و إن تعین أو کان مکتفیا لم یجز
______________________________
و ظاهر (یه د) و ما رواه (الصدوق) فی (الفقیه) حیث قال و فی خبر لا تقبل شهادة الولد علی والده و قال الآبی فی (کشفه) و به روایات قال فی (الوسائل) بعد نقله خبر الفقیه و تقدم من الأخبار ما یدل علیه عموما و یأتی ما یدل علیه و ما مر ما ظاهره قبول شهادة الولد علی الوالد لا یستلزم وجوب قبولها یشیر بذلک إلی روایة علی بن سوید و استدل علیه المصنف ره بقوله تعالی وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْیٰا مَعْرُوفاً و بأنه نوع حقوق وردوا علیه فی ذلک و فیما ذکرناه مقنع و بلاغ و من هنا ظهر لک ما فی (المجمع) و (المسالک) إذا تقرر ذلک فلا ینفذ حکمه علیه لأن الحکم شهادة و زیادة فکان مفهوم موافقه أو قیاسا أولویا مع تنقیح المناط فتأمّل و لهم کلام فی الوالدة و الجد و الظاهر عدم التعدی عن مورد النص و الإجماع و لو حکم علی أبیه و أجنبی (فهل ینفذ حکمه علی الأجنبی فقط أم یبطل من رأس الاحتمالان مبتنیان علی ما إذا شهد علی أبیه و أجنبی خ) من أن الحکم و الشهادة لا یتجزی و من وجود المقتضی و عدم المانع و و الشهید حکم ببطلان الشهادة لأن ذلک فسق
(قوله) (و العبد علی سیده)
عدم قبول شهادة العبد علی مولاه مختار المفید و السید و الشیخ إلا فی کتابی الأخبار و ابن (براج) و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن (إدریس) و (المحقق) و المصنف و ولده (حجتهم) إجماع (الإرشاد) و (الخلاف) و (الغنیة) و (السرائر) و بهذا القول یحصل التوفیق بین الأدلة و لمشارکة الولد فی وجوب الطاعة و عدم العصیان و العقوق ثم إن ابن عقیل المانع مطلقا و ابن الجنید المانع من قبول شهادته علی الحر المؤمن موافقان و حینئذ فلا ینفذ حکمه علیه إن قلنا بصحة تولیة منصب القضاء
(قوله) (و العدو علی عدوه)
عدم قبول شهادة العدو إذا کان مقبول الشهادة علی غیره إذا کانت عداوة لا تستلزم الفسق محل وفاق و الأخبار به متضافرة و یبقی التأمل فی عدم نفاذ حکمه علیه و مستنده أن الحکم شهادة و زیادة و فیه تأمل لعموم الأدلة و لزوم تعطیل کثیر من الأحکام و الحاصل أن المسألة محل تأمل و إن کان القول بالعدم أعدل هذا و قد قال فی (التحریر) و لو تولی وصی الیتیم القضاء فهل یقضی له فیه نظر ینشأ من کونه خصما فی حقه کما فی حق نفسه و من أن کل قاض فهو ولی الأیتام
(قوله) (و لا یجوز أن یکون الحاکم أحد المتنازعین بل یجب أن یکون غیرهما)
و إلّا لم یکن حکم و لا نزاع
(قوله) (و لم یکن ذا کفایة)
لجوازه کغیره فیمن لا کفایة له فله أولی
(قوله) (لأنه یؤدی واجبا)
هذا هو الحق إذا کان وجوبه ذاتیا لا توصلیا لأنه لا أجرة علی الواجب کذلک إجماعا کما قرر فی باب المکاسب و ذهب الشیخ و شیخه المفید إلی الجواز لأنه من المصالح المهمة قالا و نمنع أن لا أجرة علی الواجب مطلقا و إلّا لم یؤجر المجاهدون قلت الأصل عدم الجواز خرج عنه جواز الاستیجار للجهاد بالإجماع عند الشیعة إلّا أن تتأمّل فی الأصل
(قوله) (قیل جاز و الأقرب المنع)
وجه الأقربیة ما تضافر من الأخبار الدالة بعمومها علی