و لو اتبع إنسانا بسیفه فولی هاربا فألقی نفسه فی بئر أو رمی نفسه من سطح فإن ألجأه إلی ذلک ضمن و إلا فلا و کذا یضمن لو کان أعمی أو کان لیلا مظلما أو کانت البئر مغطاة
______________________________
الکتاب و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و لا أجد فیه مخالفا للتسبیب مع ضعف المباشر فإن إلقاء الصبی الذی یضعف عن التحرز عن السبع سبب تام فی هلاکه و السبع لا یحال علیه فی الضمان فالمباشرة ضعیفة فلا معارض للسبب و (احترز) بالصبی عن الکبیر الذی یمکنه التحرز عادة فإنه لا یضمنه بإلقائه لو اتفق إتلاف السبع له لأن ذلک لا یعد سببا فی حقه و (الظاهر) أنه لا فرق بین غیر الممیز و الممیز الضعیف عن التحرز عن الأسد و یلحق به من به خبل أو جنون أو بلغ بالکبر مرتبة الصغیر علی احتمال قوی و فی (جامع المقاصد) الأصح إلحاق المجنون به و هو فی محله و یلحق به أیضا الکبیر المکتوف المقید الذی لا یقدر علی التحرز و قد نص فی غصب (الشرائع) و (التحریر) و (التذکرة) و (الإرشاد) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) علی الضمان فی الحیوان الذی یضعف عن الفرار و هو کذلک و لأنه تصرف فی مال الغیر بغیر إذن و مثله العبد الصغیر کما نص علیه فی بعض ما ذکر و لکن لم یظهر لنا وجه تقیید الحیوان بضعفه عن الفرار و ألحق بالمسبعة المضیعة کمعیشة و کمسبعة فی قوله و هی المفازة و هو فی محله کما هو خیرة (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و قد استشکل فیه المصنف فی غصب (التذکرة) و (الکتاب) و شیخنا صاحب (الریاض) جعل ما نحن فیه أعنی ما إذا ألقاه فی مسبعة من سنخ ما إذا غصبه غاصب فمات لا من قبل اللّٰه سبحانه و تعالی و لا من قبل الغاصب بل بلدغ حیة أو افتراس أسد و نحو ذلک و استظهر فی الجمیع عدم الضمان أو التردد (و أنت خبیر) بظهور الفرق بین المسألتین إذا المفروض أنه غصبه و وضعه فی غیر المسبعة فاتفق أن افترسه الأسد أو لدغته الحیة و لذا کان المشهور فی هذه عدم الضمان کما فی (المسالک) و المشهور فیما نحن فیه الضمان بل لا خلاف فیه بل قد اختار جماعة کالشیخ فی (المبسوط) فی أحد قولیه و المصنف و الشهید و المحقق الثانی و غیرهم الضمان أیضا فی المسألة الغصب و قواه فی الخلاف بعد أن نسبه إلی أبی حنیفة بل قد یلوح من (حواشی) الکتاب فی مسألة الظئر أنه إجماعی و هو قوی جدا و لا سیما إذا قصد إتلافه بل فی (جامع المقاصد) أنه إذا قصد توقع التلف بغصبه و قطعه عمن یعتنی به ضمن إجماعا انتهی و الوجه فی ذلک أنه سبب للإتلاف و الصغیر لا یستطیع دفع المهلکات عن نفسه و عروضها له أکثری فلا یبعد أن تخصص القاعدة القائلة بعدم ضمان الحر بذلک کما خصصت بالظئر و المخرج لغیره من منزله لیلا لکن ظاهر الشهید أنه غیر مترتب علی التسبیب فلا وجه للتوجیه بالتسبیب أو نقول إن القاعدة إنما تثبت بالإجماع و محل الوفاق إنما هو عدم ضمان الکبیر و الصغیر المغصوب الذی کان تلفه بالموت الطبیعی لا غیر فتأمّل أما لو کان المنقول إلی المضیعة عبدا صغیرا أو حیوانا مملوکا للغیر فإنه یضمنه کما نص علیه فی التذکرة من دون نقل خلاف و لا بد من ملاحظة هذه المسائل فی باب الغصب فإنا قد أسبغنا الکلام فی تحریره
(قوله) (و لو اتبع إنسانا بسیفه فولی هاربا فألقی نفسه فی بئر أو رمی نفسه من سطح فإن ألجأه إلی ذلک ضمن و إلا فلا و کذا یضمن لو کان أعمی أو کان لیلا مظلما أو کانت البئر مغطاة و لو عدا