..........
______________________________
علی الصحة یدل علیه حسن البزنطی عن أبی الحسن (ع) من ولد علی الفطرة أجیزت شهادته بعد أن تعرف منه خیر أو سیأتی تفصیل الکلام فیه إن شاء اللّٰه عند قول المصنف و لا یکفی فی التعدیل قوله لا نعلم منه الأخیر أسلمنا و لکن کثرة وقوعه من المسلمین مما أضعف الأصل و غلبة الأهواء أضعفت الردع و بیان الحال فی المقام یطلب فی فنه و لو أردنا استیفاء الکلام لاحتجنا إلی التطویل الکثیر من بیان معنی العدالة و ما یتعلق بذلک من تنزیل کلام المتقدمین (و الأخبار خ) علی الملکة أو حسن الظاهر و قد خالف الشیخ فی (الخلاف) و شیخه المفید فی کتاب الإشراق و ابن الجنید علی ما نقل عنهما و هو ظاهر (المسالک) فذهبوا إلی أنه یکفی فی الشاهدین معرفة إسلامهما إلّا مع جرح المحکوم علیه فیهما و استدل فی (الخلاف) بإجماع الفرقة و أخبارهم و نقله فی (المبسوط) عن قوم و جعل مختار المشهور أحوط قال فی (الخلاف) بعد أن استدل بالإجماع و أیضا الأصل فی الإسلام العدالة و الفسق طار علیه یحتاج إلی دلیل و أیضا نحن نعلم أنه ما کان البحث فی أیام النبی صلی اللّٰه علیه و آله و لا أیام التابعین و إنما هو شی‌ء أحدثه شریک بن عبد اللّٰه القاضی فلو کان شرطا ما أجمع أهل العصر علی ترکه انتهی و الإجماع ممنوع بل قد یدعی الإجماع علی خلافه و أما أیام النبی (ص) فقد علمت بما نقله الإمام العسکری من سیرة النبی (ص) قال بعد ذلک بأربعة مسائل مسألة إذا حضر الغرماء فی بلد عند حاکم فشهد عنده اثنان فإن عرفا بعدالة حکم و إن عرفا بفسق وقف و إن لم یعرف عدالة و لا فسقا بحث عنهما سواء کان لهما السیماء الحسنة و المنظر الجمیل أو ظاهرهما الصدق بشهادة قوله تعالی مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ قال و هذا ما رضی به و ظاهره أن بین الکلامین منافاة و لعله بنی ذلک علی ما اعتمده فی الإستبصار من الجمع بین الأخبار (أعنی خبر ابن أبی یعفور و مرسل یونس کما یأتی خ) حیث ذکر هناک وجهین أحدهما أنه لا یجب علی الحاکم التفتیش عن بواطن الناس و إنما یجوز له أن یقبل شهادتهم إذا کانوا علی ظاهر الإسلام و الأمانة و أن لا یعرفهم بما یقدح فیهم و یوجب تفسیقهم فمتی تکلف التفتیش عن أحوالهم یحتاج إلی أن یعلم أن جمیع الصفات المذکورة فی الخبر الأول منتفیة عنه لأن جمیعها یوجب التفسیق و التضلیل و یقدح فی قبول الشهادة و الثانی أن یکون المقصود بالصفات المذکورة فی خبر ابن أبی یعفور الأخبار عن کونها قادحة فی الشهادة و إن لم یلزم التفتیش عنها و المسألة و البحث عن حصولها و انتفائها و تکون الفائدة فی ذکرها أنه ینبغی قبول شهادة من کان ظاهره الإسلام و لا یعرف فیه شی‌ء من هذه الأشیاء فإنه متی عرف فیه أحد هذه الأشیاء (الأوصاف خ) المذکورة فإنه یقدح ذلک فی شهادته و یمنع من قبولها انتهی ثم إن الظاهر أن مراد الشیخ من الإسلام الإیمان بالمعنی الأخص فإنه یبعد أن یقول بقبول مطلق المسلم فی الشهادة و إن قال به فی الروایة و کیف یستدل بسیرة الصحابة و التابعین القائلین بقبول کل المسلمین ما عدا المؤمنین کما روی فی (التهذیب) أن أبا یوسف رد شهادة ابن أبی یعفور و قال لأنک رافضی فبکی و قال نسبتنی إلی قوم أخاف أن لا أکون منهم قالوا مما یؤید الاکتفاء بالأحلام عموم قوله تعالی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ و ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال لشریح و اعلم أن المسلمین عدول بعضهم علی بعض إلّا مجلودا فی حد لم یتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو ظنینا و مرسل یونس عن الصادق علیه السلام فإن کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه و ما رواه حریز (عن الصادق خ) فی أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم یعدل الآخران فقال إذا کانوا أربعة من المسلمین لیسوا یعرفون بشهادة الزور أجیزت شهادتهم جمیعا و أقیم الحد علی الذی شهدوا علیه و إنما علیهم