فإن رجع بعد استیفاء نوبته غرم قیمة ما استوفاه (١) و لا یباع المشترک مع التنازع و عدم إمکان القسمة و انتفاء المهایاة (٢) و لو ساوی أحد العبدین ألفا و الآخر ستمائة فإن رد أخذ الجید مائتین تساویا و لا إجبار (٣) و لو انفرد أحدهما بالردی‌ء و خمس الجید لتزول الشرکة علی أحد العبدین استویا لکن الأقرب أنه لا یجبر علیه لأن أصل الشرکة قائم (٤) و یحتمل أن یکون کقسمة التعدیل
______________________________
کان فی مقابلة بناء أو شجر أو نحو ذلک فالوقف غیر ما بإزائه الرد و الوجه فی الأول عدم قبول الوصف الانفصال و وجه الثانی ظاهر و تمام الکلام و تحریره و تهذیبه فی باب الوقف
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه فإن رجع بعد استیفاء نوبته غرم قیمة ما استوفاه)
وجهه ظاهر و قد تقدم احتمال کونه کالإجارة و الجعالة فلا رجوع له و لم یبین ما إذا رجع بعد استیفاء صاحبه نوبته و الظاهر أن لا شی‌ء له عوضا عما استوفاه إلّا بالتراضی
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لا یباع المشترک مع التنازع و عدم إمکان القسمة و انتفاء المهایاة)
ظاهره أنه یترک حتی یصلح الشرکاء لأصل عدم الوجوب و عدم صحة البیع علیهم و ربما قیل کما فی (الدروس) و غیرها بأن الحاکم ینتزعه و یؤاجره لهما إن کان له أجرة قلت و لا سیما إن کان هناک طفل و إلیه ذهب بعض العامة و ما یقع فی بعض مطاوی العبارات من أنه یباع علیهما فإنما یراد مع رضاهما
(قوله) (و لا إجبار)
لمکان الرد
(قوله) (لکن الأقرب أنه لا یجبر علیه لأن أصل الشرکة قائم)
یرید أنه إذا انفرد أحدهما بالردی‌ء و خمس الجید الأقرب أنه لا یجب فی ذلک و إن قلنا بالإجبار إذا مکنت قسمة العبید بالتعدیل کما فی الثیاب و ذلک لأن أصل الشرکة هنا قائم فلیس هناک قسمة حقیقة حتی یقال بالإجبار إن قلنا به فی العبید و إلّا فقد علمت أنه استشکل فی قسمة العبید بالإجبار هکذا ینبغی أن یفهم من هذه العبارة و هو الذی فهمه ولده فی (الإیضاح) قال فی (الإیضاح) هذه المسألة مبنیة علی مسألة و هی أنه لو کان ثلاثة أعبد بین اثنین نصفین أحدهم یساوی ألفا و الآخران یساویان ألفا فعلی قول من یقول بعدم الإجبار عند إمکان التسویة بالقیمة أو علی احتماله فعدم الإجبار هنا أولی و إن قلنا بالإجبار ثمة ففیه هنا إشکال منشؤه ما ذکره المصنف و الأصح عندی عدم الإجبار انتهی و هو خیرة (التحریر) و (المسالک) قلت یلزمهم أنه لو کان بینهما ثوبان قیمة أحدهما عشرة و الآخرة ستة فانفرد أحدهما بالردی‌ء و خمس الجید لتزول الشرکة فی الردی أنه لا یجبر و الظاهر أنهم یقولون بذلک کما سیجی‌ء فی الفصل الرابع حیث قالوا فی مبحث التراضی و مع بقاء الإشاعة فی أحدهما لا یحصل التمیز فلا یجبر و سیأتی بیانه مفصلا إن شاء اللّٰه تعالی و بعض الناس احتمل فی العبارة رجوعه إلی أصل باب قسمة العبید هل هی کقسمة التعدیل أم لا کما سلف فی الإشکال و هو بعید جدا و أبعد منه ما قیل من أنه مبنی علی ما لو کان بین اثنین ثلاثة أعبد قیمة أحدهم ألف و قیمة اثنین ألف فإن قلنا بالإجبار فی هذه المسألة قلنا به هنا و إلّا فلا و هو کما تری واضح الفساد لزوال الشرکة فی الفرض المذکور و قیامها فی الصورة المتنازع فیها