الفصل الثانی فی الحالف و یشترط فیه البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و توجه دعوی صحیحة علیه (١) فلا عبرة بیمین الصبی و إن ادعی البلوغ لم یحلف علیه (٢) بل یصدق مع إمکانه (٣) و لو قال أنا صبی لم یحلف (٤) بل ینتظر بلوغه (٥) نعم لو ادعی الصبی المشرک أنه استنبت الشعر بالعلاج حلف و إلا قتل (٦)
______________________________
بها إلّا واحدة فأعاد علیه الیمین فردها إلیه ثم طلقها الثانیة فی زمان عمر و الثالثة فی زمان عثمان و هذه الروایة وجدتها فی (المسالک) استدل بها علی الاستحلاف فی الطلاق
(قوله) (الفصل الثانی) فی الحالف (قوله) (و توجه دعوی صحیحة علیه)
أی إن کان هو المنکر بحیث لو أقر بالحق للزم و لو لم یکن علیه فلا یحلف الوصی و القیم إذ لو أقرا لا یقبل إقرارهما علی المیّت و الولی و هذا الشرط یغنی عنه اشتراط الصحة فی سماع الدعوی کما مر فی الفصل الأول و لعله أعاده لیترتب علیه ما سیذکره من عدم تحلیف الوصی و عدم تحلیف القاضی و الشاهد إذا ادعی علیهما الکذب إذ نسبة الکذب إلیهما دعوی فاسدة
(قوله) (و إن ادعی البلوغ لم یحلف علیه)
قال فی (الإیضاح) و الإلزام الدور و لعله یرید أن الیمین متوقفة علی البلوغ المتوقف علی الیمین و ذلک دور بمرتبة فکان صریحا قلت یمکن أن یقال إن الدور مدفوع لأن یمینه موقوفة علی إمکان بلوغه کما هو المفروض و کما یأتی و إلّا لو قطعنا بعدم بلوغه لا یقبل منه ألف یمین و الموقوف علی یمینه هو وقوع بلوغه فتفاوتت الحیثیتان فتأمل
(قوله) (بل یصدق مع إمکانه)
أطلق المصنف کما صنع فی (التحریر) فظاهره أنه یصدق فی دعوی البلوغ فی جمیع أماراته و أنت تعلم أنه لا ریب فی تصدیقه فی الاحتلام و الحیض و عدمه فی الإنبات إذ لا بد فیه من الاختبار و أما السن فمشکل لتعارض الأصل و الظاهر و قد یقال إنه یبنی فیه علی ما سلف فی تفسیر المدعی بالمخالف للأصل أو الظاهر فلا یقبل علی الأول و یقبل علی الثانی و قد فصل ذلک المصنف فی غیر هذا الموضع کما ذکره بعض المحشین تأمّل فإنه دقیق فی الجملة و فیه تأمل
(قوله) (و لو قال أنا صبی لم یحلف)
لمکان الدور الصریح الصحیح و هو لزوم بطلان الیمین من صحتها
(قوله) (بل ینتظر بلوغه)
یرید أنه یصدق دعواه و ینظر بلوغه و لا بد من تقییده بعدم ظهور الخلاف فی (من خ) الإنبات أو الشهادة علی السن
(قوله) (نعم إلی قوله و إلا قتل)
هذا مذهب کثیر من الفقهاء کما فی (الإیضاح) و قال فی (المبسوط) الذی یقتضیه مذهبنا أنه یحکم علیه بالبلوغ بلا یمین لأن عموم أخبارنا أن الإنبات بلوغ یقتضی ذلک و هو خیرة (المختلف) و فی (الشرائع) أنه لا یقبل إلّا مع البینة فهی موافقة (للمبسوط) و قال فی (السرائر) (تحریر خ) و (الدروس) و (المسالک) و (المجمع) إنه یقبل قوله بغیر یمین إلّا أن یکذبه الحس و فی (الإرشاد) یقبل قوله علی إشکال و احتمل المصنف الحبس هنا کما یأتی فکانت الأقوال فی المسألة مختلفة و الذی ینبغی أن یقال إن مبنی المسألة علی أن الإنبات بلوغ أو أمارة و دلیل فلا یسمع قوله و یقتل إن قلنا إنه بلوغ کما فی خمس (الوسیلة) و صوم (المبسوط) و (السرائر) و (الشرائع) و (مع) علی ما نقل عنه و (اللمعة) و (الروضة) و صلاة (التهذیب) و وصایا (النهایة) و وصایا (ب) القدیم و صلاة (الجعفریة) و حجر (الشرائع) و (النافع) و (کشف الرموز) و (مع) و (التذکرة) و (الإرشاد) و جهاد (المنتهی) و (التذکرة) و نوادر قضاء (السرائر) و کما فی (مجمع البیان) و (جامع الجوامع) و (الغنیة) و قد نقل علیه الإجماع فی