و لو ادعی استیجار دار شهرا بعشرة و ادعی المؤجر أنه آجره بیتا منها (١) ذلک الشهر بعشرة و لا بینة فقد اتفقا فی صفة العقد إلا أنهما اختلفا فی قدر المکتری (٢)
______________________________
إلخ (قلت) قد جزم فی (السرائر) و إجارة الکتاب و إجارة (التحریر) دون قضائه و إجارة (المختلف) و إجارة (الإرشاد) و (التذکرة) و (التبصرة) و (التلخیص) و غیرها أن القول قول المستأجر إذا لم یکن بینة بل قال فی (التذکرة) إنه قول علمائنا و فی (المسالک) أنه المشهور فلو کان حکمهم هنا بتقدیم المستأجر مع یمینه دالا علی تقدیم بینة المدعی فیما نحن فیه لبعد التوقف فی المقام فلیتأمّل جیدا و (لیعلم) أنه یلزم علی هذا القول الذی نسب إلی ابن إدریس أنه لو أقام المستأجر خاصة بینة لم تسمع و علی الأول تسمع (و هناک) أقوال أخر لم یشر إلیه المصنف رحمه اللّٰه تعالی (منها) أنه تتساقط البینتان فیتحالفان إذ بعد إسقاط البینة بالتعارض تصیر الصورة مثل عدم البینة فیجی‌ء التحالف و لا یتفاوت الحال علی هذا بین انقضاء المدة و عدمه و (منها) الوقف و (منها) القسمة و رد الوقف بفوت المنفعة و ردت القسمة بامتناع انقسام العقد و النزاع إنما هو فیه و لأن الزیادة یدعیها واحد و ینفیها آخر و القسمة إنما تکون إذا تداعیا شیئا واحدا کما إذا ادعی کل واحد الشراء و قد ترک المصنف بیان الحکم فیما إذا عدما البینة اعتمادا علی ما سلف له فی الإجارة و قد علمت أن المشهور أنه یحلف المستأجر و أنه نقل علیه الإجماع فی (التذکرة) و (الکاتب) غیر مخالف فیه لأنه قال إذا اتفقا فی المدة و المکان و اختلفا فی الأجرة فکل منهما یدعی ما یجوز بمثله الإجارة فی العرف کان الأجیر مدعیا فضل الأجرة فی مال المستأجر و علیه البینة (نعم) الشیخ خالف فی (المبسوط) فحکم بالتحالف لأن کل واحد مدع و منکر فیحلف الأول بأنه ما آجرها بعشرة و الثانی أنه ما استأجرها بعشرین فیفسخ إن لم تنقض المدة و یرجع بأجرة ما انتفع فیرجع بأجرة المثل إن مضت المدة أو بأجرة ما مضی من المدة إن وقع فی الأثناء و هو بعید فإن أصل الإجارة متفق علیه بل ثبوت العشرة متفق علیه أیضا و إنما الخلاف فی الزائد فلا مجال للتحالف و خالف فی (الخلاف) أیضا فی المزارعة فحکم بالقرعة و الیمین قال لأنه مشکل و کل مشکل فیه القرعة و الصغری ممنوعة لظهور الوجه فی تقدیم قول المستأجر من أنه منکر ما یدعیه المؤجر فیدخل تحت عموم الخبر و له فی (المبسوط) قول آخر فرق فیه بین وقوع النزاع فیه قبل انقضاء المدة و بعدها فحکم بالتحالف فی الأول و تردد فی الثانی بین القرعة و بین تقدیم قول المستأجر لجریانه مجری الاختلاف فی ثمن المبیع إذا کان بعد تلفه فتأمّل فیه هذا و لیعلم أن موضع النزاع فیما إذا اتفق المؤجر و المستأجر علی إیجاد الدار المعینة مثلا و علی مدة الإجارة و اختلفا فی قدر الأجرة فقط
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو ادعی استیجار دار شهرا بعشرة و المؤجر بیتا بها)
و مثله ما لو ادعی استیجارها شهرین بعشرة و المؤجر شهرا بها
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه فقد اتفقا فی صفة العقد إلا أنهما اختلفا فی قدر المکتری)
کذا وجدت فی نسختین و وجدت فی ثلاث نسخ أخر فقد اختلفا فی صفة العقد إلا أنهما اختلفا فی قدر صفة المکتری و فی (الإیضاح) تعرض لهذه العبارة الأخیرة فقال الاختلاف فی صفة العقد هو الاختلاف فی رکن من أرکانه أو شرط من شرائط صحته بحیث لا یمکن الجمع بین الدعویین و من ذلک الاختلاف من قدر المکتری أی کمیة ما وقع علیه الإجارة من عین واحدة قلت هذا وجیه إلا أنه یحتاج فی تصحیح