حلف هو دون الدیان (١) فإن امتنع فللدیان إحلاف الغریم (٢) فیبرأ منهم لا من الوارث (٣) فإن حلف الوارث بعد ذلک کان الدیان الأخذ من الوارث إن أخذ (٤) و هل یأخذون من الغریم إشکال (٥) [الفصل الثالث المحلوف علیه]

الفصل الثالث المحلوف علیه و إنما یحلف علی البت فی فعل نفسه (٦) و غیره و نفی فعل نفسه أما نفی فعل غیره فیحلف علی عدم العلم و الضابط أن الیمین علی العلم دائما (٧)
______________________________
(قوله) (حلف هو دون الدیان)
لانتقال الترکة إلیه
(قوله) (فإن امتنع فللدیان إحلاف الغریم)
لتعلق حقهم بالترکة و لعل الوارث لا یحلفه فیضیع حقهم و المراد أنه امتنع من دون نکول
(قوله) (لا من الوارث)
لأن الدیان بمنزلة ورثة حلفه بعضهم دون بعض
(قوله) (إن أخذ)
أی یأخذون منه إن لم یکن مال آخر غیره
(قوله) (و هل یأخذون من الغریم إشکال)
من أنه لما حلف لهم سقط حقهم لقوله علیه السلام من حلف له باللّٰه فلیرض فانحصر حق الاستیفاء للوارث و من أنه من الترکة و هو الأقوی قال فی (الإیضاح) أما إذا أقر الوارث أنه غیر مستحق فهاهنا تستوفی الغرماء قولا واحد أو لیعلم أنه إذا لم یحلف الغریم للدیان جاء قول الشیخ من الحبس حتی الحلف أو الإقرار قوله الفصل الثالث المحلوف علیه
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و إنما یحلف علی البت فی فعل نفسه إلی آخره)
هذا التفصیل ذکر أصحابنا و المدار فی الأمور الأربعة علی حصول العلم و عدمه و خالف بعض العامة فی ذلک فعن ابن أبی لیلی أن الکل علی البت و عن الشعبی و النخعی أن الکل علی نفی العلم و لیعلم أن الحلف علی عدم العلم فی نفی فعل الغیر یرجع إلی الحلف علی البت کما یأتی بیانه فإن أراد ابن أبی لیلی ذلک کان موافقا للأصحاب و یلزم المولی الأردبیلی أن یکون موافقا للشعبی و النخعی کما یأتی حیث ذهب إلی أنه کما لا یشترط فی البینة الجزم و القطع إلی الآن بل یکفی الثبوت مع عدم العلم بالمزیل فکذلک الیمین
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و الضابط أن الیمین علی العلم دائما)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌١٠، ص: ١١٩
هذا أحسن مما وقع له فی (الإرشاد) تبعا (للمبسوط) و (الشرائع) و غیرهما حیث قالوا إن الیمین علی البت إلا إذا کانت علی نفی فعل الغیر إذ لا حاجة إلی هذا الاستثناء لأنه إذا حلف علی عدم العلم فقد حلف علی بت لأنه یعلم عدم علمه بفعل غیره کما یعلم أنه ظان و ذلک ظاهر کما أشار إلیه فی (التحریر) و هذا الضابط منطبق علی المنکر و المدعی إذا توجهت علیه الدعوی (و الدلیل) علی ما ذکرنا بعد الإجماع علی الظاهر المؤید بالاعتبار خبر الأخرس فقد حلفه علیه السلام علی عدم ثبوت الحق لا علی نفی العلم و صحیح ابن أبی یعفور حیث قال فحلف أن لا حق له قبله ذهب الیمین إلخ و هو علی البت فی نفی الاستحقاق و ما تقدم من الأخبار فی أن الیمین علی المدعی مع البینة علی المدعی علی المیّت فإنها کانت علی الثبوت و هذا خاص بالمدعی کما أن الخبرین الأولین مختصان بالمنکر هذا إذا کان الحلف علی فعل نفسه أو فعل غیره أو نفی فعل نفسه و أما نفی فعل غیره فإنما یحلف فیه علی ما علمه فإن علم عدم العلم حلف علی ما یعلم و هو نفی العلم و إن حصل له العلم بالنفی کما لعله یقع أحیانا حلف کما یحلف علی نفی فعل نفسه و الأمر واضح (و ینتج) من هذا الضابط أمران (الأول) لو قال المنکر ما أعلم ما تدعیه علی و لا أحلف علی عدمه بل أحلف علی عدم علمی بثبوت حقک فی ذمتی لا یکفی بل یؤخذ بالحق بمجرد ذلک علی القول