..........
______________________________
المریض کما هو ظاهر من (الشرائع) و (الإرشاد) و (اللمعة) و هو صریح (التحریر) و فی (النافع) لو أبرأه المریض أو الولی و تبعه شارحو کلامه و الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) و (الروضة) و قصر الحکم فی (السرائر) أول کلامه و آخره علی إبراء الولی إذا کان الذی یجنی علیه الطبیب غیر بالغ أو مجنونا و قال کما سمعته آنفا إذا کان عاقلا مکلفا و أمر الطبیب بفعل شی‌ء ففعله علی ما أمره فلا یضمن الطبیب سواء أخذ البراءة من الولی أو لم یأخذه و حکی فی (غایة المراد) عن المحقق و لعله فی (نکت النهایة) قال قال إلا استبعد الإبراء من المریض فإنه فعل مأذون فیه و المجنی علیه إذا أذن فی الجنایة سقط ضمانها فکیف بإذنه فی المباح (قلت) قد سمعت ما صرح به فی (النافع) و قد حاول فی (الروضة) إدخال المریض فی الولی فی عبارة الحدیث قال حکم المریض حکم الولی لمسیس الحاجة و یمکن تکلف إدخاله فی الولی أو لأن للمجنی علیه إذا أذن فی الجنایة سقط ضمانها فکیف بإذنه فی المباح (قلت) یرید بما تکلفه بإدخاله فیه أن له ولایة البراءة من نفسه و لا سیما بتقدیر عدم الهلاک لکن لا یلائم قوله أو لأن المجنی علیه إذا أذن فی الجنایة إلی آخره لأنه أول الکلام و أیضا لا یصح ح إدخاله فی الولی لأن الحکم فی الروایة تعلق بالولی لا بالمجنی علیه و لعل المناسب أن یقول أو لأن الولی إذا أذن فی الجنایة سقط ضمانها کما فی الروایة فکیف بإذن المجنی علیه نفسه فی العلاج المباح المأذون لکنه حافظ علی کلام المحقق و المحقق لم یحاول إدخاله فی الولی و إنما استدل علیه بدلیل مستقل و یمکن أن یکون إنما أراد الإدخال علی الوجه الأول فقط فیکون هذا دلیلا مستقلا فلیتأمّل (ثم) إنا قد نتأمّل فی أن الإذن فی الجنایة یسقط ضمانها و إن کان السقوط هو المشهور کما تقدم (إذا عرفت) هذا فقد قال الشهید فی غایة (المراد) لو أبرأه المعالج قبل الفعل أو ولیه فقد قال الشیخان و أتباعهما و أبو الصلاح یبرأ لمسیس الحاجة إلیه فإنه لا غناء عن العلاج و إذا عرف الطبیب و البیطار أنه لا مخلص له من الضمان توقف فی العلاج مع الضرورة إلیه فوجب أن یشرع الإبراء دفعا لضرورة الحاجة و لروایة السکونی عن جعفر علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه و إلا فهو ضامن و إنما ذکر الولی لأنه هو المطالب علی تقدیر التلف فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار لمکان الضرورة صرف إلی من یتولی المطالب بتقدیر وقوع ما یبرأ منه قال و نقل عن ابن إدریس أنه لا تصح البراءة لأنه إسقاط لما لم یجب و لأن الإبراء إما مما تعدی فیه أو من غیره و کلاهما لا یصح الإبراء منه انتهی و قد اقتفاه المتأخرون عنه فی ذلک کله حتی فی النقل عن ابن إدریس لکنهم حکوا الخلاف عنه و هو إنما حکی نقله عنه و (کیف کان) فما اختیر فیه صحة الإبراء غیر ما حکی عنه الشهید (المهذب) فی ظاهره أو صریحه فی باب الإجارة و (الشرائع) و (النافع) و (کشف الرموز) و (الإیضاح) فی باب القصاص و (اللمعة) و (المقتصر) و (التنقیح) (مجمع البرهان) و (الریاض) و إجارة (الحواشی) و (جامع المقاصد) بل فی (التنقیح) أن علیه الفتوی و ظاهر (الغنیة) الإجماع علیه و فی (حواشی الکتاب) أن الروایة مشهورة بین الأصحاب یعنی روایة السکونی و هی من تطبب الحدیث و فی (المسالک) أنه المشهور و فی (المفاتیح) أنه الأشهر و هذا منهم علی اختلاف کلامهم فی المبرئ أ هو الولی أم المریض أم هما و قد استشکل فی ذلک المصنف و کذا ولده فی إجارة الکتاب و (مما اختیر فیه) صحة الإبراء من الولی إذا کان المجنی علیه مجنونا أو صبیا (السرائر) کما سمعت کلامه بتمامه و قد یؤید هذا القول قولهم علیهم السلام المؤمنون عند شروطهم و المراد بالإبراء عدم المؤاخذة و عدم