و أما العبد فدیته قیمته ما لم یتجاوز دیة الحر فترد إلیها (٥)
______________________________
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه سواء کان یهودیا أو نصرانیا أو مجوسیا) قد سمعت أنه فی (الخلاف)
حکی إجماع الصحابة علی ذلک فی المجوسی و نفی الخلاف فی ذلک فی (المبسوط) و (کنز العرفان)
(قوله) (و لا دیة لغیر هؤلاء الأصناف سواء کانوا ذوی عهد أو لا و سواء بلغتهم الدعوی (ة خ) أو لا)
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (الروضة) و غیرها للأصل مع عدم معلومیة انصراف إطلاقات الدیة إلیهم و فی الموثق عن دماء المجوس و الیهود و النصاری هل علیهم و علی من قتلهم شی‌ء إن غشوا المسلمین و أظهروا العداوة لهم قال لا إلا أن یکون متعودا لقتلهم و فی جملة من الأخبار الواردة فی دیة أهل الذمة إشعار باختصاص شرعیة الدیة بهم خاصة و فی (الخلاف) أن من قتل من لم تبلغه الدعوة لم یجب علیه القود بلا خلاف و عندنا لا تجب علیه الدیة انتهی و حکی فی (المبسوط) عن بعضهم أنه قال لا أظن أحدا لم تبلغه الدعوة إلی أن یکون خلف الترک و کذا لا دیة لمن لا یقر علی دینه لارتداده أو انتقاله من دین إلی آخر و إن کان یهودیا أو نصرانیا أو مجوسیا و لا دیة لأهل الذمة إذا خرجوا عن الذمة
(قوله) (و دیة المرأة منهم أربع مائة درهم)
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الروضة) و هو خیرة المحقق الثانی و لم یحتجوا علیه بحجة و الأصول تقضی بالعدم إلا أن یدعی الإجماع المرکب أو یستدل علیه بعموم ما دل علی أن دیة المرأة نصف دیة الرجل من إجماع و غیره بل قد یظهر من (المبسوط) و (الغنیة) الإجماع علی ذلک بخصوصه و ینبغی علی ما قالوه أن تکون دیة أعضائهما و جراحاتهما من دیتهما کدیة أعضاء المسلم و جراحاته من دیته و به صرح فی (التحریر) و (الروضة) و فی التغلیظ بما یغلظه به علی المسلم نظر من عموم الأخبار و کون التغلیظ علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موضع الوفاق و لم یرجح فی (التحریر) و قوی الأول فی (الروضة) علی تأمل له فیه و کذا تتساوی دیة الرجل منهم و المرأة إلی أن تبلغ ثلث الدیة فتنصف کالمسلم و قد قربه فی (التحریر) و جزم به فی (الروضة) و الکل یحتاج إلی دلیل و لیس هو إلا الإجماع المرکب الناشی عن المناط المنقح فتأمّل
(قوله) (و روی أن دیة الذمی کدیة المسلم و روی أربعة آلاف درهم و حملتا علی المعتاد لقتلهم)
قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی و قد عرفت أن الحامل الشیخ فی (التهذیبین) و الروایة الأولی صحیحة أبان و الثانیة ضعیفة أبی بصیر
(قوله) (و أما العبد فدیته قیمته ما لم تتجاوز دیة الحر فترد إلیها)
بالنص و الإجماع إلا من ابن حمزة فردها إلی أقل منها و لو بدینار و لم یظهر لنا مستنده فإن کانت مسلما ردت إلی دیته و إن کان ذمیا فإلی دیته و کذا یضمن دیة الأمة ما لم تتجاوز دیة الحرة و دلیله إجماع (الخلاف) و (الغنیة) و الإشعار فی بعض الأخبار من تناول إطلاق العبد الأمة و أنه لیس لنا عبد زادت قیمته عن دیة الحر
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌١٠، ص: ٣٧١