مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٤٦ - الأول لو ادعی بعض الورثة الوقف من مورثهم علیهم و علی نسلهم

فروع

الأول لو ادعی بعض الورثة الوقف من مورثهم علیهم و علی نسلهم
______________________________
للدلالة علی أن مجرد العقل و البلوغ لیس کافیا للحلف فلو لم یرشد المجنون و الصبی بعد العقل و البلوغ لم یصح حلفه و حینئذ فیدخل السفیه علی تأمّل لأن السفه منع تصرفه فی المال و أما أنه منعه من إدخال مال بیمینه فغیر واضح نعم إذا امتنع من الحلف لم یسقط الحق لأنه تصرف مالی و کأن المصنف لم یذکره لأنه ممن یذهب إلی أن تصرفه المالی مطلقا ممنوع مثل إجارة نفسه لکسب المال و نحوها لا یقال لا یمین إلّا مع العلم و کیف یمکن هنا فی حق الصبی العلم لأنا نقول یمکن ذلک بالسماع من جماعة لا یضمهم قید المواطاة بحیث یحصل له لا یقال فلیحکم بالثبوت إذن لحصول العلم للحاکم أیضا لأنا نقول لا تلازم کما هو الشأن فی الشاهد فإنه یشهد بالاستفاضة مع إمکان الوصول إلی الحاکم و الحاصل أن المدعی قد یحصل له ذلک بأن یسمع فی بلد آخر غیر بلد الحاکم أو فیه مع عدم اطلاع الحاکم علیه ثم إن کانت الدعوی فی الإرث لم یفتقر إلی إعادة الشهادة و إن لم یأت الولی بالشاهد و إن کان فی الوصیة افتقر إن لم یأت الولی به کما مر تحقیقه
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو مات قبل ذلک کان لوارثه الحلف و استیفاء نصیبه)
أی لو مات الصبی و المجنون قبل الکمال أو قبل الحلف کان للوارث استیفاء النصیب بعد الحلف لکن بالتفصیل السابق من إعادة الشهادة فی الوصیة إن لم یأت بها الولی إلی آخر ما ذکرناه
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لا یجب أخذ نصیب المولی علیه من الغریم)
لو عبر بعدم الجواز کما هو ظاهر (الإرشاد) و صریح (المسالک) و (المجمع) کان أوضح قال فی (التحریر) لو حلف بعضهم مع الشاهد احتمل أخذ نصیب الغائب من ید المدعی علیه و عدمه فتردد فی الغائب و لم یذکر حال غیره و یجی‌ء علی ما نقلنا عنه فی (التحریر) من فرقه بین العین و الدین أن یأخذ العین دون الدین و الحق عدم الجواز مطلقا کما هو ظاهر المصنف هنا لعدم الثبوت کما هو ظاهر نعم یجب ذلک علی الولی إن علم بالاستحقاق و تمکن من الأخذ و لو قهرا أو اختلاسا فإن فی التأخیر تعریضا للتلف
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و هل یطالب بکفیل إشکال)
الأقوی العدم عملا بأصل البراءة و لعدم ثبوت الحق علی التمام و إن جعلنا الیمین شرطا و تکلیف المدعی علیه بذلک تکلیف بما لا یثبت موجبه کما هو الشأن فیما لو أقام المدعی بینة و توقفت علی التعدیل کما هو المختار و وجه الجواز من ثبوت الحق فی الجملة بالشاهد و یمین الکامل أو بالشاهد إن کانت الیمین شرطا مع احتمال ضیاع المال بدون التکفیل فتأمّل
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و هل للمولی علیه شرکة فیما یقتضیه الحالف الأقرب ذلک إن کمل و حلف)
دل هذا بمفهوم الشرط علی عدم المشارکة بدون الحلف عینا کان أو دینا کما مر تحقیقه و أما إذا حلف فیحتمل عدم المشارکة لما مر من أن حکم الشارع بانتزاع ما قبضه أبلغ من القسمة بالتراضی و قد قرب المصنف رحمه اللّٰه تعالی الشرکة لوجود السبب المقتضی لها من الإرث أو الوصیة إذ المفروض اعتراف الحالف بذلک و الاستیفاء لیس بقسمة عینا کان أو دینا نعم من قال إن الدین یتعین بالتعیین یخص ذلک بالعین فتأمّل (فروع) ذکر المصنف رحمه اللّٰه تعالی سبعة فروع