و لا یستحلف الحاکم إلّا فی مجلس حکمه (١) إلّا لعذر (٢) فیستنیب الحاکم للمریض و المخدرة من یحلفهما فی منزلهما و شرط الیمین أن تطابق الإنکار و الدعوی (٣)
______________________________
فی (النهایة) و (السرائر) إلی الروایة قلت هی حجة هؤلاء و قد رواها محمد بن مسلم فی الصحیح عن الصادق ع أن أمیر المؤمنین ع أتی بالأخرس و ادعی علیه بدین و لم یکن للمدعی بینة فقال أمیر المؤمنین علیه السلام الحمد لله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی یثبت للأمة جمیع ما یحتاج إلیه ثم قال أتونی بمصحف فأتی به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلی السماء و أشار إلی أنه کتاب اللّٰه عز و جل ثم قال أتونی بولیه فأتی بأخ له فأقعده إلی جنبه ثم قال یا قنبر علی بدواة و صحیفة فأتاه بهما ثم قال لأخ الأخرس قل لأخیک بینک و بینه إنه علی فتقدم إلیه بذلک ثم کتب أمیر المؤمنین ع و اللّٰه الذی لا إله إلّا هو عالم الغیب و الشهادة الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضار النافع المهلک المدرک الذی یعلم السر و العلانیة إن فلان بن فلان المدعی لیس له قبل فلان بن فلان أعنی أخرس حق و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب ثم غسله و أمر الأخرس أن یشربه فامتنع فألزمه الدین قلت ظاهر هذه الروایة أنها قضیة فی واقعة و إلا فما الداعی إلی إحضار المصحف و الولی و إخباره بأنه أمیر المؤمنین ع و تغلیظ الیمین و نحو ذلک مما لم یذکره من عمل بها کالتأکید فی النفی حیث قال و لا طلبة بوجه من الوجوه و قد حملها أبو عبد اللّٰه فی (السرائر) علی أخرس لا یکون له کنایة معقولة و لا إشارة مفهومة و هو بعید جدا لمخالفته صریح الروایة و قد تضمنت جواز أکل ما یکتب به و أن الأخ ولی فی الجملة و أنه یقضی علیه بمجرد النکول کما هو المختار و لیعلم أنه لم یتعرض لحلف الأخرس فی (الکافی) و (الغنیة) و (المراسم) نعم ربما لاح من (المراسم) موافقة المشهور
(قوله) (و لا یستحلف الحاکم إلّا فی مجلس حکمه)
یدل علیه بعد الإجماع علی الظاهر أنه المتبادر إلی الفهم من الاستحلاف فی الروایات و أنه من تتمة الحکم و لا حکم لغیره لأنه العالم بالکیفیة لا غیر و المراد بمجلس الحکم مجلس الحاکم سواء حکم فیه أم لا فیجوز أن یحکم فی مجلس و یحلف فی آخر و قد یفهم صاحب (المسالک) ره أن المراد مجلس القضاء فأشکل علیه الجمع بین هذا و بین استحباب التغلیظ فی الأماکن الشریفة کالمسجد و نحوه فحمل النفی أو النهی فی المقام علی الکراهة إذا کان محل الحکم من أمکنة التغلیظ و احتمل أن یحمل علی یمین غیر مغلظة و فیه مضافا إلی ما سبق من أنه غیر مراد أنه یلزمه أن یقول إذا کان الحاکم حکم فی مسجد مثلا یکره له أن یحلف عند قبر معصوم أو نحو ذلک و لا قائل به و لا دلیل علیه بل یستحب له ذلک إذا أراد التغلیظ و الأمر فی ذلک واضح سهل و ینبغی أن یعلم أن التحلیف إذا کان مشروطا بحضور الحاکم لیکون هو المستحلف کما هو الشأن فی سماع البینة کان علی الحاکم إذا أراد التغلیظ لکونه مستحبا له أن یمضی معه إلی بعض المساجد و الأماکن الشریفة و لا یجوز له أن یستنیب مع أن فی ذلک نقصا علیه و إسقاطا لمحله عند الناس و الجلوس فی المسجد للحکم مکروه عند الأکثر و الظاهر أن استحباب ذلک لیس من الأعذار المسوغة للاستنابة فکأن استحباب التغلیظ فی المکان لیس علی إطلاقه
(قوله) (إلا لعذر)
مقبول فی الشرع فیصح التخلف معه عن الحلف عند الحاکم لنفی الحرج و العسر فی الشریعة و لما کان مضی الحاکم إلی المعذور و مسقطا لمحله صح له أن یستنیب فیبعث الأمین و معه شاهدان یشهدان علی الحلف کما سلف فی الاستعداء
(قوله) (و شرط الیمین أن تطابق الإنکار أو الدعوی)
المطابقة مما لا کلام فیها لأحد من