..........
______________________________
الحدیث و (التهذیبین) لأنهما أوردا هذه الأخبار فیها و (النهایة) بل کاد یکون صریحها لأنه روی خبر جمیل فیها و لم یتعقبه بشی‌ء بل هو ظاهر الأکثر و هو المشهور کما فی (المسالک) و (المجمع) و (غایة المرام) و (الکفایة) و هو مذهب قوم کما فی (المبسوط) (احتجوا جمیعا) بعموم الأدلة و انتفاء الضرر لأنه علی حجته (قلت) فی کون الأدلة جمیعها عامة نظر لأن عمدة الأدلة أخبار الخاصة التی أشرنا إلیها کخبری جمیل و خبر محمد و هی ربما ظهر منها المسافر لأنه یقول علیه السلام فیها إذا قدم نعم صحیح زرارة ظاهر فی العموم إن قلنا إنه مما نحن فیه و کذا خبر أبی موسی عام لکن کثیرا منهم لم یذکره و أما الخبر المستفیض بین الخاصة و العامة فخاص بالحاضر فی البلد الغائب عن مجلس الحکم فلا یمکن أن یقول إنا نحمل العام علی الخاص و الحاصل أن قولهم لعموم الأدلة لیس علی ما ینبغی و أن للکلام فی الدلیلین المذکورین مجالا فالعمدة علی الخبر المستفیض إن کان واضح الدلالة و قد وصفه بأنه مستفیض فی (المسالک) و أنه مشهور فی (المجمع) و قد یمکن دعوی الإجماع إذ المخالف معلوم نادر کما یأتی بل الإجماع منقول فی ظاهر (الخلاف) إن لم نقل إنه صریحه و ذلک لأنه قال و یدل علی المسألة مضافا إلی إجماع الفرقة و أخبارهم ما روی أبو موسی قال الحدیث و (روی) أن عمر صعد المنبر فقال ألا إن أسیفع جهینة رضی من دینه و أمانته أن یقال سابق الحاج أو سائق الحاج فأدان معرضا فأصبح و قد دین به فمن کان له علیه دین فلیأت غدا فلیقسم ماله بالحصص و قضیة استدلاله بأخبار الفرقة و هذین الخبرین اللذین هما من العامة أنه قائل بالإطلاق لأن أخبار الفرقة قد علمتها لیس فیها اعتبار تعذر الحضور کما عرفته فی الخبر و خبر أبی موسی عام بل قد یدعی أنه خاص و خبر أسیفع أیضا عام إن لم نقل إنه خاص بالحاضر أیضا و (یؤید) ذلک أنه نقل عن ابن شبرمة أنه موافق لنا و نقل عنه أنه قال احکم علیه و لو کان خلف حائط فتأمّل (القول الثانی) اشتراط المسافة و هو مذهب یحیی بن سعید و لعل علیه ما لعله یظهر من أخبار جمیل و محمد من قوله علیه السلام إذا قدم و لا یصدق اسم المسافر عنده إلّا علی من قطع المسافة الشرعیة فتأمّل و قد قال فی (المسالک) و (الکفایة) إنه إن کان غائبا عن البلد قضی علیه سواء کان قریبا أو بعیدا باتفاق أصحابنا (فسقط) هذا القول بالإجماع المنقول بل المعلوم لأن الشیخ فی (المبسوط) موافق علی الغائب مطلقا کما هو الظاهر (القول الثالث) أنه یعتبر فی الحاضر تعذر حضوره کما فی (المبسوط) و (تعلیق الإرشاد) و قواه فی (المفاتیح) لأن القضاء علی الغائب إنما جاء لموضع الحاجة و تعذر الإحضار (قلت) فیه منع ظاهر و (ظاهر) الشیخ فی (المبسوط) أنه هو وحده مخالف فقط لأنه قال فیه فأما إذا کان فی البلد غیر ممتنع من الحضور فهل له أن یقضی علیه و هو غائب عن مجلس الحکم أم لا قال قوم له ذلک و الصحیح أنه لا یقضی علیه انتهی و لو کان له موافق لقال کما هو جاری عادته و قال قوم لا یقضی علیه فلما لم یقل ذلک ظهر أن لا مخالف فی ذلک العصر سواه فتأمّل (الرابع) مذهب الأردبیلی و هو أنه لا یقضی علیه إلّا إذا امتنع من الحضور و علم أنه یقضی علیه لأنه حینئذ یکون أدخل الضرر علی نفسه و قد تقدم الکلام علیه بما لا مزید فیه فی الفصل الثالث و السر فی ذلک أنه تأمّل فی سند الأخبار لأنه قال إنه لا یعرف عبد اللّٰه بن نهیک و لا حال جعفر بن محمد بن إبراهیم و قد بینا له هناک أن جعفرا هذا شیخ من مشایخنا ذو إجازة علوی موسوی و أن عبد اللّٰه هو ابن أحمد بن نهیک الثقة الجلیل الصدوق بنص علماء الرجال