و لو تعددت الأجناس (١) و طلب أحدهما قسمة کل نوع علی حدته أجبر الممتنع و إن طلب قسمتها أنواعا بالقیمة لم یجبر (٢) و یقسم کیلا و وزنا متساویا ربویا کان أو غیره و إن کان مختلف الأجزاء کالأشجار و العقار و الحیوان و الأوانی و الجواهر و غیرها فإن تضرر الشرکاء (٣) بأجمعهم لم یصح القسمة و لا یجبر الممتنع علیها (٤) و إن استضر بعضهم فإن کان الطالب هو المتضرر أجبر الممتنع
______________________________
(قوله) (و لو تعدد الأجناس)
أراد بالأجناس ما یرادف الأنواع
(قوله) (لم یجبر)
لأنه یکون فیها رد فلا بد من التراضی و لتعلق الغرض غالبا بالعین
(قوله) (فإن تضررت الشرکاء إلی آخره)
تقدم الکلام فیه و کأنه أعاده لما بعده و أشار بقوله و لا یجبر الممتنع علیها إلی خلاف مالک حیث جوزه و إن استلزم الضرر و الحرج قلت و لو قسموه و الحال هذه لزمت و إن کان حراما علی القول بأن النهی لا یقتضی فساد المعاملة و علی المختار فلا
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه فإن کان الطالب هو المتضرر أجبر الممتنع علیها)
کما فی (الخلاف) و (المختلف) و (الإرشاد) و (التحریر) و (الشرائع) و (المجمع) و قد اتفقت هذه الکتب علی هذه العبارة أو مثلها بتفاوت یسیر لا یخل بالمعنی إذ فی بعضها فإن التمس المتضرر أجبر الممتنع أو أجیب و قال فی (المبسوط) إذا تضرر أحد الشرکاء دون الباقین فإن کان الطالب هو المستضر بالقسمة قال قوم یجبر الممتنع و قال آخرون لا یجبر لأنها قسمة یستضر بها طالبها فهو کما لو استضر بها الکل و هو الصحیح عندنا و ظاهره دعوی الإجماع و ما فی (المبسوط) هو الموافق لما مر من إطلاق المصنف فیما مضی و بعض المحشین تنبه لذلک فأجاب بأن حکمه الأول مبنی علی أن المراد بالضرر عدم الانتفاع و حکمه هنا مبنی علی نقصان القیمة و قد أشرنا إلی هذا الاحتمال فیما مضی و یأتی تنقیح البحث فی المسألة و قید فی (المسالک) عبارة (الشرائع) بما إذا لم تبطل منفعة المقسوم بالکلیة قال أما إذا بطلت فإنه لا یجاب و قال فی (الدروس) و لو تضرر أحد الشریکین دون الآخر أجبر غیر المتضرر بطلب الآخر دون العکس قال فی (المبسوط) لا یجبر أحدهما لتضرر الطالب و هو حسن إن فسر التضرر بعدم الانتفاع و إن فسر بنقص القیمة فالأول أحسن انتهی کلامه فی الدروس و (تنقیح المسألة) أن یقال إن الأصحاب فی المسألة متفقون لأن کل من قال بالإجبار هنا فقد بناه علی ما عول علیه من أن الضرر نقص القیمة و ذلک لأن القائلین بالإجبار الشیخ فی (الخلاف) و المصنف و المحقق و المولی الأردبیلی و هؤلاء صرحوا فی الکتب التی نقلنا أسماءها أن الضرر بمعنی نقص القیمة و الإجبار علی هذا موافق للاعتبار و خبر الضرار لأن الضرر المتحقق بالقسمة أهون من الضرر فی الشرکة بالنسبة إلیه و الإنسان مسلط علی ماله فله أن یرتکب فیه ضررا أو أقل الضررین لکن الذی استقر علیه رأی الشیخ فی (الخلاف) أن الضرر بمعنی عدم الانتفاع فإن کان بناه علی ما ذهب إلیه من الوجه الآخر فذلک و إلّا فلیکن الشیخ مخالفا فی الخلاف فقط و أما المانع من الإجبار فإنما هو الشیخ فی (المبسوط) و قد قال فیه أن الأقوی عنده أن الضرر بمعنی عدم الانتفاع فإذا کان هذا مذهبه فی الضرر صح له أن یقول فی المسألة بعدم الإجبار و یدعی الإجماع لأن إتلاف المال سفه و إسراف و لا یخالف فی ذلک أحد فالأصحاب موافقوه علی ذلک و هو موافقهم علی أنه إذا لم یؤد إلی الإتلاف بل إلی نقص یجبر الممتنع کما هو ظاهر و أما الشهیدان فقد علمت أنهما قائلان إنه إن أدی إلی الإتلاف لم یجب و