و لو تنازعا فی القمیص فهو لصاحب الدار (١) لأن العادة أن القمیص لا یحمله الخیاط إلی منزل غیره و راکب الدابة أولی من قابض لجامها (٢) و صاحب الحمل أولی (٣)
______________________________
علی أمور ثلاثة (الأول) أن لا یکون صاحب الدار خیاطا فلو کان کذلک ربما شک بقضاء العادة (الثانی) أن یعترف صاحب الدار أنه دعاه لیخیط له فلو أنکر ذلک فقال دعوته للضیافة لم یکن هناک عادة (الثالث) أن یکون ما یدعیه فی یده فلو خرج من الدار ثم قال أنت دعوتنی لأخیط لک و قد أخذت منی إبرتی و مقصی فصدقه فی الدعوة لکنه أنکر الأخذ فإنه یشکل الحکم بهما للخیاط فإذا اجتمعت هذه الأمور حکم بهما للخیاط کما أنه إذا اعترف الخیاط أنه لم یدعه للخیاطة و إنما دعاه لغیرها و لم یکن ما یدعیه فی یده فإنه لصاحب الدار جزما لأنه فی یده فتأمّل
(قوله) (و لو تنازعا فی القمیص فهو لصاحب الدار)
یستثنی من ذلک ما لو کان القمیص فی ید الخیاط و قد خرج من الدار بل قد یستثنی ما إذا کان فی یده فی الدار و یقال إنه یحکم له به حینئذ مع الیمین أیضا فتأمّل
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و راکب الدابة أولی من قابض لجامها)
کما جزم به فی (التذکرة) فی کتاب الصلح و المحقق و الشهید فی (اللمعة) و علیه الشیخ فی (المبسوط) إلا أنه احتاط بجعلها بینهما نصفین و احتج علیه فی (التذکرة) ببعد تمکین صاحب الدابة غیره من رکوبها و إمکان أخذ اللجام من صاحبها و الأصح الأحوط کونها بینهما کما فی (الخلاف) و (السرائر) و جعله أحوط فی (المبسوط) کما عرفت لأن ید کل واحد علیهما و قوة الید لا مدخل لها فی الترجیح و لذا لم تؤثر فی ثوب بید أحدهما أکثره و ما مع الراکب من زیادة نوع التصرف لم یثبت شرعا کونه مرجحا و تعریف المدعی و المنکر منطبق علیها هذا ما یقتضیه النظر لکن بعد أن یحلف کل لصاحبه إذا لم یکن بینة و تمام الکلام فی الصلح
(قوله) (و صاحب الحمل أولی)
کذا فی بعض النسخ و هو الموافق لما ذکره فی باب الصلح حیث قال و ذو الحمل علی الدابة أولی من غیره و هو خیرة (التذکرة) أیضا و علیه الشهیدان و المحقق الثانی فی (اللمعة) و (الروضة) و (مجمع الفوائد) بل قد نفی عنه الخلاف فی (المبسوط) قالوا لأن جعل الحمل علی الدابة یستدعی کمال الاستیلاء (قلت) لم ندر ما ذا أرادوا بقولهم أولی من غیره فإن أرادوا بالغیر قابض اللجام فالأولویة ممنوعة لأن الحمل کالرکوب و التفاوت الیسیر إن کان لا یجدی فی الترجیح و إلّا لأجدی ما إذا کان أحدهما غیر معتاد لقنیة الدواب و الآخر معتادا لذلک کأن یکون المتشبث باللجام مکاریا و الآخر فقیها و الظاهر أنهم لا یفرقون بینهما هذا ما یحصل فی النظر إلّا أن یکون هناک إجماع فیتبع لکن یظهر من (الدروس) وجود الخلاف فی ذلک فعلی المختار لو تنازع ذو الحمل و قابض اللجام جاء الخلاف السالف و قد علمت أن المختار أن تکون بینهما نصفین فکذا هنا و مثله ما لو تنازع لابس الثوب و ممسکه و إن زاد تصرف الراکب علی الید المشترکة إلّا أن تقول فی الموضعین أن التشبث لا یقاوم الید و التصرف و فیه تأمّل و (فی مجمع الفوائد) أنه للابسه و فی (الروضة) جعله کمسألة الراکب و القابض و قد قوی فیها کونها بینهما و فی مسألة صاحب الحمل و قابض الزمام اختار أنها لصاحب الحمل و أنت تعلم أن لیس صاحب الحمل أقوی من اللابس و فی بعض النسخ المضبوطة و صاحب الحمل من دون قوله أولی فیکون معطوفا علی قابض لجامها فیصیر